قالت رئيسة نقابة الملابس والنسيج خديجة علي عطية: "إن عدد من سيتم تسريحهن في الفترة المقبلة من عاملات الملابس الجاهزة قد يتجاوز 500 عاملة من ثلاثة مصانع في طريقها للإغلاق، بالإضافة إلى العاملات اللاتي تم تسريحهن فعلا قبل أيام والبالغ عددهن نحو 314 عاملة".
وأكدت عطية أنه "بقي حتى الآن 17 مصنع ملابس جاهزة تعمل وتعيش فترة من الاستقرار، وأن ثلاثة مصانع أعلنت رسميا إغلاقها نتيجة تدهور أوضاعها الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "هناك ثلاثة مصانع أخرى في طريقها إلى الإغلاق للأسباب نفسها، وذلك بعد انتهائها من الاتفاقات الموجودة لديها وعدم تجديدها".
ومن جانبه، كشف الأمين العام لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي "نية الاتحاد رفع دعاوى قضائية ضد مصانع الملابس الجاهزة التي أوقفت نشاطها، وسرحت العمالة البحرينية الموجودة فيها من دون ضمان أي حق لهن، أو تعويضهن جراء الأذى الذي لحق بهن من الفصل".
وأكد مكي "أن المصنع المعني لم يسدد اشتراكات العاملات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عامين متتاليين، وعلى أساس ذلك فإن الاتحاد سيتحرك مع التأمينات لضمان حق العاملات طوال المدة الماضية".
مدينة عيسى - وزارة العمل
أصدر وزير العمل مجيد العلوي القرار الوزاري رقم "9" لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي. وجاء في نص القرار: "تفريغ جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك تفريغ رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه، إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على 300 ويقل عن ألف عضو". كما جاء في نص القرار أنه "لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين. وبناء على القرار فإن المتفرغ يستحق طوال مدة تفرغه جميع العلاوات والمكافآت والبدلات وحوافز الإنتاج والمزايا المالية الأخرى، كما يستحق الترقية إذا حل عليه الدور". هذا وتنتهي مدة التفرغ حسبما نص عليه القرار بانتهاء الدورة النقابية.
الوسط - هاني الفردان
يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى رفع دعوات قضائية ضد مصانع الملابس الجاهزة التي أوقفت نشاطها، وسرحت العمالة البحرينية الموجودة فيها دون ضمان أي حق لهن، أو تعويضهن جراء الأذى الذي لحق بهن من الفصل.
كما كشف الأمين العام لشئون القطاع الخاص بالاتحاد محمد علي مكي ان اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والاتحاد أجلت اجتماعا لها كان مقررا أن يعقد أمس لمناقشة إغلاق مصنع للملابس الجاهزة وتسريح أكثر من 200 عاملة به، ما قد يرفع عدد العاملات المسرحات من المصانع خلال الأيام الماضية القليلة فقط إلى 314 عاملة إضافة إلى تهديد 200 عاملة أخرى بالتسريح في حال عدم استجابة الحكومة لمطلب صاحب احد المصانع وإعطائه قرضا من بنك التمويل لتسديد ديونه والإيفاء بشروط العمل.
ومن جانبها أكدت رئيس نقابة الملابس والنسيج خديجة علي عطية أن المصنع الذي سيغلق قريبا أعطى إنذارا كتابيا لجميع العاملات به يخبرهم بإغلاق المصنع في 30 مايو/ أيار الجاري، بعد أن وعدهن بصرف جميع استحقاقاتهم مباشرة ودون أي تأخير، مشيرة إلى أن العاملات بدأن البحث عن مواقع عمل أخرى في المصانع التي تعيش فترة من الاستقرار.
وأكدت عطية أنه بقي حتى الآن 17 مصنع ملابس جاهزة تعمل وتعيش فترة من الاستقرار، وان ثلاثة مصانع أعلنت رسميا إغلاقها نتيجة تدهور أوضاعها الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة مصانع أخرى في طريقها إلى الإغلاق للأسباب نفسها، وذلك بعد انتهائها من الاتفاقات الموجودة لديها وعدم تجديدها.
وقالت عطية إن عدد من سيتم تسريحهن في الفترة المقبلة من عاملات الملابس الجاهزة قد يتجاوز 500 عاملة بالإضافة إلى العاملات اللاتي تم تسريحهن فعليا في هذه الأيام والبالغ عددهن نحو 314 عاملة، ما قد يوصل عدد المسرحات إلى أكثر من 800 عاملة خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت عطية إن معلومات تشير إلى أن صاحب المصنع بدأ في التحضير لفتح مصنع آخر في الهند، وذلك بسبب رخص العمالة الموجودة وتوافر المادة الخام، ما يسهل عليه عملية صنع الملابس بكلفة أقل للدخول في المنافسة العالمية.
