أقر مجلس النواب في جلسته أمس المقترح برغبة بشأن تشكيل لجنة تتبع وزير العمل للتنسيق بين القطاع الخاص والجامعات لتوفير وظائف للطلبة المتميزين بما يضمن رعايتهم بعد التخرج. فيما ذكر وزير العمل مجيد العلوي أن "اللجنة يمكن أن تضع خطة وطنية تشرك فيها جهات أخرى غير الجامعة وتعد برنامجا لتأهيل وتطوير المتميزين".

إلى ذلك، تساءل النائب علي مطر عن "مبيعات طابع المجهود الحربي حتى تاريخ توقف إصداره"، وكانت وزارة المالية بينت أن حصيلة مبيعاته لأربع سنوات فقط، بلغت 89 ألف دينار، تضاف إليها ست سنوات من عمر الطابع الخيري فيكون المجموع 280 ألف دينار، منوها بأنه "طلب التعرف على ريع الطابع الحربي من بداية إصداره في العام 1973 حتى 1998"، أي خلال 25 سنة، ولذلك تساءل عن مبيعات 21 سنة لم يشر إليها الرد. كما طالب مطر بـ "وقف إصدار الطابع الخيري" البالغة قيمته عشرة فلوس باعتبار أن ليس له مبرر ويسهم نتيجة تداوله "الاضطراري" - نظرا إلى الاعتقاد بإلزاميته للرسائل - في أكل أموال الناس بالباطل، معتبرا ذلك "محرما شرعا".

من جهة أخرى، وافق المجلس على تقرير لجنته التشريعية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وقرر رفعه إلى الحكومة.

مطالبا الحكومة بـ"ألا تلقي مواطنيها لقمة سائغة في براثن القطاع الخاص"

آل الشيخ يحذر من "تقزيم" أفق التعاطي مع "البطالة" ويلمح إلى "خبايا"

القضيبية - بتول السيد

حذر النائب محمد آل الشيخ من تقزيم أفق التعاطي مع قضية البطالة واختزالها عبر الإشارة إلى أن عدد العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل يبلغ نحو 6293 عاطلا، وهو رقم لا يعكس حجم المشكلة كما قال. منوها بعلمه من مصادر رسمية بأن نسبة البطالة في المملكة تجاوزت 16-18 في المئة من مجموع السكان، وعدد العاطلين يقترب حاليا من 30 ألف عاطل.

كما ألمح آل الشيخ في تعليقه على رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤاله بشأن العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة الى وجود عدة "خبايا" ستكشف حين تطبيق بند التأمين ضد التعطل، وذلك إثر قوله بأن معيار المسجلين في الوزارة يعد معيارا تبريريا يتيما، له اهدافه ومراميه السياسية، إذ ليس من المعقول أن يبقى العاطل عاطلا ومسجلا في الوزارة وينتظر فرصة عمل بأجر عادل من دون ان يكون له مورد مادي، لذلك فان غالبية المسجلين يعملون في وظائف مؤقتة. وأشار إلى ان نظام التسجيل فيه ظلم على طالب العمل، فهو ان سجل كمتعطل سيبقى عاطلا الى ما لا نهاية لان الوظائف المعروضة في الوزارة عادة ما تكون غير مرغوب فيها، وان سجل فليحصل على عمل مؤقت فقط وتبقى مطالبته قائمة، كونه يعتبر توظيفه لسد الحاجة، فيما تعتبره الوزارة حصولا على عمل ولا يحق له المطالبة بآخر.

وأضاف آل الشيخ بأن العاطلين الذين يقترب عددهم من 30 ألفا يعتقدون تمام الاعتقاد بأن القطاع الخاص لن ينصفهم، وإن مطالباتهم بالإنصاف والعدالة في الأجور وساعات العمل، ما هي إلا طلقات في الظلام، وصهاويل، لأنه لو وجد الإنصاف والعدالة لكان من الأولى على الدولة أن تنصف أبناءها، مطالبا الحكومة بأن تهتم بمواطنيها بدل إلقائهم لقمة سائغة في براثن القطاع الخاص. ونوه بأنه من الأولى توظيفهم في القطاع العسكري "الموصدة أبوابه" رغم ما يستقطبه من عمالة غير وطنية، متسائلا "كيف للحكومة التي تغض الطرف عن مواطنيها، تلح على القطاع الخاص استيعابهم، معتبرا ذلك تناقضا فظيعا. وعلى الصعيد ذاته طالب آل الشيخ برفع مستوى بيئة العمل في القطاع الخاص وجعله بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقريب المزايا، قائلا "ليس من الطبيعي ان تملأ الحكومة والوزارة الخافقين والمشرقين بالتصريحات التي تحث المواطنين على الانخراط في العمل به دون ان توفر ادنى متطلبات الجذب اليه".

