ثمن الشيخ عيسى أحمد قاسم الحل الايجابي - بتوجيه مشكور من جلالة الملك - لقضية مسيرة سترة بعد التوصل الى اتفاق بين جمعية "الوفاق" ووزارة الشئون الاجتماعية. وأشار قاسم الى أهمية التفكير، بعد انتهاء تفاعلات هذه القضية في استخلاص الدروس منها بقوله "للجميع في ذلك درس لا ينبغي التخلي عنه، بألا نغلب حالات الانفعال، ولا نعمى عن العواقب، ولا نرغب في إضرار الآخر، ولا ننسى أن خيرنا مشترك أو يجب أن يكون مشتركا، وأن شر الفتنة مشترك، وأن الحلول للمشكلات المعقدة لا تستعصي على عقل، ودين، وحكمة، وحسن نية، ورغبة صادقة في حوار موصل". كما بارك الشيخ حسين النجاتي الاتفاق الايجابي بين الحكومة والمعارضة، ودعا الى مزيد من الحوارات الجادة حول الشأن العام. وفي شأن محلي آخر تطرق قاسم الى قانون الأوقاف، ورأى إمكان تنظيمه في قانونين، كاشفا النقاب عن رفعه لمرئياته بهذا الشأن الى "جهة رسمية". وقال: يمكن أن يكون "قانون لرسم الهيكلية المرجعية والإدارية وبيان الآلية المتصلة بها، ومدى استقلاليتها وتبعيتها للحالة الرسمية. وهناك مقترح بمشروع قانون يعالج هذا المطلب تقدمنا به إلى جهة رسمية لم نتلق ردا بشأنه حتى الآن".
الوسط-حيدر محمد
قال الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبته في جامع الصادق في الدراز أمس، إن الحل الإيجابي لمسيرة سترة إنما كان بتوجيه مشكور من جلالة الملك، مثمنا بذلك الجهود التي بذلتها جمعية الوفاق والحكومة في رأب الصدع. وكذلك ثمن الشيخ حسين النجاتي النتيجة الإيجابية التي توصلت إليها الحكومة مع المعارضة معتبرا إياها انموذجا راقيا للتفاهم والحوار. وتحدث في السياق ذاته رئيس جمعية الوفاق، بينما تطرق الشيخ جمعة توفيق إلى خطورة التطرف كما حذر الشيخ صلاح الجودر من النعرات الطائفية.
ثمن الشيخ عيسى أحمد قاسم الحل الإيجابي لقضية مسيرة سترة بعد التوصل إلى اتفاق بين جمعية الوفاق ووزارة الشئون الاجتماعية درءا لآثارها قائلا: "يقدر للوفاق انضباط مسيرتها وسلميتها وحرصها على أمن الوطن وسلامته، وللحكومة إعمالها للحكمة والتعقل ووزنها للأمور في موقفها النهائي من المسيرة وزنا يقدر الواقع والمصلحة". وأشار إلى ان ما حصل لابد انه بتوجيه من الملك، يشكر عليه. وأشار قاسم الى أهمية التفكير - بعد انتهاء تفاعلات هذه القضية - في استخلاص الدروس منها بقوله: "للجميع في ذلك درس لا ينبغي التخلي عنه، بأن لا نغلب حالات الانفعال، ولا نعمى عن العواقب، ولا نرغب في إضرار الآخر، ولا ننسى أن خيرنا مشترك أو يجب أن يكون مشتركا، وأن شر الفتنة مشترك، وأن الحلول للمشكلات المعقدة لا تستعصي على عقل، ودين، وحكمة، وحسن نية، ورغبة صادقة في حوار متواصل". وفي شأن محلي آخر تطرق الشيخ قاسم إلى قانون الأوقاف، ورأى إمكان تنظيمه في قانونين، كاشفا النقاب عن رفعه لمرئياته بهذا الشأن إلى "جهة رسمية". وقال: يمكن أن يكون قانونان لتنظيم عمل الأوقاف "قانون لرسم الهيكلية المرجعية والإدارية وبيان الآلية المتصلة بها، ومدى استقلاليتها وتبعيتها للحال الرسمية. وهناك مقترح بمشروع قانون يعالج هذا المطلب تقدمنا به إلى جهة رسمية