كشف وزير المواصلات الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن تفاصيل مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، منوها بأن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دينار يتم خلالها توسعة المبنى الحالي بإضافة 40 الف متر مربع تشمل صالات الوصول والمغادرة، وإضافة ثمانية جسور هوائية، وتحديث أنظمة مناولة الأمتعة وزيادة الطاقة الاستيعابية لها في الوصول والمغادرة. وإنشاء قاعات للشخصيات المهمة وإنشاء مكاتب لعمليات المطار ومواقف إضافية للطائرات والتي من ضمنها مواقف تستوعب الطائرات العملاقة ء،083 وتحديث الأنظمة والمعدات الخاصة بالمطار.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب بشأن خطط الوزارة لتطوير وتحديث مطار البحرين الدولي واستفساره بشأن رصد 250 مليون دينار لذلك، إذ طلب إيضاح المصروفات التي سيوجه هذا المبلغ إلى تغطيتها.

وأضاف الوزير في رده بأن المرحلة الثانية من مشروع تطوير المطار تبلغ كلفتها التقديرية 13 مليون دينار، وتشمل توسعة المطار من الناحية الغربية من خلال توسعة صالة المغادرة والوصول بإضافة خمس بوابات جديدة. وفيما يتعلق بمشروع إعادة رصف المدرج الرئيسي فقد تم تعيين الشركة الاستشارية اةس لعمل التصاميم اللازمة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، إذ إن المدرج الرئيسي لم تجر عليه أية إعادة رصف منذ عشرين سنة ما أدى إلى ظهور تشققات به وأصبح يشكل صعوبات في الهبوط والإقلاع للطائرات المستخدمة للمطار، وأشارت إلى ذلك بعض الجهات الدولية التي تقوم بالتدقيق على المطار وسيشمل المشروع تحديث نظام إضاءة المدرج ما سيترتب عليه إعادة تصنيف المدرج من قبل منظمة الطيران المدني من الفئة الأولى "كف1" إلى الفئة الثانية "2 كف" والتي سترفع من قدرة المطار بكلفة تقديرية تصل إلى 11 مليون دينار.

كما أشار الوزير الى مشروع سور المطار وإنشاء نظام للمراقبة بالكاميرات لكون سور المطار من أهم المتطلبات الدولية التي تتعلق بأمن الطيران المدني والتي أصبحت مصدر اهتمام دول العالم والمنظمات العالمية العاملة في هذا المجال، وخصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001 ومن المزمع أن يتم التدقيق على الأمن في مطار البحرين الدولي من قبل منظمة الطيران المدني بحلول العام 2006 وسيكون السور أحد أهم أركان هذا التدقيق وتصل كلفته التقديرية الى نحو 2,65 مليون دينار.

وأضاف الوزير بان وزارة المواصلات لا تدخر جهدا في تطوير وتحديث المطار ليواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وتوفير خيارات متعددة للمسافرين عبر المطار. موضحا بانه تم التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لوضع خطة رئيسية لتوسعة مرافق وتسهيلات المطار بما يتوافق مع المتطلبات المستقبلية لهذا النمو المتوقع في الحركة الجوية والتي من ضمنها زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الوصول والمغادرة وأجهزة مناولة الأمتعة وإضافة جسور هوائية جديدة ومواقف للطائرات. وتم التنسيق مع وزارة المالية لرصد الموازنة اللازمة لهذه التوسعة، كما تم طرح المشروع في مناقصة عامة عن طريق مجلس المناقصات بالتنسيق مع وزارة الاشغال والاسكان لدعوة الشركات الاستشارية العالمية العاملة في هذا المجال لتقديم عطاءاتها وتم اختيار 17 شركة استشارية من الشركات التي تقدمت في هذا الشأن لوضع التصاميم اللازمة للمشروع