استكمالا للحديث السابق عن طبيعة التغييرات التي ستشهدها منطقة الخليج، وكيفيتها، فإنه من المهم إبداء بعض الملاحظات على التغييرات المقبلة، والتنبيه إلى أبرز تداعياتها المتوقعة. وفي هذا السياق يمكن رصد أربع مجالات رئيسية سيشهدها التغيير قريبا إن لم يكن قد بدأ:

أولا: النخب الخليجية الحاكمة: من المستبعد أن تساهم المؤثرات الخارجية في تغيير النخب الحاكمة بسبب عامل التحالفات التاريخية، واستقرار المصالح المشتركة فيها. ولكن فرص التغيير نابعة من الداخل، فهناك جيل جديد ينتمي إلى هذه النخب، ويتطلع إلى تغييرات متعددة المجالات، وما يميز هذا الجيل أنه يحمل رؤى خليجية لإصلاح غربي.

ثانيا: طبيعة الإصلاح السياسي: تتطلع القوى السياسية الخليجية إلى المزيد من الإصلاح السياسي، وبعضها لا يتحفظ على المطالبة صراحة بدعم القوى الغربية الكبرى لتحقيق ذلك في ظل تراجع حماس النخب الخليجية الحاكمة لإجراء المزيد من الإصلاح أو محدوديته. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أن كل التصريحات والخطط المعلنة من قبل الإدارات الغربية المؤثرة لا تؤيد القيام - ربما مرحليا - بإصلاحات تفضي إلى تداول سلمي للسلطة في بلدان مجلس التعاون الخليجي على الأقل. وهذه حقيقة لابد من التمعن فيها، والتأكد منها لأنها تعطي مؤشرات على طبيعة الإصلاح السياسي الذي تشهده حاليا الأنظمة السياسية الخليجية، وإمكان الحصول على دعم خارجي في سبيل ذلك. فالإصلاحات السياسية ستتفاوت من بلد لآخر، ولكنها لن تلبي طموح القوى السياسية المختلفة.

ثالثا: تحولات الاقتصاد الخليجي: يشهد الاقتصاد الخليجي تطورات مهمة، من أبرزها مساعيه نحو التحرير، إذ يتوقع بعض الخبراء أن تكون بلدان مجلس التعاون في مقدمة البلدان العربية التي ستحرر تجارتها في ضوء انضمام بلدانها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، و ما يزيد هذا الطرح الدعم الأميركي الأخير للسعودية كي تحصل على عضوية المنظمة قريبا. وبالتالي فإن هناك قضايا سياسية ترتبط بتحرير التجارة الخليجية، فقد يتضاءل دور القطاع النفطي في الاقتصاد الخليجي بسبب تنامي القطاع الآخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على الاقتصادات الوطنية في بلدان مجلس التعاون فضلا عن انعكاساته السياسية. وهذا الطرح من شأنه أن يثير قضايا الإصلاح الاقتصادي الآن، بحيث تتناسب عملية الإصلاح للاقتصاد وسوق العمل وطبيعة التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.

أيضا قضية أخرى مرتبطة بتحولات الاقتصاد الخليجي، وهي تعاظم دور القطاع الخاص بسبب تحرير التجارة، ومازالت مرئيات دول المجلس غير واضحة بشأن هذا الدور وكيفية التعامل معه. ما يعني إمكان تحول مؤسسات القطاع الخاص إلى قوى سياسية جديدة خلال سنوات قليلة تشارك في صوغ تفاعلات الأنظمة السياسية الخليجية.

رابعا: تحديث التعليم: ظهرت في الآونة الأخيرة جملة من المخاوف بسبب اهتمام القوى الغربية بإصلاح التعليم، وكانت معظم هذه المخاوف تتركز على خشية المساس بثوابت الدين والهوية في المناهج التعليمية. ولكن أصحاب المخاوف لم يطرحوا بدائل عملية للاهتمام الغربي بإصلاح وتحديث التعليم. ومثل هذه المفارقة تكشف أن هناك ثقافة تعليمية جديدة في طور النشوء ستتلقاها الأجيال الخليجية الشابة، وستؤثر في سلوكها المستقبلي بشكل واضح. وقد تكون هذه الثقافة الجديدة الناجمة عن تحديث التعليم مدخلا جديدا في صوغ العلاقات الخليجية - الغربية.

ما يدفع إلى القول بحقيقة التطورات السابقة هي التحولات التي تشهدها المنطقة حاليا، وديناميكية التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فإن بلدان مجلس التعاون بحاجة ماسة إلى بلورة رؤية مشتركة أو منفردة للتعامل مع هذه التطورات حتى لا تكون ضحية لسياساتها الداخلية والخارجية بعد فترة