يسرني أن أتقدم اليكم بالشكر على الموضوع المنشور يوم الأربعاء، وبخبرتكم الكبيرة أوضحتم هذا الموضوع الحيوي في المملكة والذي بينتم من خلاله أهمية تكاتف الجهات الرسمية مع غيرها لمصلحة المواطن والوطن.

وتود الإدارة أن تشير إلى أن بعض الأسباب التي لها علاقة بضعف دعم نشاط حماية المستهلك في البحرين تكمن في أن عمل الجهات الأهلية كالجمعيات وبعض الاتحادات قد لا يكون بالشكل المطلوب والذي نراه جليا في الأعمال التطوعية والخيرية التي يقوم بها مواطنو الدول المتقدمة في بلدانهم. ويمكن ان يكون السبب وراء ذلك هو قلة الوعي الشعبي بأهمية هذه الأعمال التي لا تدر عليهم أرباحا مادية أو لتشاغل الكثيرين عنها لاهتمامهم بالأمور الحياتية وطلب الرزق أو غيرها من الأسباب الأخرى.

كما تود الإدارة أن توضح أيضا أنها كجهة رسمية فقد بذلت ومازالت تبذل قصارى جهدها لمساعدة جمعية حماية المستهلك منذ نشوئها بدءا بآلية العمل وتوضيح الكيفية التي من الممكن أن تمارس الجمعية دورها من خلاله، إضافة للدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الوزارة بشكل تطوعي للجمعية.

كما تحاول الإدارة جاهدة بكوادرها المحدودة جدا التصدي للكثير من المهمات التي قد تتوانى عنها أية جهة رسمية أخرى، لذلك، فإن انجازاتنا بالإدارة وما حققته خلال عامين قد يشهد لها عبر طبيعة العمل النوعي المقدم. كما أن الإدارة قد بذلت جهدا كبيرا للاسراع في رفع مسودة القانون إلى المجلس الوطني إذ كان ذلك منذ مطلع العام 2004م! ولا شك في أن ما ذكرته صحيح بشأن التعاون القائم في الغرب بين المواصفات والمقاييس والصحة وحماية المستهلك والجمعيات الأهلية، والتي تمارس شيئا مشابها له بالإدارة. وفي هذه العجالة لا يسعني إلا أن أشكركم مرة أخرى على تواصلكم الدائم معنا والذي نأمل أن يثمر ما فيه الخير لصالح الوطن الغالي