أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين بحريني وأردني في قضية استيلاء، إلى 29 أبريل/ نيسان توكيل محامٍ لأحد المتهمين وللاطلاع وتقديم مذكرة دفاعية.

وفي جلسة يوم أمس أنكر المتهم البحريني التهمة الموجهة إليه وذكر أنه يعيل زوجتين ولدية 5 أبناء، مطالبا القاضي بالإفراج عنه بأية كفالة، فيما أقر المتهم الثاني بالتهمة الموجهة إليه ، مفيدا أن المتهم الأول هو المتهم الرئيسي في القضية وهو من قام بالاستيلاء.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما ومن خلال فبراير/ شباط وإلى يونيو/ حزيران 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين، وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لأصحاب البطاقات سألفي الذكر، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المذكورة، وتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.

وقد شهد الشاهد الأول وهو مدير الأمن في شركة بطاقات ائتمانية بأنه تلقى العديد من الشكاوى من عملاء الشركة مصحوبة برفضهم سداد مبالغ مستحقة عليهم مقابل شراء تذاكر سفر على إحدى شركات الطيران، وذلك لعدم تعاملهم مع شركة الطيران المذكورة، وبتحري حقيقة الأمر توصل إلى أن أصحاب البطاقات سبق لهم التعامل مع أحد الفنادق وأن المتهم ربما استغل عمله بالفندق وقام بسرقة بيانات البطاقات الخاصة بهم واستعمالها في وقت لاحق، ويضيف أنه تدارك الأمر فقد قام بتحصيل قيمة التذاكر من حساب شركة الطيران.

كما شهد شاهد ثانٍ وهو مدير الأمن بشركة الطيران يشهد بأن شركة الطيران قد باعت 123 تذكرة سفر وأن تلك التذاكر قد تم سداد قيمتها عبر الإنترنت بموجب بطاقات ائتمان خاصة بآخرين، وإذ وردت كشوف خاصة بالشركة من أحد البنوك تبيّن رفض البنك لبعض العمليات التي تمت من خلال الشركة بسبب استخدام بطاقات ائتمان خاصة بآخرين، وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات بإلغاء الحجوزات التي تمت بموجب بطاقات سالفة الذكر بعد أن أخطرت شركة البطاقات شركة الطيران بنفي أصحاب البطاقات شراء أية تذاكر عن طريق الإنترنت من شركة الطيران المذكورة.

الشاهد الثالث ملازم ثانٍ بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شهد بأن تحريات السرية دلت على استغلال المتهم الثاني لعملة بأحد الفنادق، إذ يقوم بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية بعض مرتادي الفندق، واستعمالها لشراء تذاكر سفر من شركة طيران وبيعها بثمن مخفض.