بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو مع بمدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية مينورا ناكامورا توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاع الأعمال في البحرين واليابان خصوصا من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وإقامة فعاليات اقتصادية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وقدم كانو صورة متكاملة عن طبيعة الاقتصاد البحريني، مشيرا إلى الوضع المالي والمصرفي المرموق الذي حققته مملكة البحرين ما جعلها بين طليعة دول العالم في هذا الجانب، داعيا الشركات والمؤسسات اليابانية إلى اتخاذ البحرين مركزا لإدارة أنشطتها في منطقة الخليج.

ودعا كانو إلى ضرورة توافر آليات للتعاون والتواصل بين غرفة التجارة ووزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية لتنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية تطلع بلاده إلى تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع البحرين، مؤكدا وجود فرص واسعة في هذا المجال، ودعا قطاع رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من هذه الفرص والإمكانات الاستثمارية المشتركة، مرحبا بتعزيز آليات التعاون بين غرفة البحرين وغرف التجارة والصناعة في اليابان لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، كما أبدى إعجابه بالتطورات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد البحريني، وما تتميز به البحرين من امن واستقرار، ونظم تشريعات اقتصادية تتسم بالحرية، الأمر الذي عزز من موقعها على خريطة الاستثمار في المنطقة.

يذكر أن عدد الوكالات اليابانية المسجلة في البحرين تبلغ نحو 532 وكالة تعمل في مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة منها استيراد وبيع جميع أنواع السيارات وقطع غيارها، الأجهزة الالكترونية من غسالات وثلاجات وتلفزيونات وراديوهات ومسجلات واستيريو، آلات تصوير وكاميرات، دراجات نارية، مواد صيدلانية وإبر طبية وموازين لقياس ضغط الدم وأكياس لحفظ الدم، ساعات، نظارات طبية عدسات، تقديم خدمات شحن للسفن، مكائن ديزل بحرية، أثاث وأدوات مكتبية، آلات عرض الأفلام السينمائية وعطورات وأنشطة أخرى من الوكالات اليابانية، بالإضافة إلى وجود مؤسستين يابانيتين تعملان كمكتب تمثيلي ووحدة مصرفية خارجية "أوفشور"