جدد سواق الحافلات مطالبتهم بقانون واضح ينظم عملهم، ويعرفّهم بالاشتراطات المطلوبة منهم لمزاولة مهنتهم، على أن تلتزم كل شركات ومؤسسات النقل بما تصدره الإدارة العامة للمرور من قوانين وقرارات.

وطالبوا خلال اعتصامهم الثالث، الذي دعت له جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، صباح أمس (الأحد)، أمام مبنى الإدارة العامة للمرور في مدينة عيسى، بالتوقف عن إهانتهم في الشوارع، وعدم توقيفهم من دون وجود أي أسباب تستدعي ذلك.

هذا، ولوحظ قبل تجمع سواق الحافلات في موقع الاعتصام وجود سيارات الشرطة، كما أنها قامت بإغلاق الطريق المؤدي إلى مواقف السيارات المقابلة إلى مبنى المرور، ما استدعى سواق الحافلات إلى توقيف حافلاتهم بالقرب من مدرسة القلب المقدس.

كما أن أحد ضباط المرور جاء لموقع الاعتصام، وسأل سواق الحافلات عن مطالبهم، وسبب اعتصامهم.

من جانبه، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس، الذي حضر مع سواق الحافلات الاعتصام: «إن الإدارة العامة للمرور استمرت في توقيفها لسواق الحافلات، وجرجرتهم إلى نيابة المرور، على رغم الوعود التي أطلقتها بعدم توقيف السواق».

وأكد عباس أن «توقيف سواق الحافلات خارج عن إطار القانون رقم (80) الذي تتحدث عنه المرور، وهذا القانون تطبيقه من اختصاص المحكمة فقط».

وأفصح عباس عن «سنتقدم بطلب للقاء سمو رئيس الوزراء، لننقل له المعاناة التي يعيش عدد كبير من المواطنين، وحالة التضييق التي تمارس ضدهم في طلب الرزق».

وقال عباس: «كما أننا سنرفع دعوى قضائية ضد المرور ووزارة الداخلية، وذلك أنها تخالف القانون، وتفرض عقوبات على سواق الحافلات ليست من اختصاصها»، لافتاً إلى أن «أكثر من 10 سواق وقعوا على توكيلات للمستشار القانوني في الجمعية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى».

وذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «خاطبنا في وقت سابق وزير الداخلية، وطالبناه بتوضيح القانون الذي يخوّل لرجال المرور توقيف سواق الحافلات، وفرض غرامات مالية كبيرة، إلا أننا لم نتلقّ أي رد منه حتى الآن».

وأفاد عباس بأن «تلقينا أكثر من 100 رسالة من سواق الحافلات، تتحدث عن الضرر الذي يلحق بهم يومياً، جراء معاملة المرور لهم».

وأوضح عباس أن «سمو رئيس الوزراء وجه في وقت سابق المعنيين في المرور للاستماع إلى السواق وتلبية مطالبهم، إلا أنه إلى الآن لم تحقق أي مطالب للسواق».

وأكد عباس رفض الجمعية «عملية توقيف واحتجاز سواق الحافلات من قبل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأن عمليات التوقيف والاحتجاز تتم من دون أي سند قانوني ومخالفة لقانون رقم 9 لسنة 1979، وأن الإدارة العامة للمرور لا تملك صلاحية إصدار الأحكام أو تقدير الكفالة وهي مهمة النيابة العامة والسلطة القضائية».

ووصف عباس «توقيف السواق في الشوارع وإنزالهم من السيارات مع ارتفاع حرارة الجو وكأنهم مجرمون، واقتيادهم مع الركاب في بعض الأحيان إلى الإدارة العامة للمرور هي عملية إهانة للكرامة الإنسانية ولا تتفق مع مواثيق حقوق الإنسان والشعارات التي تطلقها وزارة الداخلية بهذا الخصوص، فإنزال السواق من الحافلات وجرجرتهم إلى المرور يهين بشكل مباشر السواق أمام الناس ويظهرهم كأنهم مجرمون».

وبيّن أن «في الكثير من الأحيان لا تصدر إدارة المرور ورقة مخالفة رسمية ولا تبرز أي قرار إداري أو قانون تستند إليه في عملية احتجاز السواق، بما يؤكد عشوائية وارتجالية هذه الإجراءات».

وتابع أن «المادة (80) من قانون المرور رقم 9 لسنة 1979 تنص على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية استعمال قائد المركبة الإلية لها في غير الغرض المبين برخصتها»، معقباً على القانون بالقول: «لا يوجد ما يثبت استخدام السواق للحافلات في غير رخصتها كما أن على إدارة المرور ألا تحل محل المحكمة، فمن يصدر الأحكام هي المحكمة وهي المعنية بتنفيذ المادة (80) من القانون وليس إدارة المرور، لذلك فان إدارة المرور قد ألغت الفصل بين السلطات وحلت مكان النيابة العامة والقضاء في تقدير الكفالة وإصدار الأحكام».

وواصل عباس أن «المقياس لسلامة التلاميذ هو مواصفات سيارة النقل، فالحافلات الصغيرة التي تم إيقافها أفضل من حافلات الشركات التجارية، والسواق أفضل من سواق الشركات الأجانب، لذلك على الإدارة العامة للمرور التركيز على سلامة السيارة والتدريب وليس شيئاً آخر ويتساوى أصحاب الحافلات مع الشركات».