وقال مكي إن الاتحاد سيجتمع اليوم مع عاملات مصنعين من مصانع الملابس الجاهزة التي تم إغلاقها لمناقشة آخر تطورات قضيتهن، ورفع دعوى قضائية على أحد المصنعين لحجز الأملاك قبل خروج صاحب المصنع الأجنبي من المملكة لضمان حق العاملات في التعويض ودفع جميع مستحقاتهن.
وأكد مكي أن المصنع المعني لم يسدد اشتراكات العاملات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عامين متتالين، وعلى أساس ذلك فإن الاتحاد سيتحرك مع التأمينات لضمان حق العاملات طوال المدة الماضية، مستغربا من تخلف المصنع عن التسديد، وعدم مطالبة التأمينات بذلك، ومشيرا إلى أن الاتصالات مع مسئولي التأمينات أثمرت عن تحرك سريع من قبل الطرفين لسرعة إنجاز سحب الاشتراكات المتخلفة من صاحب المصنع.
وأشار مكي إلى أن الاتحاد يستشف نية مبيتة من صاحب المصنع في مغادرة المملكة قبل الإيفاء بكل مستحقات العاملات، وذلك من خلال دفع أجر شهر متأخر واحد فقط للعاملات، وتأجيل تسديد باقي استحقاقات العاملات إلى منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل عبر شيك مؤجل الصرف يسلم إلى العاملات في منتصف الشهر الجاري.
وأضاف مكي أن المصنع المعني قام بإخلاء المصنع وتفكيك معداته وبيعها وتصديرها إلى الخارج، تمهيدا لمغادرة صاحب المصنع المملكة، وهذا يتطلب تحركا سريعا ومن قبل جميع الجهات لضمان حق العاملات، من خلال وقف عملية البيع وتصفية أعمال صاحب المصنع حتى تسديد كل مستحقات العاملات.
ومن جانبه عزا مدير أحد المصانع المغلقة هذه التوجهات إلى المنافسة الشديدة التي تتعرض لها مصانع الملابس الجاهزة بالمملكة من قبل مصانع دول شرق آسيا ذات الكلفة المنخفضة والعمالة الرخيصة، مشيرا إلى أن تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية يمكن أن يساعد على تيسير أمور المصانع لبعض السنوات.
وقال صاحب المصنع إن عمل المصانع في تلك السنوات كان بسبب الحصص الموزعة على الدول "نظام الكوتا"، أما الآن وبعد إلغاء هذا النظام فقد أصبحت المنافسة تقوم على أساس الكلفة، وخصوصا أن دول شرق آسيا تنتج المواد الخام لصناعة الملابس، إلا أنه في البحرين لا توجد هذه المواد الخام وهي تكلف المصانع 10 في المئة من الكلفة الإجمالية، مع وجود الأيدي العاملة الرخيصة في تلك البلدان.
وتشغل هذه الصناعة نحو 3025 بحرينيا منهم نحو 98 في المئة من النساء. كما أن صناعة الملابس تمثل نحو 50 في المئة من الصادرات غير النفطية العام .2003 كما تساهم صناعة الملابس بنحو 3,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم إعفاء منتجات النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول اتفاق التجارة الحرة مع اميركا حيز النفاذ، على أن تحتوي هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أميركية.
وطالبت نقابة الملابس والنسيج الحكومة بسرعة تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع اميركا لتنشيط المصانع، والحفاظ على العمالة البحرينية فيها، مشيرة إلى أن قطاع الملابس الجاهزة هو المستفيد الأول من هذا الاتفاق.
مدينة عيسى - وزارة العمل
أصدر وزير العمل مجيد محسن العلوي القرار الوزاري رقم "9" لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي، والذي صدر بعد مداولات مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن الشركات الكبرى.
وجاء في نص القرار تفريغ جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك تفرغ رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على 200 ويقل عن الألف عضو. كما جاء في نص القرار أنه "لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة عن اثنين. ويتفرغ رئيس النقابة بمعدل يومين في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على المئة ويقل عن الثلاثمئة عضو، بينما يتفرغ ليوم واحد فقط في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد عن الخمسين عضوا ويقل عن المئة".
وبناء على القرار، فإن "المتفرغ يستحق طوال مدة تفرغه جميع العلاوات والمكافآت والبدلات وحوافز الإنتاج والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من المستوى الوظيفي نفسه، بحيث تحسب مدة التفرغ ضمن الخدمة الفعلية، كما يستحق الترقية إذا حل عليه الدور أو كان ضمن نسبة الاختيار". ويختص الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "دون غيره بإيفاد المتفرغين في مهمات نقابية خارج المملكة شريطة إخطار وزارة العمل وصاحب العمل، كما تلتزم المنظمة النقابية بتحمل المصروفات اللازمة لإنجاز المهمات النقابية سواء في الداخل أو الخارج متى ما كانت بتكليف من هذه المنظمة".
هذا، وتنتهي مدة التفرغ النقابي بحسب ما نص عليه القرار "بانتهاء الدورة النقابية أو بزوال العضوية النقابية لأي سبب من الاسباب"
العدد 977 - الإثنين 09 مايو 2005م الموافق 30 ربيع الاول 1426هـ
