أصدرت شعاع كابيتال، الشركة العاملة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، أمس (الأحد) تقريراً بعنوان «بنوك الإمارات تخضع للاختبار»، تطرح فيه نتائج اختبار الإجهاد للقطاع المصرفي في الدولة. ويأتي هذا التقرير في وقت يبدو فيه أن المرحلة الأسوأ من الركود الاقتصادي قد انتهت في حين تبقى البنوك متحفظة ومترددة عن تمويل القطاع الخاص بسبب مخاوف بشأن الخسائر المستقبلية وتخفيض قيمة الأصول. لذا قامت «شعاع» بتقدير حجم هذه الخسائر والتخفيضات والنظر بالمقابل إلى قدرة بنوك الإمارات على استيعابها إذا تحققت. ويخلص التقرير إلى أن رؤوس أموال القطاع المصرفي كافية لتحمّل المزيد من التدهور في جودة الأصول .
ويطبّق التقرير اختبار الإجهاد على ثمانية بنوك محلية وهي: الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري.
ويركز على الأصول التي تعتبرها «شعاع» الأكثر خطورة في دفاتر موازنة هذه البنوك، بما في ذلك قروض العقارات والقروض الشخصية التي تمّ تمديدها في العام 2008، والخسائر المحتملة المرتبطة بتعرّض البنوك لشركات سعد والقصيبي ودبي العالمية، بالإضافة إلى القروض التي تم إعادة التفاوض حولها والتي وردت في بيانات العام 2009 المالية لمعظم البنوك. وأخيراً، أخذ التقرير بالاعتبار حقيقة أن بنوك دبي جراء انكشافها على السوق العقارية تحمل مخاطر أكبر من تلك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولا تزال البنوك المحلية مترددة عن توفير الائتمان للقطاع الخاص بسبب مخاوف بشأن الخسائر المحتملة في المستقبل وعمليات تخفيض قيمة الأصول التي قد تواجهها. بيد أن النتائج التقرير تشير إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات عموماً يمتلك القدرة على تحمّل الخسائر المحتملة والمرتبطة بتراجع قيمة أصولها. ويرجع ذلك جذرياً إلى الجهود التي تبذلها السلطات منذ بداية الأزمة المالية في سياق تعزيز موازنة البنوك.
في حين أن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يبدو بحال جيدة، يشير اختبار الإجهاد إلى أن بعض البنوك ستحتاج إلى ضخ رؤوس أموال إضافية للتقيد بضوابط البنك المركزي ضمن جميع السيناريوهات التي وضعت. ومع ذلك، فإن السلطات الإماراتية قادرة على توفير المستوى المطلوب من إعادة الرسملة لهذه البنوك إذا لزم الأمر، وخصوصاً أن الحكومة قامت بالفعل بتقديم الدعم المالي لبعض المصارف الإماراتية في ذروة الأزمة المالية. ويعتبر التقرير أن إجراءات جديدة التي يمكن أن تتخذها السلطات الإماراتية ستسهم في تقوية الموازنات العامة للمصارف وتحسن مؤشرات الثقة وتجشع المصارف على تقديم القروض من جديد في كل من قطاع الإعمال والقطاع العقاري. وتتضمن هذه الإجراءات استبدال الأصول ذات الخطورة العالية في موازنات المصارف بسندات حكومية ذات مخاطر منخفضة، هذا بالإضافة إلى تحسين متطلبات احتساب المخصصات وتشجيع المصارف على منح القروض خاصة في القطاعات الإستراتيجية.
العدد 2887 - الأحد 01 أغسطس 2010م الموافق 19 شعبان 1431هـ
