أعلنت وزارة الصناعة والتجارة انها ستخضع بعض المنتجات الكهربائية للرقابة للتحقق من مدى مطابقتها لمواصفات دولية في مجال السلامة والكفاءة، وذلك لضمان عدم تعرض مستخدمها لما يشكل خطرا على سلامته وخسائر لممتلكاته. ووضعت إجراءات لتقويم المطابقة بحيث تكون المنتجات المعنية والمتداولة بالسوق المحلي آمنة وتتوافر بها اشتراطات السلامة.

وذلك بناء على اجتماع اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، والذي تم خلاله إقرار لوائح فنية لمجموعة من المنتجات الكهربائية المنزلية.

وبين الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك أحمد بوبشيت أن مشروع الرقابة الجديد سيطبق بعد 6 شهور من إصداره بالجريدة الرسمية، وذلك لإعطاء التجار مهلة كافية لترتيب أوضاعهم. وسيكون على التاجر إحضار شهادة من جهة اختبار معتمدة دوليا، تبين استيفاء شروط السلامة المذكورة في المواصفات وحينها يتم تسجيل المنتج لمدة 5 سنوات، ويجدد التسجيل بعد انقضاء هذه الفترة أو في حال وجود أي تغيير فني في الجهاز.

من جانب آخر، بين بوبشيت أن لإجراء تقويم المطابقة نتائج إيجابية سيتلمسها ليس المستهلك فحسب بل حتى المصنع والمستورد، وذلك لأنه حال في إجراء التقويم ستكون السوق فقط للمنتج الآمن الذي تتوافر فيه شروط السلامة وهذا شرط عادل للمنافسة، بعيدا عن المنتج الرديء والخطر. وسيكون في كل ذلك مردود إيجابي للاقتصاد الوطني الذي ستقل به نسبة الخسائر والأضرار البشرية والمادية.

وقالت الوزارة ان إجراءات تقويم المطابقة هو إجراء متعارف عليه دوليا ومطبق في الكثير من دول العالم، ويركز على المنتجات التي يمكن ان تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك أو البيئة.

وذكر الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك "ان مشروع الرقابة الجديد جاء بعد دراسة مستفيضة قامت على منهجين اثنين: الأول: جمع بيانات عن بلاغات الحوادث في المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة والدفاع المدني، الثاني: سحب عينات من السوق المحلية لبعض الأجهزة الكهربائية وإرسالها للفحص".

وأفضت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الحوادث الناتجة عن الأجهزة الكهربائية شهدت اطرادا متزايدا، إذ بلغت 9 حوادث ناجمة عن الأجهزة الكهربائية في العام ،2002 وزادت لما مقداره 23 حادثا في العام ،2003 وبلغت 51 حادثا في العام 2004م، أي بزيادة قدرها 55 في المئة.

وبينت الدراسة أن أجهزة الملحقات الكهربائية "كالأسلاك والمحولات والقوابس والموزعات والمصابيح" استحوذت على النسبة الأكبر من أسباب تلك الحوادث 33,3 في المئة، بينما جاءت الأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى في المرتبة الثانية 25,8 في المئة من المجموع الكلي مثل "مراوح الشفط، الغسالات، أجهزة التنظيف، وأجهزة المطبخ، وغيرها".

أما فيما يتعلق بتقرير فحص العينات، فقد جاءت النتائج سلبية للغاية، إذ تبين أن الحد الأدنى لاشتراطات السلامة تتوافر في ما مقداره 20 في المئة فقط من المجموع الكلي للعينات التي أرسلت للفحص، بينما لم تتوافر تلك الاشتراطات في عدد العينات المتبقية 80 في المئة، إضافة إلى أن نتائج الفحص بينت أن تحمل الجهد "مقدار التيار" اللازم في تلك العينات أقل مما هو مشار إليه في المواصفات الدولية ذات الصلة.

وذكرت الوزارة انه على إثر هذه الدراسة، أقرت اللجنة الوطنية برئاسة وزير الصناعة والتجارة مسودة مشروع الرقابة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة المواصفات والمقاييس ووزارة الكهرباء والماء لتحديد ودراسة المواصفات التي ستطبق في مشروع الرقابة.

وعن الأجهزة التي ستبدأ بها عملية المراقبة، ذكرت الإدارة أن الدراسة التي سبقت القرار حددت الأولوية للأجهزة الآتية: سخانات المياه، شفاطات الهواء، أفران الميكروويف، الغلايات الكهربائية، الخلاطات الكهربائية، أجهزة تدفئة الغرف، المصابيح الكهربائية، الكابلات الكهربائية، شوايات الخبز، الخلاطات الكهربائية المكانس الكهربائية، القابس المتعدد وسلك تمديد للقابس.

يذكر أن آلية المراقبة الجديدة لن تكون مطبقة على الأجهزة المصنعة محليا والمخصصة للتصدير لخارجي فقط