لم نتلق ردا بشأنه حتى الآن. ومثل هذا القانون لابد منه بعد وجود دائرة الأوقاف، إضافة الى قانون ثان ينظم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف وتسيير شئونها والتصرف فيها. والتصرف في الحكم الشرعي ليس من حق أحد، والاجتهاد في دائرته خاص بالمجتهد، والنافذ من هذا الاجتهاد هو اجتهاد المجتهد العادل. ولا مسوغ أصلا أن يكون للمؤسسة الوضعية التي تعتمد أحكامها على الاجتهاد الشرعي وتفتقد مؤهلاته اختصاص بهذه الوظيفة". إلى ذلك علق الشيخ عيسى على قانون مكافحة الإرهاب، محذرا من أنه ربما يكون الأولى بالمكافحة من الإرهاب ذاته لكون "إرهاب مقنن" بقوله: "لابد من مواجهة الإرهاب الظالم الذي يحول حياة المجتمعات الإنسانية إلى حياة فزع ورعب وفوضى ودمار، ولكن استغلال مثل هذه العناوين استغلالا سيئا للتضييق على الحريات العامة والخاصة الإنسانية الكريمة، واستباحة ما حرم الله من دم ومال باسم القانون هو إرهاب كذلك، وهو أحوج للمكافحة وأولى بها، لأن الإرهاب الذي يضفي عليه التقنين الشرعية ولو كانت وضعية أخطر أنواع الإرهاب. فلنحذر من تسلل الإرهاب إلى مجتمعنا باسم القانون ومكافحة الإرهاب". وفي وقفة ملفتة بعد أن دعا الشيخ عيسى الى مشاركة كل مكونات الشعب العراقي في رسم مستقبل العراق، أوجد الشيخ ثمة مقارنة بين مقاطعة السنة للانتخابات التشريعية في العراق وبين مقاطعة الشيعة للانتخابات البرلمانية. فقد تساءل الشيخ عيسى "أين نحن من تجربة العراق؟" وعاد ليجيب "قد يذهب الميل ببعض من داخل هذه الطائفة أو خارجها، أو من داخل تلك الطائفة أو خارجها على حد سواء إلى أن لا تكون إصلاحات تفتح باب المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن هذه المشاركة ربما فوتت عليه فرصة شخصية أو فئوية للفوز في تلك الانتخابات يعز عليه أن تفوت. ولكن هذه النظرة قصيرة جدا وأنانية إلى حد السرف والإفراط، ولا تلتفت إلى مصلحة الوطن العامة، وما تمثله عملية المشاركة الانتخابية الواسعة من مكاسب إيجابية ضخمة لهذا الوطن على مختلف الأصعدة إذا ما جاءت عن قناعة بقيمة هذه المشاركة وابتنائها على أساس مقبول، وخلفية مرضية متفق عليها". وأستطرد قائلا: "ومن منطلق الحرص على الوحدة الوطنية ومصلحة الجميع ندعو إلى مزيد من الحوار، وإلى مزيد من الإصلاح، ورفع العوائق وتسهيل السبل لتوسع المشاركة واستقطابها واستيعابها، والاستفادة من كل الطاقات والقوى والمواهب والفاعليات المخلصة المنتجة في عملية بناء مشتركة رشيدة جادة واعدة، ندعو إلى وحدة وطنية شاملة تتحمل جميع أطرافها المسئوليات، وتستفيد من المكاسب". وفي الوقت ذاته لمس الشيخ عيسى خطورة جر الوضع الداخلي إلى الاقتراب من الفتنة كما هو الحال في العراق "كاد العراق أن يحترق طائفيا، وقد حاول عقلاؤه ومازالوا يحاولون جادين أن يتجاوزوا به كارثة هذا الخطر المميت. وفي البحرين من يتعمد الاقتراب بواقعنا من إثم الانشقاق والمواجهة. ونداؤنا لا تغرقوا سفينتكم الواحدة، ومن يفعل لابد أنه سيغرق مع من سيغرقون. وليس بيد طرف دائما أن يثير العاصفة، ويتراجع بها إلى الحد الذي يريد، وفي الوقت الذي يريد.
