أشاد مندوب غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اجتماعات الدورة 32 لمؤتمر العمل العربي، الذي انطلقت أعماله في العاصمة الجزائرية في 12 فبراير/ شباط الجاري، عضو مجلس إدارة الغرفة عثمان محمد شريف في الجلسة العامة للمؤتمر، أشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر وسائر العاملين معه في سبيل الإعداد والتنظيم الجيد للدورة، وبارك للمدير العام وللعاملين في منظمة العمل العربية ولجميع أطراف العمل العرب ذكرى مرور أربعين عاما على تأسيس هذه المنظمة التي تعتبر ملتقى الشركاء الاجتماعيين العرب من حيث تأطيرها لجهودهم المشتركة وسعيها الدؤوب من اجل تقريب وتوحيد مرئياتهم إزاء قضايا العمل. وقال شريف في كلمته: "إن دور إدارة العمل على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمعالجة المشكلات المعاصرة التي تشهدها أسواق العمل في المجتمعات العربية لان سياسات التوظيف والتشغيل الوطنية تعتمد أساسا على إدارات العمل وكفاءتها في وضع هذه السياسات موضع التنفيذ لان الغاية المنشودة من وراء ذلك هو توفير فرص العمل الكريم والمنتج للإنسان العامل وخلق ظروف وشروط عمل مناسبة له وتوفير الحماية الاجتماعية له ولأسرته".

وتطرق شريف في كلمته إلى حدثين هامين شهدهما قطاع العمل في مملكة البحرين في الفترة الفاصلة بين الدورتين السابقة والحالية لمؤتمر العمل العربي من حيث أهميتهما وتأثيرهما على مستقبل علاقات العمل والإنتاج في المملكة وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى القصير والمتوسط. أما الأول فهو الحوار الثلاثي الأطراف الذي جرى بشأن مسودة مشروع قانون العمل الجديد والذي يعد حادثا غير مسبوق في مجال تشريعات العمل الوطنية في البحرين الذي شاركت فيه أطراف العمل الوطنية الثلاثة بإحساس عميق بالمسئولية وبالحرص الشديد على بناء علاقات عمل مستقرة ومتوازنة قائمة على مبدأ التوفيق بين مصالحهم. وقال: "لقد سادت هذا الحوار أجواء من الصراحة والشفافية والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل للآراء المطروحة". وقال "إن هذا الحوار الثلاثي يتلاءم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الداعي للحوار والتشاور بين الأطراف المعنية بكل قضية من قضايا المجتمع كافة لاسيما قضايا العمل والاقتصاد. كما ينسجم مع أعراف العمل الدولية المتبعة بتأسيس حوارات اجتماعية بين أطراف الإنتاج لصوغ مستقبل علاقات العمل بينها عبر اتفاقات مشتركة".

أما الحادث الثاني هو الحوارات والمشاورات الواسعة التي أطلقها سمو ولي العهد عن مبادرته المتمثلة في مشروع إصلاح سوق العمل في البلاد. وأشار شريف إلى تعاطي الغرفة باعتبارها ممثلا لقطاع أصحاب العمل مع هذه الحوارات والمشاورات وترحيبها بمبدأ إصلاح سوق العمل انطلاقا من الحرص على مصلحة الوطن واقتصاده والتفهم لحاجة سوق العمل المحلي للإصلاح في ظل المستجدات والتحديات التي تشهدها هذه السوق منذ سنوات كثيرة، إلى جانب ترحيب الغرفة بإعطاء القطاع الخاص الريادة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، مع احتفاظ الغرفة برؤيتها الخاصة إزاء هذا المشروع من حيث تأثيراته وانعكاساته على النشاط الاقتصادي لقطاع الأعمال وعلى قدرة هذا القطاع على المنافسة والإنتاجية والربحية.

وقال "إن ما يميز هذا المشروع هو انه يأتي كرزمة متكاملة ومتزامنة من الإصلاحات الشاملة وهي الإصلاح الاقتصادي وإصلاح قطاعي التعليم والتدريب". وأضاف "إن الغرفة ترى في المشروع محاولة جادة لإصلاح سوق العمل من التشوهات والمعوقات التي تحول دون النهوض بالعمل الاقتصادي"