أصدر وزير الداخلية الأردني سمير الحباشنة قرارا بتعيين سهير عبدالحميد المعايطة حاكما إداريا ومديرة قضاء في البلاد وذلك في سابقة هي الأولى بالأردن المعروف بتركيبته العشائرية المعقدة، ويمثل الحاكم الإداري الملك بموجب الدستور الأردني. وتحمل المعايطة درجة البكالوريوس في القانون من جامعة "مؤتة" الأردنية. وكانت ألحقت في محافظة العاصمة لحصد الخبرات اللازمة على مدار أشهر قبل أن تعين في أحد أقضية البلاد. كما تدرس حاليا الماجستير في القانون الدولي في جامعة عمان العربية. وعينت المعايطة في بداية عملها بمحافظة الكرك بصفتها حاصلة على دبلوم إدارة إعمال. وتنقلت المعايطة خلال فترة عملها في أقسام الملفات والشكاوى والديوان، ومن ثم تولت رئاسة ديوان محافظة الكرك. وقالت المعايطة في تصريحات لها أمس إن زوجها وأبناءها تلقوا بابتهاج نبأ تعيينها كأول امرأة في إدارة الحكم المحلي موضحة أن زوجها يعمل محاميا ويتفهم طبيعة عملها، كما يقدر المهمات الجسيمة التي تناط بطبيعة عمل الحاكم الإداري، إضافة إلى انه يقدر طموحاتها