خطيب جامع مركز سار الإسلامي الشيخ جمعة توفيق خصص خطبته للحديث عن الأخطار الكبرى التي تحدق بالأمة على المستويين الداخلي والخارجي بقوله: "لعل من نافلة القول أن تعلم الأمة أن أعداءها يكيدون لها ليل نهار ولا يفترون في طلب ذلها وخسارتها والنيل منها بكل الوسائل الممكنة وما ذلك إلا لما رأوه من دين نسخ دينهم وبين عوار التحريف والزيغ والفساد الذي أحدثوه بعد أنبيائهم فحرفوا الكتاب وابتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله تعالى، وحسدوا المسلمين على الخير الذي هم فيه من نعمة الأمن والأمان ونعمة الخير والانتعاش الاقتصادي فعند المسلمين النفط وعندهم الأموال وعندهم الموقع الجغرافي المتميز الذي يكاد يكون وسط العالم أو الكرة الأرضية وعندهم انتعاش سياحي". ونبه توفيق إلى أن الأمة تواجه الخطر الحقيقي المتمثل في حرب العقيدة والهوية، وحذر كذلك من خطورة التطرف الفكري من جهة ومؤتمرات التقريب بين الأديان من جهة أخرى، معتبرا إياها من باب المؤامرات وليس "المؤتمرات" "إن الذي يشار بين أعداء الإسلام ليس عداوة سياسية أو اقتصادية وإنما هو عداوة عقائدية دينية، ولذلك قد نتفق معهم على أمور دنيوية ولكن لن نتفق يوما معهم على دين واحد ومذهب واحد وليسمع هذا من يظن أن مؤامرات التقريب بين الأديان هي فكرة صائبة بل خور وضعف "..." إن دمار أمتنا وخرابها يفرح أعداء الإسلام ولذلك سعوا إلى دمارنا ومن وسائلهم العمل على الانحراف الفكري والمتطرف لدى أبناء الإسلام فشحنوا بعضهم ولبسوا عليهم دينهم وأطلقوهم كأسلحة بشرية ينفذون إرادة الشيطان وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولو تفكر هؤلاء المغرر بهم لوجدوا أنهم أداة تخدم مصالح اليهود وأعداء الإسلام وهم لا يشعرون". وعلق توفيق على الأزمات الداخلية التي تواجهها الدول الإسلامية عموما والخليجية خصوصا بفعل النعرات التطرفية متهما اياها بخدمة المصالح الاستعمارية في العالم على حساب مجتمعاتها "فمن مصلحة من زعزعة أمن بلاد الحرمين التي حباها الله نعمة وجود الحرمين، إذ فجروا المباني وقتلوا الناس الأبرياء في الرياض والخبر وغيرهما حتى وصلوا إلى مكة المكرمة حرسها الله وتغيرت وجهتهم فضربوا الشقيقة قطر الهادئة الآمنة ورجعوا إلى بلاد الحرمين وبالأمس رجعوا إلى مصر ففجروا وقتلوا والسؤال لمصلحة من يعمل هؤلاء، وما المقصد والهدف أهو قتل الكفار كما يزعمون، بل كيف يعتدى على المسلمين ويترك المجرمون؟". وأشار توفيق إلى أن "هذه الحوادث ليست فردية، والدليل جريانها على نسق محدد، مبرزا أهمية الدور الرقابي للوقاية منها خصوصا في وسائل الاتصال والإعلام والتربية ومن يتتبع هذه الحوادث يجد أنها عبارة عن شبكة وخطة مرسومة تتناقل بين أفرادها بطريقة خفية ومن أساليبهم الرسائل عبر الإنترنت الذي أصبح أداة سوء تستخدم لكل غرض، والواجب هو وضع رقابة على الأبناء في استخدامهم لهذه الشبكة فإن ملايين من الشباب في الخليج يستخدمون الإنترنت ويدخلون مواقع، حتى ان بعض من لديه هذا الفكر اعترف انه تلقى تعليمات من خلال فتوى لا يعلم مصدرها يحثه على العمل السيئ المشين فالرقابة مهمة حتى على القنوات الفضائية التي تعرض كل غث وسمين مما يثير الشباب وهذا واجب الإعلام وهناك واجب على التربية في المناهج وهكذا كل في مجاله وتخصصه".
