تشير الإحصاءات المرتبطة بالعام 2004 إلى احتفاظ النمو السكاني في البحرين بمعدلاته السابقة المرتفعة ما يعني استمرار الضغوط على الحكومة لتوفير الخدمات الضرورية للسكان من قبيل الصحة والتعليم. بلغ عدد السكان في البحرين في العام 2004 تحديدا 707,168 نسمة بزيادة 17,742 فردا عن العام .2003 وجاءت الزيادة على خلفية انضمام 10,254 مواطنا بحرينيا فضلا عن 7,488 أجنبيا للسكان. من جهة أخرى بلغ عدد المواطنين نحو 438 ألفا أي 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان. قدر حجم النمو السكاني للعام 2004 بـ 2,6 في المئة بيد بلغت نسبة النمو 2,4 في المئة لدى أفراد الشعب البحريني مقابل 2,9 في المئة عند الأجانب. بمعنى آخر كان للأجانب دور رئيسي في مستوى النمو السنوي للسكان.

كلفة الأجانب

تؤكد الأرقام أن كل أجنبي يعمل أو يعيش في البحرين يكلف المجتمع البحريني الكثير من المال. استنادا لدراسة ماكينزي "وهي مؤسسة أميركية رائدة في مجال الاستشارات قامت بالدراسات الضرورية لمشروعي إصلاح سوق العمل والاقتصاد في البحرين" تبلغ كلفة كل أجنبي في البلاد 40 دينارا شهريا. وقد وزع فريق العمل لدى ماكينزي هذه الأرقام الحيوية على النحو الآتي: - 15 دينارا للأمن العام - 8 دنانير للأشغال - 7 دنانير للكهرباء والماء - 4 دنانير للصحة - 3 دنانير لوزارة العمل والشئون الاجتماعية - 3 دنانير أمور أخرى كما أسلفنا بلغ عدد الأجانب في البحرين في العام الماضي 269 ألف فرد ما يعني أن الكلفة التي تحملها المجتمع البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام الأجانب للمرافق العامة بلغت 129 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم نحو من 11 في المئة من مصروفات موازنة العام الجاري "قدرت المصروفات بـ 1,189 مليون دينار للعام 2005". السؤال الذي يطرح نفسه هو هل الحكومة مسئولة على الصرف على رعاياها أم على الأجانب؟ يلاحظ من الجدول المرفق أن الأجانب شكلوا نحو 38 في المئة من السكان في العام 2004 وهي نسبة عالية من دون شك خصوصا لبلد يعاني من بطالة في صفوف مواطنيه. المعروف أن الاقتصاد البحريني يعاني من أزمة بطالة مخيفة إذ تشير الأرقام المتوافرة إلى وجود نحو 20 ألف مواطن في صفوف العاطلين يشكلون فيما بينهم 16 في المئة من عدد أفراد القوى العاملة البحرينية. والأهم من عدد السكان، يمثل الأجانب الغالبية فيما يخص القوى العاملة. إذ تشير الإحصاءات أن من أصل 321 ألف عدد أفراد القوى العاملة هناك 196 ألف أجنبي "أي 61 في المئة من المجموع" مقابل 125 ألف مواطن "39 في المئة من المجموع". لا شك أنه لأمر غير طبيعي أن يشكل الأجانب غالبية أفراد القوى العاملة في أي بلد ما. يلاحظ في هذا الصدد أن بمقدور مشروع إصلاح سوق العمل الحد من ظاهرة كثرة الأجانب في البلاد. كما هو مقترح سيفرض المشروع رسوما قدرها 600 دينار لكل أجنبي يعمل في البحرين ابتداء من العام 2006 فضلا عن رسوم شهرية أخرى تصل لحد 75 دينارا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في العام 2009 في حال لم يتم تغيير جدول تنفيذ الرسوم المقترحة. أي أنه ستضطر الشركات العاملة في البحرين دفع رسوم تبلغ 100 دينار شهريا لكل عامل أجنبي بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية لمشروع إصلاح سوق العمل. بالعودة للتاريخ شكل الأجانب نحو 17 في المئة من السكان في العام 1950 وارتفعت النسبة إلى 32 في المئة في العام 1981 ثم إلى 37 في المئة في العام 1993 ولم تتغير النسبة بشكل جوهري منذ ذلك التاريخ. مقارنة بدول المنطقة تتطابق نسبة 38 في المئة مع الأجانب الموجودين في السعودية لكنها أقل بكثير عن نسبة الأجانب الذين يعملون ويعيشون بدولة الأمارات العربية المتحدة ودولة قطر. يبقى أن المقارنة ليست بالضرورة صحيحة نظرا لاختلاف الأوضاع والتحديات الاقتصادية في البحرين مع الظروف السائدة في دبي وقطر. فدبي هي المركز التجاري الأول في المنطقة بأسرها بلا منازع. أما الاقتصاد القطري يتمتع بأعلى نسبة نمو "14 في المئة نمو حقيقي حسب آخر الإحصاءات" والدوحة في طريقها لتصبح عاصمة الغاز في العالم.

الذكور أكثر من الإناث

يشار إلى أن نحو 70 في المئة من الأجانب هم من الذكور ومرد ذلك أن الذكور يأتون للعمل في البحرين لغرض كسب لقمة العيش لأفراد عائلاتهم في الوطن الأم. أما فيما يخص البحرينيين فإنه خلافا للتصور السائد فإن الذكور وليس الإناث هم الأكثرية "تحديدا يشكل الذكور 50,4 في المئة مقارنة بـ 49,6 في المئة من الإناث". الأهم من ذلك أن الذكور يشكلون اليوم نحو 58 في المئة من السكان بسبب وجود الأجانب وتشكل هذه الحقيقة خللا اجتماعيا في البحرين. إن من جملة ما يثيره معدل النمو السكاني المرتفع نسبيا هو التخوف من عدم قدرة الاقتصاد البحريني على إيجاد أكبر عدد ممكن من الوظائف للداخلين الجدد لسوق العمل. تجدر الإشارة إلى أن مشروع سوق العمل يؤكد على ضرورة إيجاد 10 آلاف وظيفة سنويا للداخلين الجدد لسوق العمل والعاطلين الحاليين. حقيقة أن مسئولية السلطة كبيرة فيما يخص الإتيان بخطط تنموية تتناسب والنمو السكاني في البحرين. بل أن عدم القيام بالتخطيط يعني فيما يعني الهروب من المسئولية وفتح الباب على مصراعيه لظهور مشكلات ربما لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل تماما كما هو الحال مع ظاهرة البطالة