اعتصم العشرات من أهالي سترة مساء أمس "الخميس" أمام مرفأ سترة الشمالي وهو المنفذ الوحيد في جزيرة سترة الذي يستخدمه أكثر من ثلاثمئة بحار ويبلغ طوله مئتي متر فقط، وصنفته الجهات المسئولة منطقة صناعية يمكن الاستفادة منها في أي وقت.

وحضر الاعتصام النائب محمد آل الشيخ وعضوا المجلس البلدي في سترة سيدرضا حميدان، وإبراهيم إسماعيل، إضافة إلى عدد من مجلس إدارة جمعية الوفاق يتقدمهم رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان.

وأكد النائب آل الشيخ في تصريح أدلى به لـ "الوسط" أن "وقفة أهالي سترة في الاعتصام هي للدفاع عن آخر منفذ بحري في جزيرة سترة يستخدمه بحارة سترة منذ أكثر من 70 سنة"، مشيرا إلى أن هذا المرفأ "قريب من المراعي الغنية بالأسماك، التي يعتمد عليها الأهالي في صيدهم".

وأضاف آل الشيخ أن هذا المرفأ حق تاريخي لا يمكن التنازل عنه. مشيرا إلى أن الأهالي سيسيرون مسيرات للتعبير عن وجهة نظرهم في موضوع المرفأ متمنيا تخصيصه مرفأ للصيادين قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه أمور جدار عزل المالكية.

وأوضح آل الشيخ أن حرمان أهالي سترة من المرفأ يعني ضياع أكثر من ثلاثمئة أسرة بحرينية تعتمد في رزقها على صيد الأسماك. وقال: "إن في المرفأ ما لا يقل عن مئة قارب صيد، ويشترك في القارب الواحد ما بين ثلاثة وأربعة صيادين، وغالبيتهم مديونون لبنك التنمية، نتيجة القروض التي مولوا بها لشراء معدات الصيد".

اللجنة الأهلية تطالب بالإسراع في إزالة جدار المالكية

المالكية - إجلال طريف

قال عضو اللجنة الأهلية عضو مجلس الشورى سيدحبيب مكي إن المواطن الذي شيد جدار العزل المخالف للقانون يتلكأ في إزالة الجدار ما يوحي بعدم الجدية في العمل على تنفيذ ما وعد به أثناء الاجتماع معه قبل أربعة أيام. وأوضح عضو آخر في اللجنة الأهلية أن ما يقوم به المواطن المذكور "ما هو الا محاولة للتمويه وخصوصا أنه بدأ بإزالة الجزء الواقع خلف الجدار، على رغم أن المطالبة تناشد إزالة الجدار في المرحلة الأولى". وأوضح أن هناك سيارة واحدة تقوم بنقل القليل من الرمال والصخر إلى منطقة بعيدة وبالتالي تستغرق إزالة كمية صغيرة وقتا طويلا، مضيفا "لم يتغير شيء في المكان خلال يومين".

"البلديات" ترفع قضية الجدار إلى النيابة إن لم تحل بعد أسبوع

اللجنة الأهلية تدعو الى تسريع إزالة جدار عزل المالكية

المالكية - إجلال طريف

أوضح مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة أن موضوع "جدار عزل المالكية" سيحال إلى النيابة العامة بعد أسبوع إن لم يقم المواطن المعني بإزالة الجزء المخالف من الجدار الذي امتد داخل البحر بطول 1060 مترا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف الذي امتد إلى داخل البحر.

ومن جانبه أوضح عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الأهلية سيد حبيب مكي أن اللقاء الذي جمعهم مع المواطن المعني والذي نظمه الديوان الملكي كان بهدف الوصول إلى حل ودي وجاد لإزالة الجدار، إذ قدموا له رسالة كتابية تطالب بـ "إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن المواطن المعني قال لهم إنه: "بفضل جلالة الملك سأزيل الجدار".

وأشار مكي إلى أن أعضاء الوفد التزموا بكل مطالب الديوان حين طلب منهم عدم إخبار الصحافة ولكنهم تفاجأوا بوجود إحدى الصحف المحلية التي سخرت لكتابة الكلام من طرف واحد بهدف تحريف مجريات الامور من دون مراعاة لوجودهم، موضحا أن ذلك تسبب في تأجيج الناس عليهم.

وأكد أن اللجنة الأهلية هي المتحدث الرسمي باسم أهالي المنطقة وبالتالي فإنهم يقفون كتلة واحدة تطالب بإزالة الجدار بطريقة ودية في الوقت الحالي ولكنها ستتوجه إلى جلالة الملك مباشرة إذا كان هناك تلكؤ.

