يبدو أن مجلس النواب بدأ أخيرا "يتكتك" مسبقا ليمنع ما قد يعصف بجلساته عند عزمه مناقشة موضوعات حساسة أو ملفات ساخنة يتوقع قبل طرحها أن تثير أزمة وخلافات شديدة بين النواب، وخصوصا في ظل انقساماتهم المعروفة بشأن ما تتم مناقشته. فكما أسهم "المقترح التكتيكي" في التمرير الهادئ لطلب إصدار بيان بشأن قانونية المسيرات على خلفية الإشكالات المصاحبة لمسيرة سترة، مرت مناقشة المجلس أمس للرسالة الواردة من الحكومة المتعلقة بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجنيس، على نحو هادئ وغير متوقع، تبين إثره وتأكد بعده وجود محاولات مسبقة تبرع بالقيام بها بعض النواب لنصح زملائهم بالدفع تجاه تسيير الجلسة على نحو هادئ. كما يلاحظ أنه قد سبق مناقشة المجلس للموضوع طرح عدة نقاط نظام من قبل عدد من النواب يدعون فيها إلى الطرح العقلاني والموضوعي، مع تأكيد أهمية البعد عن الإثارة، كي لا ينفلت الوضع ويخرج البعض عن "طوره" إثر احتمال انفلات أعصابه. وهو الأمر الذي استطاع المجلس أمس السير عليه، إذ لم يخرج النواب عن أصول اللياقة والأدب حتى بعد حين من مناقشة الموضوع بحسب ما نوه به خلال الجلسة النائب أحمد حسين، فيما عدا مداخلة للنائب عبدالله العالي ذكر فيها بعض الجنسيات بالاسم، إذ أبدى بعض النواب امتعاضا هادئا منها، فيما عارضها محمد خالد بشدة وخرج من قاعة الجلسة احتجاجا. حقيقة، أمر جيد أن يلتزم النواب بتهدئة الطرح، على رغم التحفظ على ما سير به رئيس المجلس خليفة الظهراني النواب، إذ كان التصور سابقا أن يتم التصويت خلال جلسة الأمس على طلب عدد من النواب في الجلسة قبل الماضية عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع التجنيس، فيما أدرجت على جدول أعمال الجلسة مناقشة الرسالة وغض النظر عن ذلك الطلب، الأمر الذي يوحي بتفرد في الاختيار، على رغم أن الرئاسة نفت سابقا محاولتها إجهاض جلسة استثنائية للتجنيس، بيد أنها بالأمس لم تعر لتذكير نائبين هما العالي والسماهيجي أي اهتمام، واكتفت بتوضيح أن إدراج الموضوع على الجدول تم بناء على طلب 11 نائبا مناقشة رسالة الحكومة