وأضاف "نحن اليوم لدينا تخصصات عريقة في البطالة، غالبيتها بطالة جامعية نسوية، خصوصا في ظل عدم وجود مبادرات عملية توفر شواغر وتخلق فرصا جديدة لهن".

العلوي: مسح العاطلين يجهز خلال الأسابيع المقبلة

قال وزير العمل مجيد العلوي في تعقيبه على آل الشيخ بأن المسح الميداني الهادف الى تقدير عدد العاطلين سيجهز خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيحد من إطلاق الأرقام "جزافا". مؤكدا ان الوزارة تلتزم بمعيار دولي لتعريف العاطلين واشارتها الى ارقام لا يعني بالضرورة انها صحيحة تماما. وأكد العلوي بان حل مشكلة البطالة لن تكون الا من خلال القطاع الخاص والذي هو بحاجة الى اعادة هيكلة وتطوير، اذ نوه بان القطاع العام لن يحل المشكلة على المدى البعيد، لكونه لا يمثل سوى 10 في المئة من سوق العمل وهو مشبع بنسبة تفوق 95 في المئة من العمالة الوطنية. كما أوضح بأن الوزارة لا تخلق الوظائف ولا تقرر انواعها بل تسجل ما بها في القطاع الخاص وتسجل العاطلين وتنسق بين الطرفين. كما قال بانه يتفق بشان مشكلات سوق العمل الخاصة بتدني الأجور أو ببيئة العمل ولكن هناك محاولة لإصلاحها عبر مشروع سمو ولي العهد.

لمنع "أكل أموال الناس بالباطل"... ووزير المالية لم يعلق

مطر يطالب بوقف إصدار الطابع الخيري ويسأل عن ريعه

طالب النائب علي مطر بوقف إصدار الطابع الخيري البالغة قيمته عشرة فلوس باعتبار "أن ليس له مبرر ويسهم نتيجة تداوله "الاضطراري" - نظرا إلى الاعتقاد بالزاميته للرسائل - في أكل أموال الناس بالباطل، معتبرا ذلك محرم شرعا". كما أوصى بدراسة الموضوع وإلى حين ذلك يتم تحويل الريع الى مركز الدراسات والبحوث، ودعا الى وضع اعلانات واضحة وبمختلف اللغات في كل مكاتب البريد تبين ان الطابع غير اجباري وان الرسالة التي لا تحمله لن تهمل.

وأوضح مطر في تعليقه على رد وزير المالية على سؤاله بشأن طابع المجهود الحربي والخيري بأن الكثير من المواطنين والمقيمين يعتقدون بأن هذا الطابع إجباري، إذ يصرون على وضعه على رسائلهم خوفا من ضياعها أو عدم وصولها الى اصحابها وإن كانوا غير مقتنعين بذلك. كما سأل مطر عن مبيعات طابع المجهود الحربي حتى تاريخ توقف إصداره، وكانت وزارة المالية قد بينت حصيلة مبيعاته لأربع سنوات فقط، والتي بلغت 89 ألف دينار يضاف اليها ست سنوات من عمر الطابع الخيري فيكون المجموع 280 ألف دينار. منوها بأنه طلب التعرف على ريع الطابع الحربي من بداية اصداره في 1973 حتى 1998 أي خلال 25 سنة، ولذلك سأل عن مبيعات 21 سنة لم يشر اليها الرد، وما إذا كان الريع مدرجا في موازنة الدولة وتحت أي بند وما هي الوزارة المختصة بهذا الأمر.

وأضاف بشأن طابع المجهود الحربي ان هناك مبالغ كبيرة تستقطع من بعض الشركات بنسبة 5 في المئة من ايرادات البيع تدفع سنويا الى بعض الوزارات، سائلا: "هل هذا المبلغ يدخل ضمن مبلغ 280 ألفا واين تذهب هذه المبالغ؟". وذكر مطر ان الرد تضمن أن جميع المبالغ المستلمة عن الطابع سواء كانت قبل تغيير اسمه او بعده حولت الى لجنة المساعدات الانسانية، سائلا عن ماهية اللجنة ومتى تم انشاؤها ومن يشرف عليها واين مقرها. ومن جانبه لم يبد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اية ملاحظات بشأن استفسارات مطر، إذ اكتفى بالقول إن الرد تضمن المعلومات التي تطلبها السؤال.

