أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة رصدت الاعتمادات المالية المخصصة لصرف مكافأة الأداء السنوي "البونس" ضمن بنود الموازنة الجديدة للدولة. وقال سموه إنه سيصرف بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشاته بشأن الموازنة وإقرارها، مؤكدا الحرص على الاهتمام بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المجلس الوطني بغرفتيه. وكانت "الوسط" نشرت أمس الأول نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة أقرت "البونس"، وخصصت اعتماداته المالية. وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد من النواب برصد اعتمادات "البونس"، أبدوا استياء من ربط صرفه بإقرار الموازنة، رافضين ما وصفوه بالمساومات السياسية، وأدوات الضغط التي قد تدفع إلى التعجيل بتمرير الموازنة التي تتطلب دراستها دقة متناهية، مؤكدين ضرورة تمرير مشروعات "أهم" كزيادة الرواتب والضمان الاجتماعي.

من جهته، ربط رئيس اللجنة المالية النائب جهاد بوكمال إقرار الموازنة بمدى تعاون الحكومة، وذلك من خلال الإسراع في تقديم كل المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة منها بخصوص الموازنة، مؤكدا أن اللجنة ستتحرى الدقة في دراستها لتعكس تطلعات الشعب وممثليه.

نواب يرفضون "المساومة" ويؤكدون أولوية "زيادة الرواتب" و"الضمان الاجتماعي"

الحكومة ترهن صرف "البونس" بإقرار "النواب" للموازنة

المنامة، الوسط - بنا، بتول السيد

رهنت الحكومة صرف مكافأة الأداء السنوي "البونس" بإقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة التي قدمتها متأخرة إلى المجلس ولا تزال تدرس في أروقة لجنته المالية التي ما برحت تنتظر تزويدها ببيانات تفصيلية تصلها بـ "القطارة" من الحكومة بحسب وصف النائب عبدالنبي سلمان. وفي ظل تأكيدات نيابية بأهمية سرعة صرف "البونس" إلا أنهم أعربوا عن خشيتهم من أن يمثل ذلك التوجه عامل ضغط من شأنه الدفع تجاه سرعة تمرير الموازنة، في وقت تتطلب فيه دراستها دقة متناهية، مقابل تأكيدات على أن تكون الأولوية لمشروعات أهم كزيادة الرواتب والضمان الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة صرح أمس بأن "البونس" سيصرف بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشاته بشأن الموازنة وإقرارها، في إشارة إلى ربط الصرف بالإقرار. منوها سموه بأن الحكومة رصدت الاعتمادات المالية المخصصة لصرفه ضمن بنود الموازنة الجديدة للدولة. كما أكد سموه الحرص على الاهتمام بالآراء والمقترحات كافة الصادرة عن المجلس الوطني بغرفتيه "الشورى والنواب" في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. معربا سموه عن "بالغ تقديره لكل ما ينشر في الصحافة المحلية من آراء واجتهادات وتعليقات تتناول مختلف قضايا المجتمع والأفراد، وتعكس الدور المهم الذي تقوم به الصحافة من أجل النهوض بالوطن وتحقيق آماله وتطلعاته".

مشروعات أهم

إلى ذلك، قال عضو كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري: "لدينا مشروعات أهم من "البونس" يجب ان تأخذ أولوية في الموازنة منها زيادة الرواتب والضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الموازنة لن تقر ما لم تتضمن تلك المشروعات وستشهد شدا وجذبا بين المجلس والحكومة". واعتبر ذلك رميا للكرة في ملعب المجلس بما قد يحرج النواب امام المواطنين، وان كان ذلك أمرا متوقعا ومترقبا - كما قال - إلا أن على المواطنين إدراك ذلك والوعي بأن "البونس" لا علاقة له بالموازنة بتاتا، إذ إن الاعتمادات المالية كانت مرصودة سابقا ولم تكن مرهونة بالموازنة، متسائلا باستغراب: ما الذي جعله مرتبطا بها الآن؟". وأضاف "كان من الاولى ان يصرف "البونس" في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أو مطلع الشهر الجاري ليتوافق مع احتياجات المواطنين في مناسبات الأعياد وغيرها".

