أعلنت الرئيسة التنفيذية لـ "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات"، منى نجم، في مؤتمر صحافي عقد أمس في عمان، وخصص لدعوة المرخص لهم حاليا في سوق الثابت إلى الانتقال إلى برنامج الترخيص الجديد، قرار الموافقة على منح شركة "بتلكو الأردن" الرخصة الفردية في سوق الثابت، إذ تنوي تقديم خدمات متكاملة في مجال الانترنت ونقل الصوت.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "بتلكو الأردن" مروان جمعة: "ان حصول بتلكو الأردن على الموافقة الرسمية من قبل الهيئة على منح الرخصة، يجعل الشركة تباشر التجهيز الفعلي لإطلاق خدماتها التجارية، من خلال مشروع سيبلغ حجمه عشرات الملايين من الدنانير" الاردنية فيما قال خبراء ان الكلفة ستزيد على 50 مليون دولار.

وتوقع جمعة في تصريحات أعلنها في العاصمة عمان أن تبدأ الشركة تقديم خدماتها التجارية قبل نهاية السنة الجارية، "لتغطية كامل حاجات المستهلكين في مجال نقل البيانات ونقل الصوت والانترنت، ومن خلال إدخال واستخدام الأجهزة الحديثة والمتطورة في بناء البنية التحتية".

وقال: "إن قرار منح الشركة الرخصة الفردية ذو أهمية، كونه سيجعل بتلكو الأردن أول شركة في الشرق الأوسط تنافس شركة رئيسية في تقديم الخدمات وهي "شركة الاتصالات الأردنية". وأضاف "أرى انها ستكون تجربة رائدة لكل من المزودين والمستهلكين".

وأوضح أن المنافسة في سوق الثابت ستساهم في تطوير أداء مزودي الخدمة، إضافة إلى "الانعكاس الايجابي" على المستهلكين لجهة تحسين نوعية وجودة الخدمات، وخفض الأسعار، لافتا إلى "الانعكاسات الايجابية" في سوق الخلوي الأردنية نتيجة فتح السوق.

كما أكد جمعة أهمية الدور الذي تلعبه "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" في تطوير القطاع، مشيدا بالشفافية والصدقية في تطبيق برنامج الترخيص الجديد في سوق الثابت.

وكانت "بتلكو الأردن"، التي تمتلك "شركة البحرين للاتصالات" "بتلكو" 80 في المئة من أسهمها فيما يملك النسبة المتبقية مساهمون أردنيون، تقدمت بطلبها للحصول على رخصة فردية في 21 ديسمبر/ كانون الأول .2004

إلى ذلك، فتحت هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية، السوق على مصراعيه لـ "26" شركة عاملة، ستتمكن من نقل تراخيصها الى نظام جديد يزيل القيود أمام تقديمها خدمات الاتصالات كافة باستثناء "الخلوي".

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة منى نجم في مؤتمر صحافي أمس: ان نظام الترخيص الجديد يزيل قيودا نصت عليها اتفاقات سابقة، على نوع الخدمة والتكنولوجيا المستخدمة، ويمكن الشركات المرخص لها تقديم خدمات الاتصال المتنوعة التي توفرها شركة الاتصالات الاردنية".

وتابعت "كل الخدمات ستكون متاحة امام الشركات بما في ذلك الاتصال الدولي" لكن نجم قالت: "ان التوجه الجديد الذي يضاف الى خطوات تحرير السوق ويستثني خدمات "الخلوي" سيسهم في زيادة انواع الخدمات المتوافرة ورفع جودتها، كما سيخفض أثمانها وخصوصا الدولية التي قد تصل الى 60 في المئة". وأكدت أن "عهد الاحتكار في الاتصالات انتهى".

وحثت نجم الشركات العاملة المرخص لها وعددها 26 على أن تباشر للانتقال الى نظام الترخيص الجديد الذي سيدعم نشر الخدمات على نطاق واسع، والى مناطق لا تحظى بالمتطورة منها وبأسعار منافسة.

وتوقعت نجم انخفاضا كبيرا في أسعار الخدمات مع تنفيذ الاجراءات الجديدة، وخصوصا بالنسبة لخدمات رجال الاعمال والمستهلكين في قطاعات التعليم والصحة بيد انها قالت "لا نتوقع تراجعا كبيرا لأسعار المكالمات المحلية التي ستنخفض لكن بشكل محدود".

وأكدت نجم ان المنافسة ستدفع الشركات القائمة "الاتصالات" لتطوير خدماتها. باعتماد أساليب جديدة ونوعية".

وتابعت "لا اعتقد ان شركة الاتصالات الاردنية قد تتضرر من الاجراءات الجديدة، بل على العكس المنافسة ستمكنها من ادخال خدمات جديدة ورفع كفاءة التشغيل".

وتوقعت نجم ان ترفع الاستثمارات في قطاع الاتصالات مستقبلا بنسبة 40 في المئة. وقالت نتوقع ان يصل حجم ايرادات الخزينة من الاستثمارات الجديدة إلى مليار دينار في عشر سنوات.

وشددت نجم على أن فتح السوق سيساهم في توليد منافسة تنعكس على المستهلك مباشرة وتدفع الشركات إلى نشر الخدمات المتطورة في مناطق لم تشمل بعد، وضربت مثلا على اتجاهات تنفذها شركات خلوي قائمة، نحو مناطق في المملكة، اضافة الى تنويع الخدمات عندما أصبحت رخصة الخلوي الثالث أمرا واقعا. وقالت: "الشركات التي حملت بشدة على الرخصة الثالثة للخلوي، رأت الآن ان السوق بامكانها استيعاب خدمات جديدة" وبدأت تتعامل بموضوعية على أساس أن في السوق متسعا".

وقالت نجم: "إن ما قامت به الهيئة ضمن جهودها المستمرة لتنفيذ ما ورد في البرنامج الذي أعدته لتحرير قطاع الاتصالات الثابتة، تحقيقا للأهداف المبينة في وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد التي تم نشرها العام ،2003 وأهمها خلق بيئة في قطاع الاتصالات يتم فيها توفير مجموعة أكبر من الخدمات، بجودة أفضل وبأسعار أقل للمواطنين في سائر أنحاء المملكة".

وأضافت أن "الإجراءات الجديدة ستمكن الشركات المرخص لها، بالاضافة الى الداخلين الجدد الى السوق، من تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات الاتصالات، تتجاوز ما كان محددا لهم بموجب اتفاقات تراخيصهم السابقة. وستمكن هذه الخطوة المرخص لهم من تقديم عدد من الخدمات الجديدة الى المستهلك في الاردن باستعمال تكنولوجيا مناسبة، وسيؤدي هذا الإطار التنظيمي الجديد الى جذب الاستثمارات الى قطاع الاتصالات على نحو يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في مصلحة المواطن، كما سيساهم في تطوير القطاعات الأخرى التي تعتمد على خدمات الاتصالات المتطورة، مثل قطاع التعليم والخدمات الصحية والقطاع المصرفي وغيرها".

وتابعت ان "هذه الخطوات، مقرونة مع إجراءات ترخيص شركات جديدة في السوق، تعني أن المستهلكين وقطاع الأعمال سيتمتعون بخيارات أكبر من حيث الخدمات، وبأسعار أقل، وبجودة أعلى، ويأتي فتح السوق ضمن نطاق تطبيق نظام ترخيص جديد يتوافق مع أعلى المستويات الدولية للعدالة والشفافية".

ودعتها "الشركات" الى التركيز على الخدمة والأسعار، وقالت: "عهد الاحتكار انتهى الى غير رجعة ولابد من الاستفادة من أجواء المنافسة لتطوير كفاءة التشغيل والتركيز على الشرائح محدودة الدخل عبر أسعار ملائمة".

وانتهى احتكار شركة الاتصالات نهاية العام ،2004 وبلغ عدد المشتركين في خدمة الاتصال الثابت 638 ألف مشترك العام الماضي صعودا من 620 ألفا العام ،2000 بينما قفز عدد المشتركين في الاتصال الخلوي العام 2000 من 389 ألفا الى 1,624 مليون مشترك. وبلغ صافي عائد القطاع نحو 600 مليون دينار سنويا.

ومنذ تحرير سوق الهاتف الثابت، تقدمت 9 شركات بطلبات للحصول على رخص اتصالات جديدة، لتقديم خدمات الثابت والانترنت، ونقل الصوت والبث التلفزيوني عبر الكيبل