قالت مصادر خليجية يوم الاثنين ان جهود دول الخليج العربية لاقامة اتحاد جمركي منيت بانتكاسة بعدما رفضت دولة الامارات العربية المتحدة توقيع اتفاق يحظر الاتفاقات التجارية الثنائية مع غير الولايات المتحدة.
وكان الغرض من الاتفاق هو الحد من الضرر الواقع على نظام التعرفة الجمركية الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي الست من جراء اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مثل تلك التي وقعتها البحرين في العام الماضي مع واشنطن.
وكانت السعودية قد جادلت بأن الاتفاقات الثنائية تخالف اتفاق التعرفة الجمركية الموحدة. لكنها تخلت عن اعتراضاتها على الاتفاقات مع الولايات المتحدة بعدما اصبح جليا أن عددا من شركائها الخليجيين يسعون لابرام اتفاقات كهذه. لكن المصادر الخليجية قالت انه في اجتماع وزاري عقد بالرياض في وقت سابق من هذا الشهر أبدت الامارات تحفظات على قصر الاتفاقات الثنائية على الولايات المتحدة وحدها.
وقال مصدر طلب ألا ينشر اسمه "هناك خطاب رسمي ارسلته دولة الامارات الى أمانة المجلس تبدي فيه تحفظاتها عملا بحقها بموجب ميثاق مجلس التعاون". وأضاف "هناك عدة دول في مراحل متقدمة من مفاوضات للتجارة الحرة مع دول غير الولايات المتحدة. قطر مثلا توشك على ابرام اتفاق مع سنغافورة، وسلطنة عمان مع الهند، والامارات تجري مناقشات مع استراليا". وبدأت دولة الامارات محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كما تجري ايضا مفاوضات مع استراليا.
وقال مصدر خليجي آخر "في حالة الولايات المتحدة ربما تكون هناك اسباب استراتيجية "لابرام اتفاقات ثنائية"... بعض الدول تتعرض لضغوط مكثفة كي توقع". واستطرد المصدر الذي رفض نشر اسمه قائلا "لكن الامر غير المفهوم ان يكون بمقدور دول صغيرة أن تمارس هذا النوع من الضغط. ولذلك فانه "قرار الامارات" يثير التساؤل عما اذا كانت الدول ملتزمة فعلا بالاتحاد الجمركي".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تعرفة جمركية موحدة لا تتجاوز خمسة بالمئة على الواردات من الخارج وتسعى لاقامة سوق مشتركة فيما بينها في غضون عامين واصدار عملة موحدة بحلول العام .2010 ومن المقرر أن تجتمع لجنة فنية تابعة لمجلس التعاون في غضون اسابيع قليلة لبحث سبل ضبط الاستثناءات من اتفاق التعرفة الموحدة.
ومن بين المقترحات المطروحة للبحث أن تدفع حكومات الدول التي تبرم اتفاقات تجارة حرة ثنائية بنفسها نسبة الخمسة في المئة على أي واردات من البلد الشريك بدلا مما يدفعه المستوردون كجمارك. ويمكن ايداع المبالغ المتجمعة في صندوق اقليمي مشترك. ولم تثمر بعد مفاوضات مجلس التعاون مع الاتحاد الاوروبي بشأن تحرير التجارة بينهما على رغم مرور 15 سنة
العدد 1020 - الثلثاء 21 يونيو 2005م الموافق 14 جمادى الأولى 1426هـ
