قال نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس: "إن البحرين شاركت بشكل مكثف وواضح في إنجاح ورش العمل الخمس التابعة إلى مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "DCEO" بشأن الإدارة الرشيدة والتنمية في الشرق الأوسط" التي تم تدشينها منذ مطلع العام الجاري.

هذا، وترأس البحرين مجموعة العمل الثالثة الخاصة بالإصلاح الضريبي بالإضافة إلى رئاسة عدة فرق أخرى داخل مجموعات العمل البالغ عددها خمسا. وأشار مصدر في مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن البحرين لديها نظام ضريبي غير مباشر يدر نحو 329 مليون دينار وهو ما يمثل 9 في المئة من الناتج القومي السنوي. وأوضح أن "البحرين تأمل في أن تمثل دول الشرق الأوسط المشاركة في المبادرة في الدورة المقبلة التي تبدأ في 4 ابريل/ نيسان المقبل".

نسبة الضرائب في البحرين تمثل 9% من الناتج القومي

البحرين تسعى إلى دور أكبر في تنسيق مبادرة الــ OECD

المنامة - منصور الجمري

نظم مجلس التنمية الاقتصادية أمسية أمس الأول في فندق الدبلومات بمناسبة انعقاد جلسات ورش العمل التابعة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بشأن "الإدارة الرشيدة والتنمية في الشرق الأوسط" بحضور عدد من سفراء الدول والاختصاصيين.

ورحب نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس بالحضور موضحا "ان البحرين شاركت بشكل مكثف وواضح لإنجاح ورش العمل الخمس التي تم تدشينها مطلع العام الجاري". وأشار إلى أنه وبالإضافة إلى رئاسة البحرين إلى مجموعة العمل الثالثة المعنية بالاصلاح الضريبي، فإن البحرين تترأس عدة فرق عمل "داخل المجموعات الخمس"، وهذه الفرق تتخصص في دور المرأة "تابعة لمجموعة العمل الرابعة"، الإدارة الرشيدة "مجموعة العمل الخامسة"، تنمية الاستثمارات "ورشة العمل الثانية"، المحفزات "تابعة لمجموعة العمل الثالثة" والشفافية "تابعة لمجموعة العمل الأولى".

وأشار مصدر في مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المبادرة التي تم تدشينها رسميا في الأردن في 6 و7 فبراير/ شباط الماضي ستستكمل نشاطها لهذا العام في 4 أبريل/ نيسان المقبل، ومن المؤمل أن يتم اختيار البحرين منسقا عاما نيابة عن دول الشرق الأوسط للاشتراك مع المملكة المتحدة التي ستسلم التنسيق نيابة عن منظمة "OECD" في الدورة المقبلة. هذا وتستلم حاليا كل من اليابان والأردن التنسيق المشترك لأعمال مجموعات العمل.

هذا وتسعى الــ د لنقل تجربتها الناجحة في جنوب شرق أوروبا لإصلاح المؤسسات باتجاه إقامة الحكم الصالح وتنمية الاستثمارات إلى الدول الشرق أوسطية الراغبة في الاستفادة من خبرات هذه المنظمة الدولية التي يطلق عليها عادة "نادي الأغنياء".

وأكد المصدر لـ "الوسط" أن المبادرة الحالية تكمل المبادرات الاصلاحية الأخرى وليست بديلا عنها، وناقش الخبراء معوقات الاستثمار والسبب في توجيه الأموال إلى مجالات قد لا تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وفي رد على سؤال لـ "الوسط" بشأن دور البحرين في رئاسة مجموعة عمل بشأن الاصلاح الضريبي بينما لا توجد في البحرين ضرائب، ذكر المصدر "أن البحرين لا يوجد فيها نظام ضرائب رسمي، ولكن لو أخذنا بالرسوم وغيرها من الضرائب غير المباشرة فإن دخل الحكومة من هذه الضرائب يبلغ سنويا نحو 329 مليون دينار وهو ما يمثل 9 في المئة من الناتج القومي.

أما عن مصادر الضرائب غير المباشرة فقد أشار المصدر إلى أن وزارة المالية لديها تحصيلات ضريبية مثل تلك المفروضة على الدخل من النفط، اشتراكات التأمين والتقاعد، رسوم الجمارك، ضرائب البلدية، الضرائب على الفنادق، الضرائب على محطات الوقود، الضرائب على منتجات الألمنيوم والضرائب على خدمات السوق الحرة، بالإضافة إلى مختلف أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارات على المواطنين.

وعن الأفكار التي طرحتها البحرين بشأن المحفزات أشار المصدر إلى أن البحرين توفر حاليا إلى المستثمرين عددا من الحوافز منها تطوير البنية التحتية على حساب الحكومة، وتنشيط السوق عبر تحريرها مثل ما حدث في سوق الاتصالات، وإمكان امتلاك مشروعات استثمارية من قبل المستثمر الأجنبي، وثبات سعر الدينار مقابل الدولار... إلخ.

وفيما إذا كانت البحرين تستطيع القيام بدور المنسق عن دول الشرق الأوسط فيما لو تم اختيارها مطلع أبريل المقبل مع وجود مشروعات إصلاحية محلية وكبيرة قال المصدر: "إننا ننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها فرصة لتعزيز المشروعات الاصلاحية الأخرى التي يطلع بها مجلس التنمية الاقتصادية"