يحتفل العالم في الثالث من مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك لتعريف الشعوب بانتهاكات حق الحرية في التعبير، فكيف تمر هذه الذكرى على الصحافيين في البحرين؟ وهل للصحافيين هنا جسم صحافي مستقل قادر على تمثيلهم؟ وما هو سقف حرية التعبير في الصحف ووسائل الإعلام كما تقيمه التقارير الدولية والصحافيون؟ انتقد تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2004 حرية التعبير في البحرين، مشيرا إلى امتثال صحافيين أمام المحاكم، كما انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الانسان في البحرين "التضييق على حرية التعبير"، وتبعية "الاذاعة والتلفزيون لوزارة الاعلام" ، ومنع دخول مجلة المشاهد السياسي لتناولها موضوعا عن التجنيس السياسي، ومنع دخول كتاب "البحرين من الامارة الى المملكة للكاتب أحمد منسي". كما انتقدت هيومان رايتس ووتش قانون المطبوعات الحالي.

هذا على صعيد التقارير الدولية ، ولكن على الصعيد الداخلي مازال الصحافيون في البحرين لا يملكون نقابة تمثلهم ومازالت في طور التأسيس ، وعن اسباب تعطيل إشهارها على رغم العمل على تأسيسها منذ العام 2002 قال أحد مؤسسي النقابة محمد فاضل:"جاءت النقابة لتصحيح وضع خاطئ داخل الجسم الصحافي، في البحرين، إذ كان لنا اعتراضات على التمثيل في جمعية الصحفيين".

واضاف:" كنا نتفاوض مع جمعية الصحفيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2002 حتى ديسمبر/كانون الاول العام ،2004 واتفقنا معهم على مسودة قانون أساسي للنقابة، لذلك حلت المشكلة من ناحية عملية مع جمعية الصحفيين".

مشيرا إلى أن "الأولوية الآن لدى النقابة هي توحيد الجسم الصحافي". مبينا ان "النقابة تمارس نشاطها الآن خصوصا في دعم الصحافيين في الجانب المهني، والدفاع عنهم، والعمل على رصد حالات الانتهاكات التي تقع عليهم، كما اننا نعمل على تشكيل قاعدة بيانات شاملة للصحافيين والعمل على تحسين أوضاعهم". مبينا ان أهم أسباب تعطيل إشهار النقابة هو "غياب قانون النقابات المهنية".

بينما أشار أحد العناصر المقربة من النقابة ، إلى أن مؤسسي النقابة لم يعملوا بشكل متواصل، ومضت فترة طويلة قد تصل إلى شهرين من دون عقد أي اجتماع ، والتباطؤ في التأسيس افقد النقابة جمهورها، ففي حين حضر الاجتماع التأسيسي الاول 80 صحافيا، حضر 40 صحافيا في الاجتماع الثاني".

وعن ضرورة وجود قانون آخر بديل عن قانون المطبوعات الحالي الذي انتقدته التقارير الدولية قال الصحافي وعضو مجلس الشورى ابراهيم بشمي: "قدمنا مقترحا بقانون للمطبوعات في 3 نوفمبر العام ،2003 فقامت الحكومة باجراء بعض التعديلات على قانون المطبوعات للعام ،2002 وقدمته كمشروع بقانون الى مجلس النواب في 28 ديسمبر العام ،2003 ورفع المقترح الى الحكومة في 28 يناير/ كانون الثاني العام ،2004 ولم يحول الى مجلس النواب الا في هذا العام، والمقترح الآن في لجنة الخدمات بمجلس النواب وعليها أن تعرضه للنقاش وأن تأخذ بآراء الجسم الصحافي ورؤساء التحرير ولجنة المطابع ودور النشر، وجميع الاطراف المهتمة".

وعن رأيه في مستوى حرية الصحافة قال:"نجد ان هناك نسبة مرتفعة من الحرية لدرجة ان بيت الحريات جعل من مملكة البحرين والكويت الدولتين التين تتمتعان بحرية الصحافة في الخليج وارتفع سقف الحريات بالنسبة إلى التغطيات الصحافية بالاضافة الى مقالات الرأي".

واضاف"لو استعرضنا الصحافة في البحرين لوجدنا ابتداء توزيع "القوة الصحفية" . إذ لا توجد في البحرين قوة تحتكر الإعلام، ما عدا الاذاعة والتلفزيون ولابد ان يفسح المجال لمختلف الاراء والاتجاهات لتعبر عن نفسها، لاسيما ان قانون الإعلام المرئي والمسموع أتاح إنشاء مؤسسات خاصة تستطيع أن تبث اعلاميا".

ونوه الى وجود "اربع مطبوعات يومية يختلف مستوى السقف فيها تبعا لسياسة المؤسسة ورئيس التحرير. والمجتمع المدني يملك قوته الإعلامية من خلال هذه المؤسسات التي تعبر عن نفسها".

وعن احتمال استدعاء صحافيين في المستقبل للتحقيق معهم كما حصل قبل عامين مع صحيفة "الوسط" وصحيفة "أخبار الخليج" ونشرة "الديمقراطي" قال: "لا يوجد شخص فوق القانون، ولكن من الوارد الاستدعاء من قبل النيابة العامة ان اشتكى شخص على صحافي، على سبيل المثال لابد ان يعطي القانون الضمانات الحقيقية للصحافي، وفي المقابل علينا الا نتحول الى صحافة قذف والقاء التهم جزافا بل إلى صحافة تستقي معلوماتها من مصادر موثوقة"