تنتظر أوساط المقاولات المحلية استئناف استيراد الرمل السعودي - الذي كان يغطي نحو 80 في المئة من إجمالي الطلب المحلي - بعد توقف دام نحو 22 شهرا. وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي لـ "الوسط": "هناك حديث عن حصول شركة نقل بحرينية سعودية مشتركة على امتياز من السلطات السعودية يمنحها حق نقل الرمل إلى الحدود البحرينية، على أن يتم الاتفاق في مرحلة لاحقة مع شركة أخرى لتسويقه في السوق المحلية".
الوسط - هناء بوحجي
تنتظر أوساط المقاولات المحلية استئناف استيراد الرمل السعودي بعد توقف دام نحو 22 شهرا تخللتها مفاوضات بين الطرفين، مع ترقب اتضاح مزيد من الإجابات على أسئلة كيفية النقل، وجودة الرمل وأسعاره.
وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي لـ "الوسط": "هناك حديث عن حصول شركة نقل مشتركة للركاب على امتياز من السلطات السعودية يمنحها حق نقل الرمل السعودي إلى الحدود البحرينية على أن يتم الاتفاق في مرحلة لاحقة مع شركة أخرى لتسويقه في السوق المحلية". وقال العالي: على رغم أهمية الرمل السعودي لقطاع المقاولات في البحرين فإن هناك ترقبا لاتضاح جودة الرمل الذي ستستورده السوق إذ تتأثر نوعيته بحسب المناطق والطبقات التي يجلب منها والتي تؤثر على درجة خشونة الرمل وخصوصا المستخدم من قبل المقاولين لتصنيع مواد البناء، إلا أنه يؤكد أهمية اتخاذ قرار استئناف استيراده كخطوة من الجانب السعودي.
والمعروف أن البحرين كانت حتى منتصف العام 2003 تستورد 6000 طن يوميا من الرمل السعودي لتستوفي أكثر من 80 في المئة من الطلب على الرمل من السعودية أي بما يتراوح ما بين 7,5 ألف طن إلى 8 آلاف طن يوميا. ومن جانبه قال صاحب مؤسسة المنارتين للانشاءات ميسان الخميري لـ "الوسط": "من المهم أن تتواكب عودة الرمل السعودي مع تسهيلات مرور الشاحنات على الجسر حتى لا تتأثر كلفته إلى الأعلى". ومن المتوقع أن يتم التعامل مع هذه المشكلة في ظل التوجه إلى إعطاء امتياز نقل الرمل السعودي لشركة واحدة، وكانت الشركات في السابق تتولى نقل الكميات التي تحتاجها من الرمل بمركباتها الخاصة وفق اتفاقات ثنائية بينها وبين أصحاب الأراضي السعوديين ويتم شراء الرمل السعودي بأسعار منخفضة ويتأثر سعر الرمل السعودي بتكاليف نقله إلى السوق المحلية بالنسبة الأكبر.
ويشار إلى أن السوق المحلية غطت النقص الكبير الذي خلقه قرار وقف الرمل السعودي باستخدام الرمل البحري المغسول الذي لم يكن خيارا جيدا على رغم عدم توافر البديل له، فإلى جانب صعوبة رفع جودته إلى مستوى الرمل السعودي، فإن أضراره البيئية كبيرة، إذ يوفر من خلال جرف قاع البحر ويتم غسله بمعدل 3 أمتار مكعبة من المياه لكل متر مكعب من الرمل.
ويؤكد ذلك رجل الأعمال سمير ناس، قائلا: "شح الرمل أثر على الأسعار من ناحية بسبب أن الخلطات الجاهزة تتطلب كميات أكبر من الاسمنت في حال استخدام الرمل المغسول حتى تتم المحافظة على الجودة، ومن الناحية البيئية فإن غسل الرمل البحري كان يتم باستنزاف مياه الخزان الجوفي ما سيكون له أثر سلبي على المدى الطويل على منسوب المياه في هذا الخزان". وكان الجانب البحريني قد بحث في الفترة الماضية خيار استيراد الرمل الإماراتي لتغطية طلب قطاع المقاولات، وقد استوردت البحرين فعلا مخلفات تكسير "الكنكري" من مصانع رأس الخيمة كبديل للرمل لعمل خلطات الخرسانة خلال الفترة الماضية إلا أن هذا البديل كان معرضا للنفاد أيضا.
وقد أدى شح الرمل في البحرين إلى زيادة أسعاره وإلى نشوء سوق سوداء للكميات القليلة المتوافرة منه، كما أن الكثير من صغار المقاولين اضطروا إلى إعادة جدولة أعمالهم وتبطئتها في ضوء شح مواد البناء التي يدخل الرمل عنصرا أساسيا فيها بسبب تفضيل منتجي هذه المواد الوفاء بالتزاماتهم للمشروعات الكبيرة ولعملائهم الدائمين.
واعتمدت البحرين على الرمل السعودي على مدى السنوات العشر الماضية بعد أن كان اعتمادها على الرمل المحلي من بعض الأراضي التي تغسلها مياه الأمطار، إلا أن شح الأمطار وتزايد ملوحة المياه الجوفية أدى إلى تدهور نوعية الرمل البحريني وتزايد الاعتماد على الرمل السعودي
العدد 936 - الثلثاء 29 مارس 2005م الموافق 18 صفر 1426هـ
