قبيل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المنامة نهاية العام الماضي، أثيرت مسألة انفراد السياسة الخارجية البحرينية وتوجهها نحو الولايات المتحدة لإقامة اتفاق للتجارة "F TA" لتتجاوز بذلك الاتفاقات الخليجية المبرمة بشأن التكامل الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بتعارض تحرير التجارة مع دولة أجنبية مع الضرائب الجمركية المتفق عليها من قبل دول المجلس.

وقد استطاعت المملكة بفضل الجهود التي بذلها جلالة الملك تجاوز الخلاف البحريني السعودي بشأن اتفاق التجارة الحرة. ولكن مع اقتراب عقد قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة في أبوظبي نهاية العام الجاري، فإن هناك احتمال أن تشهد القمة خلافات مماثلة لتلك التي شهدتها قمة "زايد" في المنامة. والسبب في ذلك يعود إلى شروع دولة الإمارات في التفاوض مع الولايات المتحدة من أجل توقيع اتفاق جديد للتجارة الحرة ليكون الاتفاق الإماراتي - الأميركي هو ثاني اتفاق تبرمه الولايات المتحدة مع بلدان مجلس التعاون، ورابع اتفاق تبرمه على مستوى البلدان العربية، وهو ما يتوافق مع خطتها لإقامة منطقة تجارة حرة واسعة في الشرق الأوسط بحلول العام .2013

ويبدو أن أبوظبي جادة في إقامة الاتفاق، ومن الممكن أن يرى النور قبل انعقاد قمة مجلس التعاون المقبلة، فقد قامت بسلسلة من الإجراءات أخيرا للتفاوض بدأت في اليوم السابع من الشهر الجاري عندما وافق مجلس وزراء حكومة الإمارات على مذكرة بشأن تشكيل المجلس التفاوضي لدولة الإمارات لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

والسؤال هنا: هل ستثار مشكلة جديدة في العلاقات الخليجية - الخليجية بسبب توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين أبوظبي وواشنطن على غرار ما حدث عندما تم توقيع الاتفاق البحريني - الأميركي في منتصف سبتمبر/ أيلول 2004؟

الإجابة على هذا السؤال لا ترمي إلى إثارة الخلافات في العلاقات البينية الخليجية، ولكنها تحاول التعرف على ردة الفعل المتوقعة من الاتفاق الإماراتي المقبل. وأعتقد أنه من المستبعد أن تثار هذه القضية مجددا والسبب في ذلك يعود إلى ترابط الاتفاق البحريني مع مشروع الاتفاق الإماراتي، والتحفظ على الأخير وما يترتب عليه من التزامات يعني بالضرورة التحفظ على الاتفاق الأول وهو ليس في مصلحة العمل الخليجي المشترك، خصوصا مع وجود قضايا وتحديات أهم أمام دول المجلس.

وأيضا من العوامل التي ستؤدي إلى عدم إثارة اتفاقات التجارة الحرة المنفردة المساعي الدبلوماسية التي بدأتها أبوظبي مبكرا، ففي اليوم التالي لإعلان مجلس الوزراء عن تشكيل مجلس الإمارات التفاوضي لاتفاق التجارة الحرة قام وزير شئون المجلس الأعلى ومجلس التعاون الإماراتي فاهم بن سلطان القاسمي بزيارة للرياض التقى خلالها المسئولين السعوديين، وكان محور زيارته معالجة الخلافات الخليجية العالقة، ومن ضمنها الخلاف البحريني - السعودي حول اتفاق التجارة الحرة. وبذلك تكون دولة الإمارات قد بدأت دورها الدبلوماسي قبل فترة كافية لاستيعاب أية خلافات أو مشكلات قد يثيرها اتفاق التجارة الحرة الجديدة مع الولايات المتحدة، حتى لا يأتي موعد القمة المقبلة وتعلن الرياض عدم مشاركتها فيها.

وما يهمنا في هذه القضية هو ضرورة الإسراع بمناقشة تأثيرات اتفاقات التجارة الحرة الخليجية المنفردة على إجراءات التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، على أن يكون ذلك على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة الخليجيين بحيث يتم تحديد وسائل عملية تضمن عدم عرقلة مشروع السوق الخليجية المشتركة في العام ،2007 وقيام الاتحاد النقدي الخليجي في العام .2010

وللحديث صلة..