قالت السلطات المالية السعودية إنها ستعاقب 44 من المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في شركات مسجلة بالبورصة لمخالفتهم حظرا على التعامل في أسهم شركاتهم قبيل إعلان أرباح الشركات.

وقالت هيئة السوق المالية في بيان نشر حديثا إن ثماني حالات ربما تكون انتهكت، وتحديدا اللوائح التي تحظر التعامل بناء على معلومات داخلية.

ولقي التحرك ترحيبا من الاقتصاديين الذين قالوا إنه يظهر أن هيئة السوق المالية التي أنشئت العام الماضي جادة في التشديد على الالتزام باللوائح المنظمة للسوق السعودية سريعة النمو التي ارتفعت نحو ستة أمثال خلال أقل من ثلاث سنوات. وقالت هيئة السوق المالية إنها ستتحرك ضد مسئولين كبار في 35 شركة، وهو تقريبا نصف عدد الشركات المسجلة في أكبر بورصة في العالم العربي. ويعتمد القرار على انتهاك حظر على تعامل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المديرين في أسهم شركاتهم قبيل إعلان النتائج السنوية أو الفصلية.

ولم تحدد الهيئة الغرامات التي يواجهها الجناة. وذكرت تقارير أن الغرامات يمكن أن تتراوح من عشرة آلاف ريال "2667 دولارا" حتى ملايين الريالات.

ويمكن للحالات الثماني المشتبه فيها للتعامل بناء على معلومات داخلية أن تؤدي إلى طرد أعضاء من مجالس الإدارة وفرض حظر على سفرهم بل وحتى السجن. وقال المستشار المالي سليم غلايني: "إنه اختبار أول لهيئة السوق المالية وهو يظهر أنهم جادون". وأضاف "أنه أجراء مهم". وتابع: "إن الإجراء ربما يجذب أيضا أموالا إلى السعودية من دول الخليج المجاورة، إذ يشعر المستثمرون بقلق بشأن تنظيم أسواقهم". وارتفع المؤشر الرسمي للبورصة السعودية أكثر من 0,8 في المئة في أوائل التعاملات يوم أمس إلى قمة جديدة بلغت 13800 نقطة. وارتفع المؤشر بأكثر من 67 في المئة منذ مطلع العام مدعوما بأسعار النفط المرتفعة.

لكن محللين يقولون إن بعض التعاملات بدت مثيرة للريبة. وقال اقتصادي، طلب عدم نشر اسمه: "كثير من التعامل ينتقل من قطاع إلى قطاع ومن مؤسسة إلى مؤسسة. ويعتقد كل المتعاملين أنه مدفوع بمعلومات داخلية، وخصوصا في هذا الربع... الربع الثاني الذي يكون أهدأ في العادة... يبدو كأن مضاربين ومطلعين على المعلومات الداخلية هم الذين يقومون بالتعاملات". وأضاف "من الواضح أنه كانت هناك بعض المعلومات تتسرب من الداخل"