ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح أمس الموازنة العامة للمملكة للعامين 2005 - 2006 فيما يتعلق بباب الايرادات، إذ اتفق الأعضاء على ايجاد سبل لتطوير وتنمية الايرادات غير النفطية لتتناسب مع النمو الاقتصادي، وقررت اللجنة استكمال المناقشات في الاجتماعات المقبلة. من جانب آخر ناقشت اللجنة المشروع بقانون بشأن تعديل المادة "5" من قانون رقم "7" لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية، وقررت اخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة خلال الاجتماعات المقبلة.

إلى ذلك ناقشت اللجنة أيضا المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة ،2002 واتفقت بشكل مبدئي على أن يتطابق الطرح مع ما جاء في قانون الموازنة العامة للدولة، وعدم السماح بتناقل الموازنات من وزارة الى أخرى أو من باب إلى آخر.

... و"التشريعية" تناقش إضافة مادة لتجريم ردم السواحل

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس الاقتراحات بقوانين المحالة إليها بصفة اخطار، فقد ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة لقانون العقوبات لتجريم ردم ودفن السواحل والمنافذ البحرية والعيون والمحميات الطبيعية، وناقشت أيضا الاقتراح بقانون بشأن أحقية كل المواطنين البحرينيين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية في القطاعات العسكرية لكل من الداخلية والدفاع والحرس الوطني، وقررت اخضاع تلك الموضوعات لمزيد من الدراسة في الاجتماعات المقبلة. بعد ذلك ناقشت المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فقد ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة "76" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة ،1979 وناقشت أيضا مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية وقررت استكمال المناقشات خلال الاجتماعات المقبلة