كشف رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين وبحث السبل المناسبة لتحسين أوضاعهم النائب علي أحمد خلال مناقشة تقرير اللجنة في جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء) أن «عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 200 دينار يبلغون (16302) أي بنسبة 48.23 في المئة من العدد الإجمالي للمتقاعدين.
وأحال مجلس النواب وبهدوء تام الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة «القسم الأول، الشق السني» إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك بعد أن رفض كل من رئيس لجنة الشئون التشريعية ورئيس لجنة الخدمات إحالة القانون إلى لجنة مشتركة بين «التشريعية» و «الخدمات».
من جانب آخر، أعلن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أمس وخلال مناقشة المجلس فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 أن وزيرة التنمية فاطمة البلوشي ستترأس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء.
القضيبية - مالك عبدالله ،حسن المدحوب
بهدوء تام ومن دون أي احتجاجات أحال مجلس النواب الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) (الشق السني) إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك بعد أن رفض كل من رئيس لجنة الشئون التشريعية ورئيس لجنة الخدمات إحالة القانون إلى لجنة مشتركة بين «التشريعية» و «الخدمات».
ويتناول المشروع تنظيم أحكام الزواج وآثاره الشرعية وفقا للمذهب السني، وهو عبارة عن بابين الباب الأول أحكام الزواج، ونظم الباب الثاني الفرقة بين الزوجين.
يأتي ذلك وسط تأييد من قبل كتلة المنبر الوطني الإسلامي وكتلة المستقبل للمشروع وسط انقسام كتلة الأصالة الإسلامية عليه، وتأتي هذه الإحالة بعد أن سحبت الحكومة بسبب الضغوط الكبيرة مشروع قانون أحكام الأسرة الشق الشيعي.
أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال رده على تعليق النائب الشيخ حمزة الديري على إجابة الوزير على سؤاله عن ما إذا كان لدى وزارة الإسكان خطة مع جدول زمني لحل أزمة السكن في محافظة المحرق عموما وفي الدائرة السادسة (سماهيج - الدير) خصوصا، أن «المشروعات الإسكانية لا تواجه أي نقص في الأراضي، إذ إن المشروعات الإسكانية المعتمدة توجد لها الأراضي الكافية، ولكن ما تحتاجه المشروعات الإسكانية هي السيولة»، ولفت إلى أن «الوزارة قسمت المشروعات الإسكانية إلى قسمين الأول هي المشروعات التي تم تجهيز كل ما يتعلق بها، والمشروعات المستقبلية، وغني عن التعريف أن جلالة الملك خصص 20 مليون دينار كخدمة دين من أجل تنفيذ المشروعات الإسكانية»، وتابع «هناك توجه أن تقوم الحكومة بتوفير خدمة الدين مقابل توفير المبالغ اللازمة لبناء المشروعات، والنظرة هنا ليست للموازنة فقط بل هي للشراكة مع القطاع الخاص لتذليل الحاجة الإسكانية»، وأردف «ونعود ونكرر إننا لم نطلب زيادة في الاعتمادات بقدر ما طلبنا مبالغ مرصودة لخدمة الدين».
من جانبه أبدى النائب الشيخ حمزة الديري تشاؤمه من المعلومات المتوافرة بشأن المعلومات التي أوردها وزير الإسكان بشأن تمويل المشروعات الإسكانية وذلك خلال اجتماعه مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، ولفت إلى أنه «بقي الأمل أن يجد جديد بعد إقرار الموازنة ولكن بعد اللقاء مع الوزير في لجنة المرافق العامة أصبت بإحباط إذ أعلن أن لا مشروعات إسكانية في 2009-2010»، مستغربا «بينما وعدت بأنه بعد عيد الفطر الماضي سيطرح المشروع للمناقصة ما يعني أن الموازنة موجودة وأين ذهبت موازنته، لا استطيع أن ألوم الوزير فهو شكا من عدم وجود الموازنة، ولكن كان عليه أن يطالب رئيس الحكومة ووزير المالية باستحصال القروض التي أمر الملك بتخصيص مبلغ لسداد خدمة الدين»، وتابع «وأوجه خطابي إلى الملك بأن ينقذ المشروع الإصلاحي لجلالته والذي يعتبر الإسكان من أولوياته وهو لم ينس إذ أكد ذلك في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثالث»، وختم «وبعد توجيهات سمو ولي العهد بشأن المشروعات الإسكانية وتسريعها، آمل أن أسمع من وزير الإسكان أن يذهب الإحباط».