الرهن "أضحوكة"

أما عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ فقال "الحكومة يفترض ألا تساوم المجلس على أية قضية، بل المجلس هو من يساومها، وبحسب الاجتماعات والحوارات الدائرة بين مختلف الكتل هناك اتفاق - ان لم تشوبه أية عواصف - يقضي بألا تمرر الموازنة الا بعد ان تمرر الحكومة عددا من المشروعات النيابية التي تعطلت في أروقة الحكومة لفترات طويلة غير مبررة وعلى رأسها الضمان الاجتماعي وزيادة الرواتب ورفع موازنة الوزارات الخدمية". مضيفا "موازنة الدولة أصلا تشوبها الكثير من الثغرات، اذ من المفترض ان تمثل انعكاسا لبرامجها المتعلقة برفع وتحسين مستوى المعيشة". واعتبر آل الشيخ رهن الحكومة الموازنة بالبونس "أضحوكة" والتفافا على مطالب الشعب وممثليه. وتساءل "كيف تعد الحكومة الشعب بأمر ثم تراهن عليه؟"، معتبرا إقرارها للبونس يمثل التزاما اخلاقيا وقانونيا امام الشعب وعليها الوفاء بالتزاماتها والمجلس لا دخل له بذلك.

مولود حكومي

من جانبه، وصف النائب عيسى أبوالفتح "البونس" بـ "المولود الحكومي" لا النيابي، منوها بأن تأخيره من الحكومة وليس من المجلس، وعليها بالتالي رعايته وعدم التخلي عن حضانته، لكون المجلس لا يتحمل أخطاء تأخر الحكومة في ولادته وما قد يتعرض اليه من تشويه جراء ذلك. واعتبر ربط صرفه بالموازنة محاولة لإلقاء اللوم على المجلس، متسائلا: "اذا كان الامر كذلك فلماذا يصرح مسئولو الحكومة بأن البونس سيصرف مطلع العام الجاري بناء على تقييم الموظفين؟ علما بأن الحكومة تدرك أن الموازنة لن تعتمد قبل نهاية الشهر المقبل". وقال إن الربط جاء متأخرا بعد ان حاولت الحكومة احتواء مقترح الخمسمئة دينار بخطوتها الاستباقية في إعلان صرف البونس بحسب معايير ديوان الخدمة المدنية التي واجهت معارضة شديدة من قبل الموظفين بسبب اسلوب التقييم المفتقر الى العدالة. وذكر أن تأخير صرفه سينتج انعكاسات سلبية على المجلس بسبب اعتقاد المواطن بأن التأخير جاء منه كونه أداة للتعطيل لا المشاركة في صنع القرار السياسي.

