قالت السوق المالية الإسلامية الدولية ومقرها البحرين، إنها تسعى إلى توحيد أدوات إعادة الشراء في المملكة في ظل اختلاف طرق تنفيذها من قبل بعض المصارف والمؤسسات المالية في دول الخليج العربية، وتأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى توفير سيولة في السوق بسبب الكساد الاقتصادي العالمي وتشديد مؤسسات التمويل على عملياتها.

وطرحت السوق المالية ورقة عن «I»aadat Al Shira»a»، أي (Repo Alternative) على المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، وإمكانية الهيكلة، وفق ما ذكره مسئول في السوق، طلب عدم ذكر اسمه.

وأبلغ المسئول في اتصال هاتفي مع «الوسط»، أن الورقة هي عبارة عن دراسة أصدرت إلى صناعة الصيرفة الاسلامية للنظر فيها، وتتضمن نحو أربعة حلول لتوفير بديل لعملية إعادة الشراء، «ونترك ذلك للمسئولين عن الصناعة لمساعدة السوق المالية الإسلامية الدولية في ذلك».

وعملية إعادة الشراء أو «الريبو»، هو مصطلح مأخوذ من اللغة الانجليزية Repurchase أو(Repo)، والتي يشيع استخدامها بين المصارف التقليدية في جميع أسواق دول العالم، والتي تساعد المصارف والشركات المالية على تغطية مراكزها قصيرة الأجل.

غير أن اختلاف طريقة عمل المصارف والمؤسسات الإسلامية عن المؤسسات التقليدية أدى إلى سعي بعض المصارف الإسلامية إلى استخدام أدوات مختلفة بين مصرف وآخر لإعادة الشراء، وهو ما دعا السوق المالية إلى محاولة توحيد الأدوات ولكنها لا ترقى إلى المستوى المقبول لدى الجميع. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين يرتكز نشاط المؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني على الفائدة. ويستخدم المنتج عادة لتغطية المراكز القصيرة مثل لمدة ليلة واحدة (Overnight).

وذكر مسئول آخر في السوق المالية وهو أحمد الرفاعي، أن السوق طرحت أربعة أنواع من الأدوات لإعادة الشراء، «وقد تطرقنا إلى موضوع طرفين يشاركان في الصكوك، أي أحدهما يشتري والآخر سيعيد بيع هذه الصكوك.

أما الأداة الثانية فهي بين 3 أطراف مشاركة وبضمان، وهناك موافقة بالقيام بإعادة شراء الصكوك إذا رغب، في حين أن الأداة الأخرى يدخل فيها الرهن. وجميع هذه الأدوات معقدة وتحتاج إلى هيكلة ووضوح لكي تكون مقبولة بين جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ولهذا السبب تسعى السوق المالية إلى توحيدها.

ومن ناحية أخرى نسب بيان صدر عن السوق المالية إلى الرئيس التنفيذي للسوق، إجلال إلفي، قوله إن عدم وجود أدوات لإدارة السيولة، وخاصة مثل منتج الريبو، هو تحد يواجه صناعة التمويل الإسلامي لبعض الوقت. وأضاف أن «السوق المالية الإسلامية الدولية بدأت العملية بمساعدة فريق عمل يتألف من كبار العاملين في الصناعة من أجل إيجاد حل أو تحديد العوامل الرئيسية التي قد تؤدي في النهاية إلى تطوير منتج يمكن المؤسسات المالية الإسلامية استخدامها لإدارة احتياجات السيولة قصيرة الأجل».

كما نسب البيان إلى المدير التنفيذي للرئيس للتمويل الإسلامي في بنك يو بي إس للاستثمار في دبي ورئيس مجلس إدارة فريق العمل في السوق المالية الإسلامية الدولية، إسماعيل داداباي، أن «إيجاد حل بديل لمنتج الريبو يرضي الشريعة في حين يكون مقبولاً أيضاً لدى السوق العامة هو التحدي الحقيقي».

وأفاد «كتاجر سابق في الريبو، أعلم مدى أهمية هذا المنتج لحاجة التجار قصيرة الأجل وكذلك بالنسبة إلى تجارة الدخل الثابت. أنا على اقتناع بأن استخداماً أوسع من قبل سوق لإعادة الشراء سيضيف سيولة في النظام المصرفي من حيث التمويل النقدي وتعويم سيولة الصكوك، وأن ذلك سيغذي العجلات لتحقيق الكفاءة وتكون دفعة للصكوك».

أما الشريك في كليفورد تشانس (Clifford Chance) في لندن وعضو فريق عمل السوق المالية الإسلامية الدولية، فأفاد بأن عديداً من المناهج المختلفة شهدتها السوق حتى الآن، وأن هذه الورقة ستكون، بإذن الله، في مساعدة السوق لوضع نهج تتوافق فيه الآراء».

وذكر البيان، أن ورقة إعادة الشراء توفر أساساً من حيث إيجاد حل مقبول على نطاق واسع في السوق، وأنها ستلعب دوراً رئيسياً في إدارة السيولة، فضلاً عن إنشاء سوق ثانوية للصكوك أكثر نشاطاً.

والسوق المالية الإسلامية الدولية هي هيئة التوحيد القياسي العالمية لرأس المال الإسلامي وسوق المال (ICMM)، وينصب تركيزها الأساسي على توحيد المنتجات والوثائق والعمليات ذات الصلة.

وقد تأسست السوق بمبادرة جماعية من مصرف البحرين المركزي، وبنك إندونيسيا، والبنك المركزي السوداني، وهيئة لابوان للخدمات المالية في ماليزيا، ووزارة المالية في بروناي دار السلام)، والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما أن السوق مدعومة من قبل بنك باكستان، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في الشرق الأوسط، نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، يبلغ مجموع الموجودات فيها داخلياً وخارجياً نحو 25 مليار دولار، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. وتعمل هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع نحو 100 مصرف ومؤسسة مالية تقليدية وشركة تأمين.