وتحفظت الوزارة على اثنين من الموقوفين أوقفا بعد الستة لعدم وجودهما في البلاد ويتوقع الإفراج عنهما بعد إكمالهما مدة أسبوع كما جاء في أمر النيابة العامة. ومازالت النيابة تبحث عن مطلوبين اثنين في القضية نفسها.
وأكد الستة المفرج عنهم أنهم لم يخضعوا لأي تحقيق أو مساءلة أثناء مدة حبسهم.
المنامة - عقيل ميرزا
أفرجت النيابة العامة أمس الأربعاء عن ستة من أصحاب شركات السفر والسياحة من أصل ثمانية موقوفين كانت النيابة قررت حبسهم أسبوعا، بعد أن اعتصموا قبل عشرة أيام أمام مبنى وزارة الشئون الإسلامية في القضيبية احتجاجا على خرق الوزارة للاتفاق الرباعي المبرم بين الوزارة، وأصحاب شركات السفر، ووزارة الداخلية، والمقاولين.
واحتج الستة المفرج عنهم على استمرار حبس اثنين من المجموعة تابعين لشركة النصر للسفر والسياحة معتبرين ذلك ازدواجية في تطبيق القانون إذ قال أحد المفرج عنهم أحمد الدمستاني "إننا نطالب بالإفراج عن الاثنين اللذين تم التحفظ عليهما من دون سبب واضح على رغم أن قرار التوقيف شمل الثمانية ولم يشمل الستة فقط".
وقال الدمستاني "مازال سبب التوقيف غير واضح خصوصا أننا لم نتعرض خلال الأسبوع الذي أوقفنا فيه إلى التحقيق أو حتى المساءلة وإنما تم التحفظ علينا فقط من دون حتى أخذ أقوالنا، وإننا نطالب النيابة العامة بتوضيح سبب التوقيف".
وطالب الستة المفرج عنهم بـ "لقاء جلالة الملك أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية للوقوف على ملابسات القضية، مؤكدين أنهم تعرضوا إلى التوقيف من دون تريث النيابة العامة لدراسة كل حيثيات القضية والتي تشكل وزارة الشئون الإسلامية جزءا كبيرا منها خصوصا وأنها هي التي تسببت في هذه المشكلة من خلال خرقها للاتفاق، ومن خلال تعمدها بشل حركة شركات السفر البحرينية، والسماح للحافلات السعودية بالعمل داخل البحرين ما يؤثر تأثيرا مباشرا على قطاع السياحة في البحرين والذي يشكل جزءا من الدخل القومي في المملكة، وبدلا من أن تحرص الوزارة على دفع هذا القطاع إلى الأمام، لانتعاش الحركة السياحية قامت بشل هذه الحركة وعلى المسئولين التحقيق في هذا الموضوع الخطير الذي يعرض أكثر من مئتي أسرة بحرينية مستفيدة من هذا القطاع إلى الضياع".
من جهته بدا مدير مكتب النصر للسفر والسياحة سيدمصطفى سيدناصر ممتعضا من عدم الإفراج عن اثنين من موظفيه على رغم الإفراج عن كل المجموعة وقال "ما يدعو للحيرة هو حبس هذين الاثنين من دون حتى أخذ أقوالهم، وهذه الطريقة في التعامل مع القضايا لم نشهدها إلا إبان حقبة أمن الدولة التي رفض استمرارها جلالة الملك".
ووصف سيدناصر معالجة النيابة العامة للموضوع بـ "بعدم الحياد في معالجة موضوع شركات السفر والسياحة" وقال "القضية لها عدة أطراف بينما تعاملت النيابة العامة مع طرف واحد فقط وهو أصحاب شركات السفر، بينما خرجت الأطراف الأخرى من الموضع خروج الشعرة من العجين، وغضت النيابة العامة البصر عنها ولا نعرف سبب ذلك، وهل أولئك هم رعايا الحكومة، ونحن لسنا كذلك؟ من هنا نحن نطالب بالتحقيق في الموضوع وحسم القضية وإلا فإن شركات السفر والسياحة في البحرين لن يكتب لها الاستمرار إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".
وأضاف سيدناصر "كل شركات السفر البحرينية غالبية العاملين فيها بحرينيون، ولو ضربنا مثالا بشركة النصر لوجدنا أن العاملين في هذه الشركة ستون موظفا، منهم عشرة أجانب فقط ويعني ذلك أن تدهور هذا القطاع تدهور إلى خمسين عائلة بحرينية تعمل في شركة النصر فقط، ما بالك بالشركات الأخرى إذ يصل عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 200 عامل فكيف يسمح لبعض الجهات التأثير على هذا القطاع وزعزعته وفي صالح من هذه الزوبعة؟!".
واعتبر سي ناصر ما أثاره بعض المقاولين في بعض الصحف ووسائل الإعلام من أن الحافلات البحرينية غير صالحة للاستخدام بأنه كلام غير صحيح وإن كل الحافلات تخضع إلى الفحص الدوري الذي تجريه وزارة الداخلية عن طريق إدارة المرور والترخيص، وإن هذا الادعاء غير صحيح بدليل أن عشرات المقاولين كانوا يتصلون بمكاتب السفر والسياحة البحرينية للوقوف معهم والتضامن".
وأضاف "بل إن بعض المقاولين قام بإرسال رسائل دعم مكتوبة ومن تلك الحملات حملة الشرف المعروفة والتي تشهد لها كل الحملات بالتفوق إذ قالت في رسالتها ننفي كل ما كتب ونشر خلال هذه الفترة في الصحف ووسائل الإعلام من بعض المقاولين الذين يبحثون عن الأسعار الرخيصة من دون النظر في الأمور الأخرى وما استمراركم مع وجود المنافسة الكبيرة من البلدان المجاورة إلا دليل على تميزكم فعلا إذ إن المعاملة ممتازة والحافلات حديثة ومؤمنة والسواق البحرينيين ملتزمون دينيا وأخلاقيا"
العدد 909 - الأربعاء 02 مارس 2005م الموافق 21 محرم 1426هـ