يذكر أن طابع المجهود الحربي تم اصداره في 1973 وتم تحويله الى طابع خيري في 1998 وزيادة سعره من خمسة الى عشرة فلوس. وقد تم اصداره أساسا للتضامن مع الدول العربية التي خاضت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 ولدعم القضية الفلسطينية.

وسط اعتراضات على "التمييز" وتشكيك في قدراتهم العملية

إقرار لجنة تنسيق بين "الخاص" والجامعات لرعاية المتميزين

أقر مجلس النواب المقترح برغبة بشأن تشكيل لجنة تتبع وزير العمل للتنسيق بين القطاع الخاص والجامعات لتوفير وظائف للطلبة المتميزين بما يضمن رعايتهم بعد التخرج، سواء تخرجوا من جامعات محلية أو خارجية. وذلك وسط اعتراضات أبداها بعض الأعضاء بشأن وجود "تمييز" بين الطلبة المتميزين وغيرهم، إذ قال النائب يوسف الهرمي - بانفعال شديد - إن المقترح يحمل في ثناياه نوعا من التمييز، مؤكدا أن على وزارة العمل احتضان جميع أبناء الشعب وليس فقط المتميزين، مشككا في القدرات العملية لبعض المتميزين، باعتبار أن غيرهم قد يبدع في مجال العمل. كما أشار إلى أن مزاجية بعض الأساتذة وقرارات الجامعة قد تكون محبطة للطلبة ما يؤثر على درجاتهم. ومن جهته ذكر النائب عبدالعزيز الموسى أن أبواب الرزق يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع، متسائلا عما إذا كان المتميز دراسيا يصبح بالضرورة متميزا في مجال العمل. ونوه بأن المتميزين يفرضون أنفسهم، ولذلك دعا إلى مراجعة مسألة تفضيلهم في التوظيف.

وبحسب النائب غانم البوعينين فان غير المتميزين هم اشد حاجة إلى دعم من ناحية التوظيف، بخلاف المتميزين كونهم يتمتعون بكفاءة مطلوبة في سوق العمل، ووافقه في ذلك بعض النواب كعباس حسن. كما تمنى النائب جاسم عبدالعال أن يشمل المقترح جميع الخريجين كون غير المتميزين يعانون أكثر في الحصول على الوظائف، منوها في الوقت ذاته بان الواسطة أحيانا تحكم الوظائف وليس الكفاءة. ومن جانبه أكد النائب عبدالنبي سلمان أنه ليس المهم فقط توظيف العقول بل كيفية الاستفادة منها مستقبلا، مقترحا على وزارة العمل البحث عن الخريجين ذوي الكفاءات العالية الذين لازالوا حبيسي البيوت، ليس فقط لتوظيفهم بل لتأهيلهم وتطويرهم أيضا. وكان سلمان هو من اقترح ان يتضمن المقترح رعاية المتميزين بعد التخرج، فيما اقترح النائب عبدالله العالي أن يشمل الدارسين في الجامعات المحلية والخارجية، ووافق المجلس بالغالبية على ذلك.

وعلى الصعيد ذاته قال وزير العمل مجيد العلوي إن مضمون المقترح يناقش بين وزارة العمل والجامعة فيما يخص جميع الخريجين وليس المتميزين فقط، باعتبارهم فئة خاصة تختلف عن بقية الخريجين. كما نوه بان اللجنة في حال تشكيلها يمكن ان تضع خطة وطنية تشرك فيها جهات أخرى غير الجامعة وتعد برنامجا لتأهيل وتطوير المتميزين.

كاد السماهيجي أن يترأس الجلسة

إقرار تعديل قانون المحافظات وتأجيل "الشئون القانونية"

القضيبية - علي القطان

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، وقرر رفعه إلى الحكومة.

وتم عبر المشروع الجديد إعادة صوغ النصوص التي قد تثير لبسا في الاختصاص بين المحافظات والبلديات، وخصوصا بالنسبة إلى المحور المتعلق بتلقي الشكاوى، إذ ورد في قانوني المحافظات والبلديات، ورؤى استبداله بما يحقق التعاون بين المحافظات والبلديات وقصر سلطة المحافظ على تلقي الشكاوى التي تدخل في حدود اختصاصاته. وثانيهما خاص بلجنة التنسيق المنصوص عليها في قانون المحافظات، إذ استبدل بها المجلس التنسيقي.