عامل ضغط

وأوضح عضو كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان أن اللجنة المالية كانت على مدار عام ونصف العام تدرس "البونس" مع ديوان الخدمة المدنية، وفي البداية تمت المطالبة بوضع معايير وضوابط صارمة لعملية صرفه باعتباره راتبا إضافيا سنويا. وبعد ان وافقت الحكومة مبدئيا على صرفه بمعايير غير مقبولة بادرت اللجنة بالاعتراض عليها كونها لا تتوافق مع عملية حفز الانتاجية وتحسين الاداء. وتم التوافق في اللجنة على ان يكون الصرف للسنة المنتهية 2004 بصورة استثنائية، بحيث يعطى كل موظف 200 دينار بغض النظر عن تقاريره السنوية لفترة مؤقتة من فوائض النفط مثلا، ومن ثم تستقطع من الموازنة على ان يضع ديوان الخدمة المدنية المعايير والضوابط اللازمة مع نهاية العام 2005 والتي يجب فيها مراعاة تقارير الموظفين وأدائهم السنوي. اما بعد موافقة الحكومة أخيرا على صرفه وربطه بانتهاء المجلس من الموازنة فقد رأى في ذلك مؤشرا ايجابيا على رغم ربطه عنوة بإقرارها، ليشكل بذلك عامل ضغط على اللجنة المالية التي أكد بأنها ستعمل بكل طاقتها على الانتهاء من دراستها، شريطة ان توفر الحكومة جميع البيانات المطلوبة من قبل اللجنة والتي مازالت تصلها بالقطارة، ومن ثم ستدفع تجاه سرعة صرف "البونس"، مؤكدا أن ذلك لن يتم على حساب دراسة الموازنة بشكل متسرع، بل بالعكس ستكون اللجنة أكثر تأنيا وتدقيقا في بنودها. في وقت ستعمل فيه على الا يكون المجلس حجر عثرة امام صرفه.

تعطش المواطن

وأكد النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أن المواطنين متعطشون للبونس وعلى الحكومة ان تبادر بصرفه في وقت لا مثيل له في السرعة لان الكثير منهم يترقبه من باب الامل، وبتأخيره تضرر ماديا ومعنويا عدا ما سمع من وعود ينتظر تحقيقها. منوها بأنها فرصة للحكومة لان تحقق ما يصبو إليه المواطن البسيط والمحتاج. كما ذكر أن لا معنى لربط الصرف بالموازنة لأن من شأن ذلك أن يشكل عامل ضغط على المجلس بما يضمن سرعة تمريرها وفقا لما ترتضيه الحكومة، على رغم وجود مشروعات اهم يجب ان تضمن في الموازنة كالضمان الاجتماعي وزيادة الرواتب.

فيما ذكر عضو كتلة الاقتصاديين النائب فريد غازي أن ربط البونس بالموازنة لا مبرر له، متسائلا عن سبب عدم صرفه الآن، إذ إن الموازنة وصلت متأخرة الى المجلس وتحتاج الى مراجعة دقيقة. وربط الصرف بالإقرار قد يعني ان النواب يتعجلون فيها ولا يدققون في ابوابها، مقابل ضغط شعبي لسرعة الانتهاء منها. وحمل غازي الحكومة مسئولية تأخير إحالة الموازنة الى المجلس خلافا للدستور واللائحة الداخلية. وأضاف "لم أكن أتمنى ربط الامرين ببعض فعلى رغم العلم بأهمية صرف البونس وفقا لاقرار المجلس التشريعي واعلم التعقيدات المالية بهذا الشأن فإن الأمر اصبح هما لموظفي الحكومة، فكان من باب أولى أن يصرف لأن الهياكل المالية والادارية معروفة للدولة ولا تحتاج الى اقرار من المجلس".

بوكمال: إقرار الموازنة مرتبط بتعاون الحكومة

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب جهاد بوكمال إن اقرار الموازنة لا يعتمد فقط على جهود مجلس النواب بل يعود الى التعاون من قبل الحكومة مع المجلس وذلك من خلال سرعة تقديم كل المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة بخصوص الموازنة. وأكد أن المجلس متمثلا في اللجنة يهمه كما يهم الحكومة وأي مواطن أن يتم اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد إقرارها. إذ ان الحكومة وحتى الآن لم تسلم اللجنة، إثر التغيير الوزاري الأخير، أي توضيح في هذا الصدد لبيان مدى انعكاسه على الموازنة. وأضاف "اذا كان البونس 12 مليونا فالزيادة في الموازنة في باب المصروفات المتكررة قدرها نحو 180 مليون دينار مقارنة بالموازنة السابقة، ولذلك علينا ان نتحرى الدقة في اقرارها لأن فيها مستقبل الشعب، وبالتالي يجب أن تعكس تطلعاته وممثليه"