عبر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد إبراهيم بهزاد عن بالغ أسفه إزاء ما نشاهده حاليا وما تسببه كثرة السرقات وأعمال النصب والاحتيال وانتشار عدد من الجرائم في مقدمتها الاغتصاب، التي حصلت حديثا بطريقة لم تكن مألوفة سابقا في المجتمع البحريني بكل فئاته، ما أفضى إلى حال من الشعور بعدم الأمان وزاد هذا الشعور ما تنشره وسائل الإعلام أخيرا عن حدوث عمليات السطو المسلح على عدد من المصارف ومحلات الصرافة.

وأكد بهزاد أن "لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني انطلاقا من حرصها على أداء دورها الوطني المهم قامت في وقت سابق بإعداد تقرير مفصل عن أسباب زيادة حوادث السرقات والتعدي على ممتلكات المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة في الفترة الأخيرة تم رفعه إلى مجلس النواب، وشمل التقرير استعراضا للوضع الأمني في البلاد ووجهات نظر الكثير من الجهات الرسمية في هذا الشأن وذلك بعد أن لوحظ ارتفاع واضح في معدل ارتكاب الجرائم في المملكة وخصوصا المتعلقة منها بأعمال السرقة والسطو المسلح وأعمال النصب والاغتصاب وما أثارته من الشعور بعدم الأمان ما أثر سلبا على حال الاستقرار الأمني التي كانت تتمتع بها البلاد بل وتتميز بها مقارنة بالدول الأخرى".

وقال بهزاد: "إن هذا التقرير الذي أخذ من وقت اللجنة الكثير خرج بالكثير من التوصيات المهمة، كما تم خلاله تحديد مسئولية كل جهة، إذ ان هذا الموضوع بالغ الحساسية ويخص أكثر من جهة وطرف وتم رصده ودراسته بشكل علمي معمق".

وأضاف بهزاد "هناك عوامل كثيرة أدت إلى تراجع الوضع الأمني أخيرا وفي مقدمة تلك العوامل، التنمية السريعة وزيادة عدد السكان، الأوضاع الاجتماعية، التربية الأسرية، البطالة، والفهم الخاطئ للانفتاح والحرية، وانفتاح المجتمع البحريني على المجتمعات الأخرى إضافة إلى تدفق الثقافات الوافدة إليه من خلال تدفق العمالة الأجنبية التي تأتي إلى البلاد محملة بالكثير من الأنماط والسلوكات المنحرفة وضعف الوازع الديني وغيرها".

وأشار بهزاد إلى أن هناك "تراخيا في تطبيق القوانين على مرتكبي تلك الجرائم والاكتفاء بالكفالات وما شابه ذلك، إذ ان هناك للأسف مجموعة من المنحرفين أو المجرمين لا يرتدعون أبدا عن ارتكاب الجرائم، فما أن يخرج أحد هؤلاء بكفالة مالية حتى تراه يتفاخر أمام الأهالي باحترافه السرقة أو أي نوع من الجرم".

وأكد بهزاد، أن "استمرار الحال على هذه الصورة وخوف المواطنين لما يحدث شخصيا لهم أو لممتلكاتهم ينذر فعلا بتفشي شعور عام بعدم الأمان وهذا الأمر سيكون له مردود سلبي مباشر على جميع الأصعدة في البلاد، ما يستلزم إيجاد حلقة ربط بين جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة من أجل الاطلاع على مشكلات وقضايا الشباب وإعداد المراكز والمؤسسات الرسمية المتخصصة لتأهيل الأحداث والمنحرفين والمدمنين وإعادة تأهيلهم ومعالجتهم نفسيا وجسديا واجتماعيا، مع الآخذ في الاعتبار دور وزارة الداخلية في تفعيل إجراءات الضبط ومكافحة الجريمة وتطوير أساليب البحث والتحري والنهوض بمستوى رجال الأمن العام والارتقاء بطرق الممارسة الأمنية والتوسع في توزيع ونشر القوات الأمنية وتكثيف الدوريات وتطوير الخطط والدراسات الأمنية بما يتناسب والامتداد العمراني المتلاحق، وتطوير مركز الأحداث وتفعيل دور إدارة مكافحة الجرائم بكل أنواعها"