وضمنت اللجنة في تقريرها بهذا الشأن رأي وزارة الداخلية الذي نوهت فيه بأن المحافظات كان لها تداخل مع اختصاصات المجالس البلدية لذلك طرح المشروع الحالي، إذ تم منح المحافظات جانبا امنيا كما تم تنظيم المحافظات بحيث تكون كل محافظة تدخل ضمن نطاق إدارة أمنية واحدة، ففي السابق كانت بعض الإدارات يدخل نطاقها ضمن محافظتين على سبيل المثال. كما أن هناك لجنة للتنسيق غيرت بحسب المشروع لتصبح مجلسا تنسيقيا كما بين المشروع اختصاص المحافظات. وأكدت ان المشروع سعى الى تفعيل دور المحافظ في المجتمع بحيث يكون همزة وصل بين المجتمع ووزارة الداخلية بالاضافة الى بقية الوزارات. وأوضحت الوزارة ان اعضاء المجلس التنسيقي ممثلون عن الوزارات الخدمية ويتم التنسيق فيما بينهم لما يدور في المحافظة، وبالاشارة الى البند "أ" من المادة الثامنة في المشروع فان المحافظ لا يشرف على المجلس البلدي. وكان لوزارة الداخلية دور في النظر الى دور المحافظ من دون انتقاص او تعديل لما يتعلق بالمجالس البلدية وعلى هذا الأساس لم يؤخذ رأي المجالس البلدية.

وإنتهت الجلسة مبكرا الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا إذ كان النواب على موعد للقاء جلالة الملك لتسليم جلالته الرد على خطابه السامي الذي ألقاه في بداية الدور الثالث. واستفسر النائب عبدالعزيز الموسى عن آلية استمرار الجلسة مع عدم وجود نائبي الرئيس فقال الظهراني بأن على أكبر أعضاء المجلس أن يرأس الجلسة مشيرا للنائب علي السماهيجي لكن النواب رفضوا استمرار الجلسة وفضلوا أن ترفع فأنهى الظهراني الجلسة رسميا في الوقت المذكور.

من جهة أخرى أعاد المجلس التصويت على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح معهد ديني للبنات، المؤجل من الجلسة السابقة، وقرر المجلس عدم الموافقة على توصيات اللجنة في التقرير مع الموافقة على المقترح ورفعه إلى الحكومة.

كما أعاد المجلس التصويت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن البند الأول من المادة الثانية من المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "63" لسنة 2004م، المؤجل من الجلسة السابقة، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لإعادة صوغه مع التعديلات.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكومين، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وقرر المجلس الموافقة على التقرير ورفعه إلى الحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع قانون بالتصديق على اتفاق تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وقرر المجلس الموافقة على التقرير ورفعه إلى الحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم الملكي "45" لسنة 2004م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير ورفعه إلى الحكومة.

ويوفر الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "اتفاق الأوبوف" حماية للأصناف النباتية عن طريق "حق خبير استنبات النبات" وهي حقوق ملكية فكرية خاصة. ويلزم اتفاق النواحي المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في المادة 27,3 "ب" أعضاء منظمة التجارة العالمية بتوفير حماية للأصناف النباتية أما بموجب البراءات أو بموجب أنظمة خاصة فريدة فعالة. وسنت غالبية البلدان العربية مثل الأردن ومصر وتونس قوانين تمنح الحماية للأصناف النباتية بموجب نظام خاص فعال "قوانين مفصلة خصيصا" وليس الحماية بموجب البراءات.

وحتى يمكن حماية الصنف النباتي بموجب الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، يجب أن يكون جديدا، بمعنى أنه لم يتم استغلاله تجاريا خلال فترة زمنية قبل تقديم طلب الحماية، ومميزا، بمعنى أنه من الممكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده أمرا شائعا ومعروفا، ومتماثلا، بمعنى أن نباتات الصنف يجب أن تكون متماثلة في الخصائص المعنية وفقا للمتغيرات المتوقعة من الخصائص المحددة لتكاثره، ومستقرا، بمعنى أن الصنف يجب أن يبقى من دون تغيير من حيث خصائصه المعنية خلال فترة من التكاثر المكرر فضلا عن ضرورة أن يكون له تسمية مناسبة، بمعنى أن يكون له اسم يتم تعيينه من خلاله. وأدنى مدة حماية ممنوحة بموجب الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة هي 25 سنة للأشجار والكرمة و20 سنة للنباتات الأخرى