نظرا إلى ما تناقلته الصحف المحلية عن موضوع الصحة المهنية في البلاد، وأثار عند البعض لغطا وجدالا، ارتأت وزارة الصحة أنه من المثمر أن تسترعي الانتباه إلى بعض النقاط المفصلية في الموضوع، إذ أصدرت بيانا جاء فيه: "من الحقائق التي أصبحت مشاهدة أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع جميع شركائها في البلاد في القطاعين الحكومي والأهلي وجميع مؤسسات المجتمع المدني على حفظ صحة وسلامة القوى البشرية المنتجة وتعزيزها، وذلك بالمحافظة على المعايير الدولية في مجال الصحة وسلامة بيئة العمل والبيئة العامة، فضلا عن التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والعالمية بصورة مستمرة، لتحقيق وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وخصوصا فيما يتعلق بالموارد البشرية في كل القطاعات".

وأضاف البيان "ويمكن إيجاز أهم العناصر الفاعلة والأساسية من واقع ممارسة الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين بحسب النقاط الآتية: من الناحية التشريعية، وجود قوانين ونظم تتعلق بالصحة والسلامة المهنية منذ مطلع السبعينات، تم تطوير أكثرها ومازالت الجهود تبذل لتطوير ما تبقى منها، ومن الناحية السياسية، الاهتمام والتوجيه من قبل القيادة السياسية العليا، وقيادات الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة توحيد جهودها بهدف تطوير خدمات الصحة والسلامة المهنية وتجنب الازدواجية، ومن الناحية الإدارية، توجد هياكل ارتكازية حكومية تعنى بالصحة والسلامة المهنية، مثل اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية على مستوى المملكة، قسم السلامة المهنية في وزارة العمل، قسم الصحة المهنية واللجان الطبية في وزارة الصحة وقسم الصحة والسلامة المهنية في ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى التعاون البناء مع الهيئات الأخرى في شئون البيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة البلديات، والهيئة العامة لصندوق التقاعد، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن حيث النشاط العمالي، يوجد نشاط فعال ومشترك لأطراف الانتاج كأصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يدعم خدمات الصحة والسلامة المهنية، وما المشاركة في الورشة التدريبية والتثقيفية التي نظمتها نقابة عمال ألبا في مجال الصحة والسلامة المهنية هذا الأسبوع إلا شاهد من الشواهد الكثيرة على ذلك". وأردف البيان "من الناحية الأهلية، يوجد نشاط أهلي بارز يتمثل في جمعية الصحة والسلامة المهنية، ورابطة الأطباء المهنيين في جمعية الأطباء البحرينية، ومجموعة الصحة والبيئة الخليجية بغرض التنسيق بين العاملين في مجال خدمات الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، كما توجد كوادر إدارية منفتحة ومبادرة وداعمة لخدمات الصحة والسلامة المهنية والبيئة في الشركات الصناعية الكبرى عبر إقامة أسابيع خاصة في مؤسساتهم تعنى بالصحة والسلامة المهنية كل عام، وتوجد مجموعة من الكوادر المتخصصة في مجال الصحة المهنية والبيئة في المنشآت الصناعية الكبرى، الأمر الذي تكاد تنفرد به مملكة البحرين عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون. ويوجد اهتمام كبير وأنشطة مستمرة في مجال التدريب والتأهيل والتوعية المستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية والمشاركة الفعالة للكوادر المحلية فيها، ويجري العمل الآن للتحضير لأسبوع وطني للصحة والسلامة في مارس/ آذار ،2006 بالإضافة إلى إقامة معارض ومؤتمرات وحلقات عمل تدريبية جانبية. كما يوجد اهتمام وتبذل جهود من قبل اللجان الطبية في وزارة الصحة بغرض تطوير التشريعات والآليات والبنى التنظيمية للجان الطبية، وتنظيم حلقات تدريب لرفع كفاءة الأطباء المساهمين في أنشطة اللجان الطبية، ويوجد برنامج تعاوني مع منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ما يعكس اهتمام وزارة الصحة في المملكة بانجاز المشروع المتكامل لتعزيز وتطوير الصحة والسلامة المهنية والاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك في المملكة".

وأوضح البيان "أن قرار مجلس الوزراء أخيرا بشأن استبدال جدول الأمراض المهنية السابق، واعتماد القرار الوزاري رقم "3" لسنة 2001 الصادر عن وزير الصحة بشأن الفحص الطبي الدوري، لهو دليل على اهتمام القيادة العليا في المملكة بالصحة والسلامة المهنية، إذ إن هذا الجدول الذي يعد الأكثر تطورا مقارنة بالكثير من دول العالم، ضاعف عدد الأمراض المهنية الثلاثين المعتمدة في العام 1976 إلى ستين مرضا مهنيا، بالإضافة إلى إلزامية إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية، وإلزامية إجراء الفحص الطبي الأولي قبل الالتحاق بالخدمة للبحرينيين، بالإضافة إلى الوافدين، كل ذلك لتواكب المملكة توجيهات منظمة العمل العربية والدولية ومنظمة الصحة العالمية في الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية والوافدة في البلاد، وبإزاء ذلك يقوم قسم الصحة المهنية في مركز النعيم الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين في القطاع الحكومي وبعض من مؤسسات القطاع الأهلي، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية المتعلقة بالأمراض المهنية للحالات المحولة من الجهات الطبية المعنية أو المحولة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تقوم اللجان الطبية في وزارة الصحة بتقديم نسبة العجز الناتجة عن الإصابات والأمراض المهنية وتحديد لياقة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص".

كما جاء في البيان "تتوجه الوزارة بصورة جدية إلى وضع استراتيجية للنهوض بالصحة المهنية عموما، إذ تشمل تطوير مركز الرازي الصحي الذي يقدم خدمات الفحص الطبي الأولي قبل التعيين، مع اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المركز من ناحية تقنية المعلومات لتوثيق المعلومات واستخدامها من قبل الجهات المعنية، مثل قسم الصحة المهنية واللجان الطبية في وزارة الصحة، وسيتم ربط هذا النظام مستقبلا بالجهات ذات العلاقة، مثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا إلى جانب تطوير قسم الصحة المهنية وخدمات اللجان الطبية والتشريعات ذات العلاقة. وتحرص وزارة الصحة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في مجال الطب المهني، فقد تم تدريب وتأهيل عدد من الكوادر البحرينية الشابة، إذ يعمل حاليا طبيبان مؤهلان في مركز الرازي الصحي، بالإضافة إلى طبيبين مؤهلين وطبيب مختص في مجال الصحة المهنية في قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة، عدا وجود طبيب مبتعث للدراسة خارج المملكة".

وختم البيان بـ "أن وزارة الصحة تشجع الكوادر الوطنية من الأطباء والممرضين واختصاصيي بيئة العمل ومختبرات الصحة المهنية على التخصص في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتقوم لهذا الغرض بالتنسيق مع الجامعات داخل وخارج المملكة، كما تهتم بالدليل التدريبي بشأن الصحة المهنية الذي أعده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للعاملين في الرعاية الصحية الأولية، وغني عن القول ان الوزارة ساعدت سابقا على ابتعاث العمالة الوطنية العاملة في المؤسسات الصناعية الكبرى للتخصص في مجال الصحة المهنية، وستواصل تقديم العون وتذليل الصعوبات لحصول هذه الكوادر على أعلى المؤهلات الأكاديمية وحضور الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بشأن الصحة والسلامة المهنية، وما ذاك إلا لشعورها التام بمسئوليتها في هذا الاتجاه"