دعت وزارة العدل والشئون الإسلامية في بيان صدر عنها أمس الجمعيات السياسية إلى الحذر في كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية وأمن البلاد، مؤكدة الدور السياسي للجمعيات باستخدام الوسائل المشروعة وتعميق المشاركة السياسية لدى المواطنين.

وقالت الوزارة في بيانها: إننا «وفي ضوء ما جرى من استهداف متكرر لتعكير صفو الأمن والإضرار بالسلم الأهلي عن طريق أفعال الحرق والإتلاف والتخريب والمساس بحياة المواطنين وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، وما صاحبه من خروج على ثوابت الميثاق والدستور وموجبات الوحدة الوطنية، لنؤكد أن جميع الجمعيات السياسية هي منظمات تعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية مشروعة لتنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على الوجه المبين بميثاق العمل الوطني والدستور».

ودعت الوزارة «الجمعيات السياسية إلى اليقظة والحذر في كل ما يمس تماسك الجبهة الداخلية لهذا البلد، وتحري جميع موجبات المحافظة على أمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، والالتزام بالقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وخاصة المواد (2، 4، 6) منه».

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن «أولى متطلبات العمل السياسي المشروع تستوجب الرفض والإدانة الواضحة القاطعة الصريحة دونما تردد أو تمييع للمواقف لأي تحريض أو تشجيع أو تبرير لأعمال الحرق والإتلاف والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه حفاظاً على مكتسبات هذا الوطن وحمايةً لمستقبل أبنائه».

جمعية الميثاق تستنكر التخريب

استنكر المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني في بيان له أمس (الاثنين) ما يقوم به البعض ممن ينتمون إلى هذا الوطن من أعمال تتناقض مع كل مبادئ وقيم الإصلاح وتصب في تشويه سمعة البلاد بما تتركه من تداعيات سلبية على التنمية والاستقرار والبناء.

وقال رئيس المكتب السياسي بالجمعية أحمد جمعة: «إن شروط الإصلاح تتطلب العمل ضمن الوحدة الوطنية وفي إطار من الاستقرار والأمن، وما يجري اليوم على الساحة من تصعيد يتناقض مع هذا التوجه، فإذا كانت البحرين قد قطعت شوطاً منذ سنوات في مشروعها الوطني فقد كان يفترض هذا الوصول بهذا المشروع إلى ضفاف الرخاء والتنمية وخلق المناخ الآمن للاستثمارات ودعم عجلة الاقتصاد الوطني».

وأضاف «إننا ضد سياسة تأجيج المشاعر والعواطف وضد كل الخطابات والشعارات الطائفية وذات الصبغة المثيرة للشكوك والريبة وندعم بكل قوة توجهات الدولة ممثلة في توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء من أجل استعادة الأمن والاستقرار».

الجمعيات الست تصدر بياناً مشتركاً

من جانبها قررت الجمعيات السياسية الست توقيع رسالة باسمها تطلب لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الجمعيات السياسية الست: (العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، العمل الإسلامي (أمل)، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي، الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي) أمس (الاثنين) 16 أغسطس/ آب الجاري، تباحثت فيه بحضور قادتها، التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة، وأبدت قلقها الشديد من تسارع الأحداث الأمنية وحساسية الوضع السياسي.

وأصدرت الجمعيات بياناً بشأن موقفها من الأحداث الأخيرة جاء فيه: «تلقت الجمعيات السياسية الست الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات الأمنية التي شهدتها البحرين خلال الأيام القليلة الماضية والتي بدأت باعتقال الناشط السياسي عبدالجليل السنكيس حال وصوله مطار البحرين الدولي صبيحة الثالث عشر من أغسطس/ آب الجاري، ثم اعتقال كل من الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ سعيد النوري وعبدالغني الخنجر وجميعهم من المعروفين بنشاطهم السياسي المعارض».

وأضاف بيان الجمعيات «وصاحب الاعتقال حملة إعلامية حيث بررت الجهات الأمنية الاعتقالات بأسباب تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج من شأنها الإضرار باستقرار البلاد، والتحريض على استخدام العنف والأعمال الإرهابية للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة من خلال الاستخدام الخاطئ لحرية الرأي والتعبير السائدة في المملكة، وزعمت بوجود شبكة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتهديد السلم الأهلي، والعمل في الخارج على بث أخبار كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية والعزم على تنظيم فعالية لما يسمى بالعيد الوطني للبحرين الشهر الجاري».

وأعربت الجمعيات السياسية عن قلقها البالغ للتطورات الأمنية المتسارعة، مؤكدة حق الموقوفين في الإفراج الفوري أو تقديمهم لمحاكمة عادلة غير مسيسة، وذلك عملاً بالمادة 20 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

ورفضت الجمعيات أعمال العنف والتخريب والحرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وبالدرجة نفسها رفضت الاستخدام المفرط للقوة والرصاص المطاطي والشوزن من قبل رجال الأمن، وإيمانها الراسخ بأن من شأن ذلك تقويض التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما رفضت الجمعيات رفضاً قاطعاً عمليات النفخ الطائفي في المسائل ذات البعد السياسي والحقوقي لأن من شأن التشنج الطائفي دفع المجتمع والدولة إلى المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي. داعيةً المؤسسات الإعلامية والصحافية إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية ومساهمتها في بناء إعلام وطني مسئول بعيداً عن الشحن الطائفي والتشهير الشخصي.

وطالبت الجمعيات في بيانها بتحقيق انفراجات سياسية في جميع الملفات العالقة مثل قضايا الدستور والتمييز والتجنيس والتوزيع العادل للثروة، من أجل تجفيف منابع التطرف في المجتمع، وفتح آفاق أرحب للعمل السياسي السلمي، ووضع البلاد على سكة التنمية الإنسانية المستدامة. مؤكدة إيمانها بالحوار السياسي الحضاري الجاد بين كل القوى السياسية والاجتماعية وبينها وبين الجهات الرسمية، باعتبار أن الحوار يشكل نقطة الالتقاء والوقوف على متطلبات مختلف الأطراف والأطياف ومرئياتها ويساهم في نزع فتيل أي توتر أمني وسياسي.