اكتمل عقد المجلس النيابي اللبناني بنوابه الــ 128 وتمكن تحالف المعارضة بقيادة سعد الحريري من تأمين الغالبية في داخله بعد أن سجل هذا التحالف فوزا ساحقا في دائرتي الشمال. واعتبارا من اليوم تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي لتبدأ ولاية المجلس المنتخب الجديد وسط آمال واسعة لدى اللبنانيين بفتح صفحة جديدة من شأنها أن تنهي حقبة طويلة قاتمة من الأزمات المتلاحقة.

وعلى رغم نتيجة هذه "القسمة" فإن هناك تطاحنا كبيرا وخفيا، يسعى من خلاله كل فريق - داخل التحالفات - إلى تعزيز موقعه في الخريطة السياسية اللبنانية الجديدة، على اعتبار أن البرلمان الجديد قد يغير وجه لبنان وسياساته، لا سيما وأنه يتجه نحو استحقاقات كبيرة وصعبة قد لا تخلو من صدامات داخلية لبنانية لبنانية نتيجة حساسيتها.

ومن هذه الاستحقاقات أولا: بحث مصير الرئيس أميل لحود، فالبعض يطالب باستقالته زاعمين أنه أحد رموز الحقبة السورية وتم التمديد له بشكل غير شرعي، في حين يتحفظ البعض الآخر. ثانيا: العمل على إيجاد قانون انتخابي جديد يناسب التركيبة اللبنانية الشديدة التعقيد والمتنوعة. أما ثالث استحقاق، فهو البت في موضوع سلاح المقاومة المتمثلة في حزب الله وسلاح المنظمات الفلسطينية في المخيمات، وفقا لبرنامج توافقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو أيضا موضوع شائك ومتعلق بالقرار .1559

وعلى رغم ما حفلت به الانتخابات فإنها تبدو الجزء الأسهل في الاستحقاقات المطروحة أمام اللبنانيين والسياسيون الذين نالوا ثقة الشعب لإنهاض بلادهم وقيادته إلى مرحلة تغيير هم أصحاب المسئولية الجديدة ولا أحد سواهم. وإذا سألتنا كيف سيكون "وجه لبنان الجديد"؟، سنجيبك "إن غدا لناظره قريب"