غدا تبدأ ورشة "الشفافية" التي تجمع نحو سبعين ناشطا متخصصا في مبادئ وتطبيق الشفافية، يهدفون إلى "تعريب" الكتاب المرجعي لمنظمة الشفافية الدولية بحيث يمكن للجمعية الاهلية المتخصصة في الشفافية إصدار تقارير عن بلداننا. والأمل ان جمعية الشفافية البحرينية - التي تستضيف الورشة - ستتمكن من اصدار تقريرها الوطني بشأن الشفافية في البحرين مع نهاية العام الجاري.

المؤشرات الدولية التي صدرت بعد العام 2001 أشارت إلى تحسن موقع البحرين في حرية التعبير وفي الشفافية وفي الحريات العامة، ولكن سرعان ما تراجعت المؤشرات قليلا العام الماضي.

"الشفافية" مصطلح سياسي يشير الى ضرورة ازالة الغموض والسرية في العملية السياسية والاقتصادية، وتحويل أجهزة الدولة والمؤسسات الحيوية إلى ما يشبه "الإناء الزجاجي" الذي يكشف ما بداخله من دون الحاجة لتضليل الآخرين.

الشفافية ضرورة من أجل دمقرطة النظم السياسية ومنع الفساد المالي والاداري، والشفافية ضرورة من أجل حفظ حقوق الناس، كما انها ضرورة من أجل ضمان التنافسية الشريفة في القطاعات الاقتصادية.

فمن دون شفافية لا يمكن لنا ان نقيس سلامة الإجراءات التي تفرضها الدولة، وفيما اذا كانت الاجراءات من أجل تنظيم الامور بصورة عادلة أم انها من أجل حجب الناس عن معرفة ما يدور داخل أروقة الحكومة، بحيث يتمكن بعض المنتفعين من تجيير امكانات الدولة لصالحه الخاص.

ومن دون شفافية فإن رؤوس الاموال تهرب حتى لو كانت بلادنا أغنى البلدان، فكيف اذا كانت أساسا تحتاج الى الاستثمار الاجنبي. المستثمر المحلي الاجنبي يود ان يتأكد انه سينافس على أسس واضحة وشريفة من دون شروط مجحفة تفرض عليه من قبل هذا المسئول او ذاك الذي قد يضع العراقيل امام من لا يعطي "عمولات" أو "تسهيلات" تحت الطاولة.

الشفافية تعتبر أحد المحاور الاساسية لانجاح أي مشروع إصلاحي سياسي أو اقتصادي، ونحن نستعد هذا الاسبوع لحضور ورشة خاصة ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية للاعلان عن خطة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد البحريني. وواحد من الاسئلة التي ستظل عالقة في أذهان الجميع هو مدى امكان تطبيق اي مشروع بهذا الحجم فيما لو لم تتوافر الشفافية، التي تتضمن الصراحة والمصارحة في قضايا تهم الجميع.

وفي أبريل / نيسان المقبل يعتزم المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" استعراض التقرير الثاني للتنافسية في العالم العربي اثناء مؤتمر خاص سيعقد في العاصمة القطرية، الدوحة. وسيسأل الحضور عن مصدر المعلومات، وكيف اعتمد عليها الاختصاصيون اثناء تقييمهم لمستوى التنافسية في هذا البلد او ذاك؟ وسيكون واحد من الاجوبة يتطلب معرفة مدى وجود الشفافية وتدفق المعلومات من المصادر الحكومية وغير الحكومية؟ فحاليا لدينا معلومات ومؤشرات مالية ولكن جميعها حكومية، وهذا يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي يتطلب توافر المعلومات من مصادر مستقلة أخرى تؤكد مصدره الهيئات الرسمية.

ان انعقاد ورشة الشفافية في البحرين يعطينا الفرصة لتدريب الكوادر الوطنية - الرسمية منها والاهلية - لاعادة النظر فيما لدينا من معلومات ومن إجراءات ومن ثم نقارنها بما هو مطروح عالميا على أسس ومفاهيم منظمة الشفافية الدولية، وبذلك نساعد أنفسنا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود