قال مدير عام العمليات في بنك انفستكورب الاستثماري الدولي غاري لونغ "إن العائد المحقق على الاستثمار في تملك الشركات بلغ نحو 21 في المئة، كما أن متوسط العائد السنوي المحقق من الاستثمار العقاري بلغ 16 في المئة ومن الاستثمار في الشركات التكنولوجية التي تم بيعها نحو 30 في المئة سنويا. أما متوسط العائد السنوي الذي حققه برنامج إدارة الأصول الاستثمارية للمصرف فقد بلغ نحو 8 في المئة منذ إطلاق البرنامج.

وكان فريق من انفستكورب عرض، عبر ندوة متخصصة عقدت في البحرين، أمام مجموعات من المستثمرين: مؤسسات ومجموعات عائلية وأفراد للدور المتزايد الذي باتت تلعبه الاستثمارات البديلة كمكون أساسي في محافظ الاستثمار الدولية. وشرح قياديو إنفستكورب بشكل خاص الأهمية الخاصة للاستثمارات البديلة في تنويع المحفظة وخفض معدل المخاطرة وتحسين العائد والحد من تقلباته في مناخ عدم الاستقرار السائد منذ مدة في أسواق الاستثمار التقليدية.

وذكر المصرف في بيان "بفضل خبرة إنفستكورب الطويلة في تسويق الاستثمارات البديلة منذ نشأته قبل 22 عاما فإن الكثير من المستثمرين في الخليج أصبحوا على معرفة وخبرة جيدة بهذا النوع من الاستثمارات والعوائد الجيدة التي قدمتها باستمرار بينما يزداد في الوقت نفسه عدد المؤسسات والمجموعات التي باتت مهتمة في دخول هذا القطاع أو في زيادة الموارد المخصصة له في محافظها".

وأوضح بيان المصرف أن "قياديي انفستكورب شرحوا بصورة خاصة كيف أن ازدهار الاستثمارات البديلة يعتبر تطورا حديثا نسبيا في تاريخ الأسواق الدولية. إذ ارتبط ذلك بصورة خاصة بالانهيار الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية في العام 1990 وأصاب الكثير من المؤسسات وصناديق التقاعد بل والمستثمرين الأفراد بخسائر هائلة. وبتأثير تلك الصدمة الحادة بدأ الكثير من هؤلاء المستثمرين يتساءلون عن مدى الحكمة في تركيز محافظ الاستثمار بصورة شبه حصرية على المكون "التقليدي" المؤلف عادة من أسهم الشركات والسندات ذات العائد. وبات جليا للمستثمرين حجم الفوائد التي يمكن تحقيقها عبر زيادة درجة التنويع في المحفظة الاستثمارية عبر تخصيص حصة لاستثمارات بديلة مثل الاستثمار في تملك الشركات والعقار وصناديق التحوط الاستثماري. ووجد هؤلاء أن اعتماد الاستثمارات البديلة كمكون من مكونات المحفظة الاستثمارية العامة أو التقليدية يمكنه أن يزيد في العائد عليها. كما أن في إمكانه أن يحد من التقلب في أداء المحفظة ومن مخاطر الاستثمار عند تعرض السوق للتقلبات الحادة أو دورات الركود نظرا لأن الاستثمارات البديلة أظهرت في أدائها درجة عالية من الاستقلالية والمناعة إزاء تقلبات البورصات".

وقال لونغ: "إن السجل المستمر لأداء الاستثمارات البديلة يكفي لوحده لإثبات هذه الحقيقة إذ إن العائد الذي حققته هذه الاستثمارات يعتبر بصورة منتظمة أعلى بدرجة ملموسة من المعدل الوسطي لأداء الأسهم والسندات سواء بمقياس العائد النقدي المطلق أو العائد المحقق بالنسبة إلى المخاطرة Risk-adjusted returnA. وأضاف "نتيجة للوعي المتزايد بهذه الحقائق من المستثمرين فقد أصبح قطاع الاستثمارات البديلة أحد أسرع قطاعات إدارة المحافظ الاستثمارية نموا في الكثير من الأسواق وعلى النطاق العالمي أيضا. فعلى سبيل المثال فقد خصصت المؤسسات الأميركية في العام 1990 نحو 200 بليون دولار لتوظيفها في استثمارات بديلة. إلا أن هذا المبلغ تضاعف في اقل من أربع سنوات إلى 400 بليون دولار بتأثير العائدات الممتازة التي يحققها هذا القطاع". وقال لونغ "إن أحد أهم شروط النجاح في الاستثمارات البديلة هو الاختيار الصائب للمؤسسة المتخصصة نظرا لما يتطلبه الاستثمار في هذا القطاع من توفر مهارات عالية وخبرات طويلة في اختيار الفرص وتقييم المخاطر وتصميم المنتجات والخدمات، لأجل ذلك فإن على المستثمر أن يعرف بدقة كيف يختار. وعليه بصورة خاصة أن يتوجه لمؤسسة تمتلك التخصص العالي والخبرة المطلوبة في هذا النوع من الأصول، وذلك فضلا عن الكفاءات المهنية العالية وأسلوب الاستثمار المؤسسي المستند إلى الفريق الخبير والكفوء ثم المعرفة العميقة بأسواق كل من هذه الاستثمارات وشروط العمل والمنافسة والنجاح فيها". وختم لونغ بالقول: "أصبحت الاستثمارات البديلة مكونا بالغ الأهمية من مكونات المحفظة الاستثمارية، ولهذا السبب فإن اختيار المزود الأفضل بهذه الاستثمارات يتطلب نفس الأهمية بل ربما أكثر".

يذكر أن عددا كبيرا من المستثمرين أفرادا ومؤسسات حضر هذه الندوة وعقدوا على هامش الجلسات اجتماعات ولقاءات مباشرة مع مديري إنفستكورب المتخصصين في عمليات تملك الشركات وصناديق الاستثمار التحوطي والعقار والاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. وتضمنت اللقاءات حفل غداء تخلله تقديم مديري إنفستكورب ملخصا شاملا لخبرة المصرف وسجل أدائه الممتاز في كل من القطاعات الأربعة للاستثمارات البديلة التي يتخصص فيها المصرف.

وأشار لونغ إلى أن بنك إنفستكورب مولج حاليا بإدارة أصول إجمالية بقيمة 5,6 بليون دولار لحساب العملاء