كشفت تقارير وإحصاءات صادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين "من الجنسيات العربية والأجنبية" منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 205,9 ملايين دينار أردني "حوالي أكثر من 270 مليون دولار أميركي" مشكلة ما نسبته 9,4 في المئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة نفسها 198,3 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس/ آذار قد ارتفع بمقدار 7,6 ملايين دينار، مقارنة بما قيمته 91,6 مليون دينار للفترة نفسها من العام . 2004 أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الاجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس 146,8 مليون دينار شكلت ما نسبته 71,3 في المئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الاجمالية لعمليات شراء غير العرب خلال الفترة نفسها 59,1 مليون دينار شكلت ما نسبته 28,7 في المئة من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة إلى القيمة الاجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 152,3 مليون دينار شكلت ما نسبته 76,8 في المئة من اجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 46,0 مليون دينار، شكلت ما نسبته 2 و23 في المئة من اجمالي قيمة بيع غير الأردنيين. كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر مارس بلغت 97,1 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9,8 في المئة من حجم التداول الكلي، مقارنة بـ 15,8 مليون دينار للشهر نفسه من العام ،2004 في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال شهر مارس 92,9 مليون دينار مقارنة بـ 16,8 مليون دينار للشهر نفسه من العام ،2004 وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد ارتفع بمقدار 4,2 ملايين دينار خلال شهر مارس مقارنة بانخفاض مقداره 1,0 مليون دينار للشهر نفسه من العام .2004 وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر مارس حوالي 41,0 في المئة من اجمالي القيمة السوقية، إذ شكلت مساهمة العرب 31,1 في المئة في حين شكلت مساهمة غير العرب 9,9 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة لقطاع المصارف 50,4 في المئة ولقطاع التأمين 16,6 في المئة ولقطاع الخدمات 23,7 في المئة ولقطاع الصناعة 35,8 في المئة