ذكر النائب إبراهيم بوصندل في تعليقه على رد وزير الإسكان على سؤاله بشأن الشقق الإسكانية في الدائرة الثانية بالمحرق «هناك عدد من الشقق الإسكانية التي حولها المنتفعون منها إلى صنادق لتربية الحمام، فضلا عن البعض الآخر يستخدمها كدار للضيافة بينما يتواجد من هم بحاجة إلى هذه الشقق»، وبين أن: الجميع يشتكي من تقصير الحكومة ومسئوليتها عن أشياء كثيرة، ولكن هناك مشكلات سببها المواطنون، بسبب تغليبهم لمصلحتهم الشخصية على حساب حقوق الآخرين، فأحد المواطنين خصص الشقة للحمام والطيور بينما حولها آخر لمخزن للمعدات وحولها البعض الآخر لاستقبال الضيوف، وسمعنا أن أحد هؤلاء هو صاحب منصب كبير في الدولة، كما أن هناك في المحرق من يسكن في الشقق الإسكانية وهم يملكون عقارات وبيوت يسكنونها، بينما حدد القانون شروطا من أجل الحصول على شقق سكنية ومنها أن لا يزيد دخل المستفيد عن 600 دينار.
وتابع بوصندل: والبعض حصل على الشقة قبل 10 سنوات وكان حينها مستحقا بينما وصل راتبه في الوقت الحالي إلى أكثر من ألفي دينار، كما أن بعض المواطنين تجاوزا القانون بالاستئثار بالشقق وهذا يراد له تدخلا من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن «الوزارة تبين لها كما تبين لنا سابقا أن عددا من الشقق تستخدم لغير الغرض الشخصي، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الأسر البحرينية المحتاجة وهي تنتظر للحصول على شقة فيما بعض المواطنين يستخدم الشقة للحمام أو الضيوف وهذا حرام في الشرع والقانون «وختم بالمطالبة بوجود بنود في العقد تعطي للوزارة الحق في إخلاء الشقق بسبب هذه المخالفات.
وأيد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ما جاء على لسان النائب بوصندل، مؤكدا أن «هذه المشكلة موجودة بالحدة نفسها في جميع مناطق الشقق الإسكانية، وهي لا تتعلق بقرار الوزير ولكن في إخلاء تلك الشقق، إذ إن هناك أكثر من 15 شقة لا تستخدم للسكن والإجراءات في القضاء تطول، إذ تنتهي القضية مع استملاك الشخص للشقة»، مناشدا النواب دعم الوزارة في «إخلاء الشقق الإسكانية كون هناك من هو محتاج إلى تلك الشقق».
وافق مجلس النواب على إحالة ثلاثة مقترحات بقانون للحكومة لصياغتها قانونيا وإعادتها على هيئة مشاريع قوانين، حيث ناقش المجلس الاقتراح بقانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، وتقرر الموافقة على الاقتراح مع تعديل شكلي في مسمى الاقتراح بقانون، ورفع التقرير للحكومة، كما وافق بعدها بعد ذلك بالأغلبية على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، ورفع التقرير للحكومة كذلك، كما وافق النواب على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي والمحال من لجنة الخدمات.
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بالمجلس مع بعض التعديلات على مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، في الوقت الذي انتقد فيه النائب عادل العسومي إقرار المشروع من دون إضافة القطاع الخاص فيه، مؤكدا أن «القانون بصيغته الحالية لا يودي ولا يجيب فالعقبة الكبرى أمام مشاركة الرياضيين هم العاملون في القطاع الخاص لا العام».
وطالب النائب عيسى أبو الفتح بوضع الحكام الرياضيين ضمن القانون بالتسمية.
ورد عليه رئيس المجلس خليفة الظهراني:الطواقم الإدارية تشمل ذلك.
ابوالفتح: اقترح إضافة الحكام.
بينما بين النائب إبراهيم بوصندل أنه على المسئولين إخبار: ماشاء الله (في إشارة إلى مدرب منتخب البحرين ماتشالا) ما نقدر نفرغ الرياضيين لا تأخذهم.
العسومي: هذا القانون لن يضيف جديدا إذا لم يتم إضافة القطاع الخاص فيه، وأنا لن أصوت معه لأنه لا فائدة منه.
العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ
