كشف تقرير رسمي فلسطيني تلقت "الوسط" نسخة منه عبر الايميل عن ارتفاع كبير في نسبة تعرض الفلسطينيين للأفعال الإجرامية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين خلال 2004 مقارنة بالعام 1999 وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اصدر بيانا صحافيا أعلن من خلاله النتائج الأساسية لمسح الضحية 2004 "الدورة الثالثة"، والذي نفذه الجهاز خلال الربع الرابع من العام 2004 وذلك خلال الفترة "04/10/2004 - 30/12/2004" بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الضحية الرئيسية، مع العلم أن حجم العينة لهذا المسح قد بلغ7,563 أسرة، إذ تم استكمال مقابلة 6,281 أسرة "منها 4,088 أسرة في الضفة الغربية و2,193 أسرة في قطاع غزة".

الإجرام بحق الأسر

بينت نتائج المسح أن 11,3 في المئة من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعرضت لأفعال إجرامية، بواقع 10,4 في المئة في الضفة الغربية، و 13,2 في المئة في قطاع غزة وقد بلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة "باستثناء سرقة السيارات" في الأراضي الفلسطينية 1,2 في المئة، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارات أو بعض قطع السيارات 1,1 في المئة، إتلاف الممتلكات 1,5 في المئة، ونسبة الأسر التي تعرضت لتحرشات واعتداءات الجيش والمستوطنين 7,1 في المئة، فيما كانت هذه النسبة 1,3 في المئة العام .1999

وبشكل عام فإن نسبة الأسر التي تعرضت لأفعال إجرامية في قطاع غزة أعلى منها في الضفة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الأسر التي كانت ضحايا لاعتداءات وتحرشات المستوطنين الإسرائيليين، فيما يظهر أن نسبة الأسر التي تعرضت للسرقة والتهديد مرتفعة في الضفة الغربية "1,6 في المئة السرقة، 0,7 في المئة التهديد" مقارنة بقطاع غزة "0,4 في المئة لكل من السرقة والتهديد".

وإذا ما تمت مقارنة نسبة الأسر التي تعرضت للتهديد للسنوات التي أجري فيها المسح نجدها كالآتي "1,3 في المئة، 0,4 في المئة، 0,6 في المئة" للأعوام 1996 و1999 و2004 على التوالي.

الإجرام ضد الأفراد

وأشارت النتائج إلى أن تحرشات واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هي أعلى الأفعال الإجرامية ضد الأفراد، إذ بلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لها في الأراضي الفلسطينية 56,6 في المئة، يليها السرقة ومحاولة السرقة 19,5 في المئة ، في حين بلغت نسبة الاعتداء بالضرب 10,9 في المئة ونسبة إتلاف الممتلكات 8,2 في المئة من مجمل الأفعال الإجرامية ضد الأفراد.

وتتفاوت هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة 27,2 في المئة و5,3 في المئة في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، ونسبة إتلاف الممتلكات 9,0 في المئة و 6,8 في المئة في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، في حين أن نسبة الأفراد ضحايا الاعتداء بالضرب في قطاع غزة بلغت 24,3 في المئة مقارنة بـ 3,6 في المئة في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة حدوث الأفعال الإجرامية داخل منزل الضحية في الضفة الغربية 38,4 في المئة، وإلى جوار المنزل 18,9 في المئة، وخارج التجمع السكاني للضحية 13,6 في المئة. وأما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي حدثت داخل منزل الضحية 56,4 في المئة، وإلى جوار المنزل 15,0 في المئة، وخارج التجمع السكاني للضحية 8,0 في المئة. وقد سجلت الأفعال الإجرامية التي ارتكبت داخل منزل الضحية ارتفاعا، إذ كانت 23,5 في المئة و16,5 في المئة في العامين 1996 و1999 مقارنة بـ 44,8 في المئة العام .2004

وتبلغ نسبة الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية الذين قاموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها 29,5 في المئة، منها 35,2 في المئة في الضفة، و17,4 في المئة في قطاع غزة وقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية التي تم الإبلاغ عنها ووصلت المحكمة 33,0 في المئة.

وأظهرت نتائج المسح انخفاضا في نسبة الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية الذين قاموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها، إذ كانت هذه النسبة 40,2 في المئة و43,2 في المئة في العامين ،1996 .1999

كما بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الأراضي الفلسطينية، والتي تسببت في أضرار بشرية للضحية 10,5 في المئة. فكانت بواقع 12,0 في المئة في الضفة مقارنة بـ 7,9 في المئة في قطاع غزة. وبالنسبة إلى الأضرار المادية فإن 21,2 في المئة من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الأراضي الفلسطينية قد تسببت بأضرار مادية للأفراد الضحايا تقدر بألف دينار أردني أو اكثر، منها 23,6 في المئة في الضفة و17,6 في المئة في القطاع. كما أن 78,6 في المئة من الأفعال الإجرامية التي تعرض لها الأفراد في الأراضي الفلسطينية كانت الضحية هي التي تتحمل عبء الأضرار المادية المترتبة على هذه الأفعال الإجرامية، فيما كانت هذه النسبة 85,8 في المئة و88,7 في المئة في العامين ،1996 1999على التوالي