وبدوره بارك الشيخ حسين النجاتي في خطبته بجامع الحياك في المحرق الاتفاق بشأن مسيرة سترة قائلا: "الاتفاق المبارك الذي حصل بين وزارة الشئون الاجتماعية وإدارة جمعية الوفاق، إذ اتفقت الوزارة مع الجمعية على تجاوز المشكلة التي حصلت بسبب مسيرة سترة باتفاق ودي على التواصل والتعاون والابتعاد عن لغة التهديد والعقاب". وتابع النجاتي قائلا: "الإنصاف أن هذا الموقف من الحكومة كان موقفا جيدا وحكيما وصائبا، إن مثل هذه المواقف تؤكد الثقة بأن الحوار والتواصل وعدم استخدام اللغة الفوقية من أي طرف كان حكوميا أو أهليا، الثقة بأن الحوار والتواصل الهادئ هو أفضل حل لمشكلاتنا". ورأى النجاتي أن التراشق في التصريحات لن يخدم المسيرة الوطنية "إننا نرى أن التراشق البعيد بالتصريحات يحمل الخطر الكبير في عواقبه للمجتمع والسلم الأهلي والعمل الديمقراطي، وعلينا ألا نجرب ما جربه الآخرون وفشلوا فيه، وإن يومنا وعصرنا وظرفنا الذي نعيشه اليوم ليس ظرف التراشق الإعلامي، بل هو عصر الحوار والكلمة الهادئة والتواصل الجاد. وبطبيعة الحال فإن هذا لا يمكن ان يكون إلا بتعاون جميع الأطراف، لكن مسئولية العلماء والمفكرين والجمعيات الأهلية والحقوقية والدينية أن تشجع الأطراف على الحوار وأن لا تكون رسل سوء وفتنه إلى الحكومة أو المعارضة، بل تكون رسل خير ومحبة وصفاء وتواصل إلى جميع الأطراف". ومضى النجاتي قائلا: "إن الاتفاق الذي حصل بين الحكومة والجمعية يؤكد على نقطتين أساسيتين، هما: أن كل مشكلة عارضة بين القرار الرسمي والمعارضة قابلة للحل الودي بالتواصل والحوار. والنقطة الاخرى أن المشكلات الأساسية الأخرى القائمة في البلد أيضا يجب ان تحل بالآلية نفسها من خلال الحوار الجاد وكلها قابلة للحل بالمنهج والأسلوب نفسه". من جانب آخر كرر الشيخ النجاتي تخوفه من خطورة مقترح هيئة الأمر بالمعروف الذي أقره البرلمان وأحاله إلى الحكومة لإقراره بقوله: "نؤكد الآن مرة أخرى إننا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ريب عندنا في أنهما من أعظم فرائض الإسلام وأن بهما يقوم الدين، وأن عدم القيام بهما سيؤدي إلى ضعف الاندفاع نحو الدين في حياة الناس، وندعوا الجميع إلى القيام بهذا الواجب". وأستدرك قائلا: "لكن هذا كله شيء وتشكيل هيئة رسمية للقيام بذلك شيء آخر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم ولا يختص بهيئة خاصة، نعم لا ننكر أن تشكيل هيئة قد يكون مفيدا في بعض الحالات، لكن الواقع الذي نعيشه في بلدنا يؤكد ألا مصلحة في هذه الهيئة لبلدنا، إذ من الواضح سلفا أن هذه الهيئة ستشكل من فئة واحدة، ونتيجته واضحة وهي: ان تفرض رؤاها على الآخرين وتسوق لرؤاها وتحارب رؤى الطائفة الاخرى، ما يؤدي إلى حدوث الصدام والفتنة". مستنكرا الممارسات التي من شأنها فتح باب الفتنة في المجتمع. وواصل النجاتي في عرض تحفظاته بقوله: "إننا طالبنا وبوضوح لمرات كثيرة بتجميد هذه الأنشطة التي تستفيد من إمكانات الدولة لترويج فكرها وعقيدتها والتأثير والتضييق على الطائفة الأخرى، ولا نعتقد ان أبناء هذه الطائفة يمكنهم السكوت على ذلك إلى الأبد "..." ومن جانب آخر ما هي عقلية هذه الهيئة وكيف تفهم الإسلام، هل تفهمه فهما جامدا أم منفتحا، وعلى أساس أي اجتهاد تفهمه وتروج له وتسوق؟ يكفينا الخوف من أن تكون العقلية التي تحكم هذه الهيئة غير منفتحه على الإسلام المنفتح المتسامح، يكفينا ذلك في رفض الهيئة والتخوف منها. ومن هنا نرى ان هذه الهيئة تهدد الحريات العامة والمذهبية بخطر، وقد تهدد البلد بفتنة طائفية، فلا حاجة للبلد إلى الدخول في مثل هذه المشروعات المظلمة العواقب".