وفضل مكي أن ينتهي موضوع الجدار في غضون أيام ولا يتعدى المهلة الموضوعة وإلا فإن القضية سترفع إلى النيابة، معبرا عن تفاؤله بإزالة الجدار بطريقة ودية، ومنوها بأن الديوان الملكي أعطاه الحق في "متابعة جميع التطورات الحاصلة في موضوع ازالة الجدار وإحالته إليهم أولا بأول".

وطالب النائب جاسم عبدالعال من جانبه بتنفيذ الوعود من خلال الجدية في العمل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات جلالة الملك التي تقضي بإزالة الجدار المخالف لحدود الملكية، والإسراع في العمل وذلك لتهدئة الناس وتفادي شحن الشارع. وأكد أن اللجنة الأهلية مازالت مستمرة في تلبية مطالب الناس، مناشدا الديوان الملكي متابعة الموضوع والتدخل للتأك من جدية المواطن الذي خالف القانون في تنفيذ وعده بازالة الجدار العازل.

وأكد عضو مجلس بلدي الشمالية وعضو اللجنة الأهلية سيد أمير سلمان الذي رافقته "الوسط" لمتابعة عملية الإزالة عن قرب أنه من الواضح أنه "ليست هناك جديه في إزالة الجدار"، إذ تعمل في المكان سيارة واحدة تقوم بإزالة شيء يسير من الرمل او الصخر من الموقع الذي لم يبن عليه الجدار وتنقله لمكان بعيد، ثم تعود من جديد بعد مدة طويلة من الزمن.

وقال: "مر يومان على العمل في إزالة الجزء المخالف ولكن العمل يجري بوتيرة بطيئة جدا، توحي بعدم إزالة أي شيء من المكان الذي لم يتغير". وطالب سلمان بإزالة الجدار قبل الشروع في أي عمل آخر، وذلك لأن الناس غير مطمئنين على رغم محاولة اللجنة تهدئتهم.

وأوضح أن الوفد لدى زيارته لمالك الأرض قبل اربعة ايام تفاجأ بوجود مندوب من احدى الصحف التي سعت لتحريف ما حصل من خلال نقل وجهة نظر واحدة متجاهلة وجهة نظر الوفد. وأكد سلمان أنه مرت 4 أيام على زيارتهم للمالك ولم يحدث أي تغيير يذكر، موضحا ان ما تقوم به الشاحنات على البحر ما هو إلا تدمير آخر للبحر ولا تحل مشكلة الأهالي وما تقوم به السيارات ما هو إلا تمويه يراد به تناسي الموضوع، وبالتالي فإن الأهالي يشككون في ما يحدث.

وعبر سلمان عن عدم تفاؤله من بداية العمل الذي نتج بعد لقائهم بالمالك الذي عاتبهم على عدم اللجوء إليه أولا، فقال سلمان: "لقد قام النائب جاسم عبدالعال بالاتصال به أمام جميع أعضاء اللجنة قبل أن نأخذ أية ردة فعل ولكنه كان مسافرا". وأضاف "أن المالك رد على الاعتصام الذي قمنا به بزيادة عدد العمال وتكثيف العمل". مشيرا إلى "أن الجدار بني خلال أسبوع ولكن الإزالة ستتم في عدة شهور إذا تم العمل على ما هو عليه".

وقال أمين سر اللجنة الأهلية علي منصور: "على المالك تسوير الجزء الذي يخصه وترك الجزء المخالف للأهالي الذين سيقومون بهدمه في أقل من يوم". وأضاف "ان ما يقوم به في الوقت الحالي ما هو إلا محاولة لاستفزاز مشاعر الأهالي"، مؤكدا أنهم طلبوا من المالك أثناء لقائهم به ضرورة إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن وخصوصا أن مسألة الجدار أوامر ملكية مباشرة.

وأكد أن الصحيفة المحلية التي نقلت موضوع اللقاء بالمواطن الذي خالف القانون لم تذكر ردود الوفد بموضوعية ولم تركز عليهم أبدا، مشيرا إلى أن اللقاء اشتمل على الكثير من الردود ولكنها لم تذكر بل تم إنكارها، وهو مالا يتناسب والامانة المفترض تواجدها لدى من يعل في الصحافة. وردا على موضوع الحضرة التي وضعت في ملكية صاحب الأرض، فإن الحضرة كانت موجودة قبل عشرين عاما من شراء أب المالك لهذه الأرض، مشيرا إلى أن كل سؤال طرح كانت هناك عليه إجابة، ولكن مندوب تلك الصحيفة تم احضاره من اجل حرف الحقائق