قال وزير المالية الأردني باسم عوض الله أمس "الجمعة" ان من المتوقع أن يظل الاقتصاد الأردني قويا هذا العام بمعدل نمو يزيد على 5 في المئة مدعوما بارتفاع الصادرات وحركة البناء ودور المملكة كمركز أعمال للعراق.

وأبلغ عوض الله "رويترز" أن الأداء القوي للاقتصاد في العام 2005 يعوض التوقعات المالية غير الواضحة بسبب عدم التيقن من حجم المنح الخارجية اللازمة لتغطية عجز الموازنة.

وجنبت الحكومة مبلغا يقدر بنحو 1,060 مليار دينار "1,4 مليار دولار" من المنح في موازنتها للعام 2005 غالبيتها على شكل امدادات نفطية من دول الخليج العربية الغنية بالنفط.

وقال عوض الله الذي درس في الولايات المتحدة في حديث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت في أول حديث معه منذ أن تولى وزارة المالية الشهر الماضي "هذا العام نشهد أداء اقتصاديا مزدهرا ومشجعا للغاية قادته الصادرات واستثمارات القطاع الخاص ونمو قطاع الخدمات والانشاءات". وتدعم أداء الاقتصاد الاردني بالدور المتنامي الذي يقوم به الأردن كمركز للأعمال في العراق وبارتفاع الصادرات للولايات المتحدة.

وقال عوض الله: "نتوقع أن يتجاوز "النمو" مستوى 5 في المئة". وأضاف ان مبيعات العقارات ارتفعت بما يزيد على ما بين 180 و190 مليون دينار عن موازنتها البالغة ملياري دينار.

وقاد ارتفاع قطاع العقارات والإنشاءات اقتصاد المملكة وهو واحد من أكثر اقتصادات المنطقة ازدهارا كما أسهم ازدهار السياحة وقطاع الخدمات القوي في دعم الاقتصاد.

وقال عوض الله: "البيانات الأولية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2005 تشير إلى نتائج إيجابية للغاية". ويبلغ حجم موازنة الأردن للعام 2005 وهي الأولى بعد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي استمر عامين وانتهى العام الماضي 3,330 مليارات دينار "4,697 مليارات دولار".

وتابع الوزير أنه مع ارتفاع أسعار النفط زاد عجز الموازنة الأردنية الذي عادة ما يجري تمويله بالمنح الأجنبية.

وفي الشهر الماضي أوقفت السعودية امدادات تبلغ نحو 50 ألف برميل من النفط الخام يوميا كانت تقدمها كمنحة منذ العام الماضي.

وأضاف عوض الله "ارتفاع أسعار النفط يتسبب في مشكلات مالية كبيرة للأردن وللدول النامية المستهلكة للنفط وهو ما نأمل ان نتغلب عليه من خلال تضافر إجراءات محلية ومساعدات إضافية من الدول المانحة". وحمت منح أميركية بمئات الملايين من الدولارات وامدادات نفط مجانية من دول الخليج العربية الاقتصاد الأردني من التضرر من جراء حرب العراق العام 2003 وعوض ذلك خسائر امدادات النفط الرخيص التي كان يحصل عليها الأردن من العراق قبل الحرب.

وتابع عوض الله "إذا حصلنا على المنح التي نتوقعها لن تكون لدينا مشكلة. يجب ان نعتمد على استمرار تدفق المنح في الأعوام القليلة المقبلة لمساعدتنا على تحمل ضغوط ارتفاعات أسعار النفط". ومضى يقول ان كلفة دعم الطاقة عند المستويات الراهنة لأسعار النفط ارتفعت إلى 425 مليون دينار من 310 ملايين المقدرة في موازنة العام .2005

وسعت المملكة من خلال رفع تدريجي لأسعار الوقود في الأعوام القليلة الماضية لتحرير القطاع بالكامل وانهاء الدعم.

وقال عوض الله: "إذا بلغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل العام المقبل فإن كلفة دعم منتجاته ستصل إلى 800 مليون دينار لذلك هناك حاجة ملحة لأخذ هذا الأمر في الاعتبار". لكنه قال ان الابقاء على عجز موازنة يقره صندوق النقد الدولي ويمثل نسبة 3,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مهم للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.

وتابع "يتعين علينا التمسك بعجز في الموازنة تبلغ نسبته 3,3 في المئة تحت أي ظرف. لا يمكننا أن نعرض للخطر ما حققناه من استقرار مالي. هذه هي صدقية الأردن في العالم التي لا تتحقق بسهولة"