وبدوره انتقد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في خطبته بمسجد الصادق بالمنامة بعض من رفع شعار "لا صوت فوق صوت المعركة" وذلك للتصدي لمسيرة "الإصلاحات الدستورية أولا" التى نظمتها الجمعية بالتعاون مع أمانة المؤتمر الدستوري في الأسبوع قبل الماضي في سترة ووصفها بأنها "أصوات تسعى إلى خنق حرية التعبير وإبداء الرأي". وقال الشيخ علي انه "لا يجوز لأي طرف خنق حرية الآخر سواء كنا معارضة أو حكومة، فالحرية لها الأسبقية حتى على الديمقراطية، وأن مقولة "لا صوت فوق صوت المعركة" تعتبر مقولة مريضة وذريعة لإسكات الرأي الآخر ورفعتها نظم دكتاتورية تربعت على عروشها عقودا لقمع شعوبها، على رغم أن حكومة الكيان الصهيوني وهي في خضم معاركها لا تفتأ تعالج الفساد الداخلي فيها ولم تتذرع بذلك ولعل ذلك احد أسباب انتصاراتها على الدول العربية. وأضاف "لا ينبغي أن يجابه المطالبون بالإصلاح بهذه المقولة سواء في الدولة أو حتى من يسعى إلى إصلاح الوفاق نفسها، إذ رأينا ونحن في خضم نقاشات مهمة جدا بين عدة أطراف في أكثر من مشروع ومسيرة سترة كان آخرها، لاحظنا وجود مجموعات من الشباب الذين يتظاهرون أمام مبنى الجمعية للتعبير عن وجهة نظرهم والدفع بها سواء مع تنظيم هذه الفعالية أو إيقافها". ووعد سلمان بتناول قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة بصفة مستعجلة للمجلس النيابي، واصفا إياه بـ "القانون الخطر ومشيرا إلى وجود عدد من المغالطات فيه وتضمنه تضييقا على الحريات ومنظمات المجتمع المدني، في وقت تعظم فيه الحاجة إلى عملية تطهير من القوانين المقيدة للحريات والمسيئة إلى حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية".
من جهته أطلق خطيب جامع طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر تحذيرا على ما رأى أنها بؤر فتنة تهدد الوحدة الوطنية التي عرفها شعب البحرين دائما "لابد من إلجام بعض الأبواق التي تستبطن الخطابات الطائفية والمذهبية، وتحاول أن تقسم المجتمع إلى أحزاب وطوائف ومذاهب، لابد من نبذ تقسيم الوطن إلى كنتونات دينية وسياسية، والحذر من تقسيم مساحات الوطن إلى مناطق سنية وشيعية، أو تقسيم المذهب السني إلى مالكي وشافعي وحنبلي وحنفي، فهذه دعوات فضلا عن أنها كلمة حق أريد بها باطل فهي شر مستطير لا يعرف مداه". ومضى الشيخ الجودر قائلا: "إن مثل هذه السموم لا يمكن ضبط أضرارها مستقبلا، ولا تقدير نتائجها، إنها سموم شنيعة إذا ما سرت في جسم الوطن فإنها تصيبه في مقتل، فيجب نزع فتيل شحن النفوس بالكراهية والتصنيف والتمييز والفرز، ويجب الحذر من أولئك الذين يملئون الصدور بالحقد والطائفية والعنصرية". ولم يفت الجودر التعليق على الحوادث الأمنية التي تضرب أمن المنطقة بسبب استشراء ظاهرة الارهاب قائلا: "عالم اليوم يتجرع مرارة الإرهاب والتطرف، فلابد لنا من التأكيد على أن الإرهاب والتطرف شر يجب التعاون على القضاء عليه ومنع أسبابه وبواعثه، والإرهاب بمفهومه الشامل هو الإقدام على القتل والتخريب، وزعزعة الأمن وترويع الآمنين، فحذار أن يدفع المتطرفون عقلاء القوم منكم ليفكروا بالطريقة نفسها، تلك الطريقة الحمقاء، التي تعتمد على الكراهية والتمييز والانتقاء وبغض الآخرين، حذار من تسميم عقول البشر وخطاباتهم وتفكيرهم". وأستطرد الجودر "لابد من وقفة صدق مع النفس، وقفة تقتضي المصارحة في النقد لأعلى المستويات ولو بغليظ من القول فإن الدواء مر، هل للأمة بحكامها ومحكوميها أن تراجع تاريخ الخمسين سنة الماضية؟ ماذا جنت من شعارات القومية العربية؟ وماذا كسبت من نضالها التقدمي؟ ألفاظ ومصطلحات سمعتموها حينما لاكتها إذاعات العرب، وحينما رددتها الصحافة العربية آنذاك؟ قبل خمسين سنة كان للأمة عدو واحد من خارجها، أما الآن فإن عدوها من داخلها، وما ذاك إلا بسبب خلافاتها، كانت الأمة تقول إنها ستتعلم الدرس وستفقه من الحياة، هكذا عشنا ردحا من الزمن بين تضليل الكتاب، وكذب الساسة وما بثته وسائل الإعلام في حينه". محذرا من أن مجابهة هذه الظواهر تحتاج إلى حكمة وتأن في الطرح والأساليب والممارسات لكيلا تستفحل تلك الظواهر "الحذر من الوقوع في فخ التطرف والإرهاب عند علاج ظاهرة التطرف، يجب أن تصدر الأحكام بأناة وتعقل، فلا تلق باللائمة من دون دليل، وإذا لم يحافظ أصحاب الرأي والقرار منكم على جوهر الأخلاق فقد تتحول محاربة التطرف إلى تطرف مضاد".
خطيب جامع أبوعبيدة الجراح الشيخ إبراهيم بوصندل تناول في خطبته الآثار التربوية والاجتماعية المستخلصة من رحلة النبي نوح "ع" في الدعوة الى الله قرابة الألف عام قائلا: "نوح النبي التقى الصادق الذي أرسله الله ليهدي قومه وينذرهم عذاب الآخرة ولكنهم عصوه وكذبوه، فاستمر يدعوهم إلى الدين الحنيف فاتبعه قليل من الناس، وأخذ يدعوهم 950 سنة حتى أمره الله ببناء السفينة وأن يأخذ معه زوجا من كل نوع ثم جاء الطوفان فأغرقهم أجمعين". وسلط بوصندل الأضواء على المنهج الفكري والسياسي الذي اتبعه النبي نوح في سبيل تحقيق وحدانية الله على الأرض بقوله: "ثم بعث الله عز وجل نوحا للرسالة ولإرجاع الناس إلى التوحيد وعبادة الله وحده، فخرج نوح على قومه وبدأ دعوته فيهم. إذ يقول لهم نوح ان هناك إلها خالقا وهو وحده الذي يستحق العبادة. وهناك موت ثم بعث ثم يوم القيامة، لكنهم في المقابل بدأوا بالتقليل من شأنه. في أتباعه، وقالوا له: لم يتبعك غير الفقراء والضعفاء والأراذل، ثم بدؤا المساومة معه". وربط بوصندل نتائج هذه الموعظة التاريخية بواقع المسلمين اليوم الذين دعاهم الى استخلاص العبر منها قائلا: "هناك آخرون يريدون إصلاح مجتمعاتهم، ولكنهم يستعجلون، فيحرقون المراحل، ويقفزون الدرجات، وعندما لا يستجاب لهم قد ينعزلون عن الناس أو قد يحكموا عليهم بالكفر ويستبيحوا دماءهم وأموالهم، وتأتي النتائج عكسية عليهم وعلى الاسلام "
العدد 946 - الجمعة 08 أبريل 2005م الموافق 28 صفر 1426هـ
