خسر المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي، القضية العمالية التي رفعها ضد كل من: بنك الإسكان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطالب فيها برفع معاشه التقاعدي إلى 7 آلاف و261 دينارا، بدلا من المعاش الذي يتقاضاه حاليا والبالغ 4 آلاف و400 دينار، وبتعويضه بمبلغ قدره 288 ألف دينار.

جاء ذلك خلال جلسة قضائية نطق فيها قاضي المحكمة العمالية الأولى هاني أبوستة بالحكم، وأكد القاضي أن الذوادي هو من استقال بإرادته من بنك الإسكان، ولم يتم إجباره على ذلك، وقضت المحكمة بإلزام بنك الإسكان بإعطاء الذوادي مبلغا ماليا قدره خمسة آلاف و339 دينارا و164 فلسا، بدلا عن إجازته السنوية، إذ إن حق العامل بحسب قانون العمل، لا يتأثر بأسباب إنهاء العقد، سواء كان بسبب الاستقالة أو بفصله من العمل.

ورفض القاضي طلب الذوادي إلزام بنك الإسكان بإرجاع مبلغ 433 ألفا و518 دينارا إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وهو المبلغ الذي اشترى به الذوادي 10 سنوات مدة إضافية لسنوات خدمته في البنك، إذ قال القاضي إن صاحب الأموال - وهو البنك - استرجعها، في حين لم يقدم المدعي دليلا واحدا على أنه اشترى هذه المدة الإضافية من حسابه الخاص.

وينتظر الذوادي الآن مصير الدعوى الجنائية المرفوعة ضده من وزارة الأشغال والإسكان، وتتهمه فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو مليون ونصف مليون دينار من أموال البنك، إذ تنظر المحكمة الجنائية الكبرى فيها في 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

هو استقال بنفسه ولم يدفع لشراء الخدمة الإضافية من جيبه

الذوادي يخسر قضيته العمالية أمام "الإسكان" و"التأمينات"

المنامة - حسين خلف

أصدرت أمس المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة، وفي أمانة السر غسان العبيدلي، حكما يقضي برفض أهم طلبات الدعوى العمالية المقدمة من المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي، ضد وزارة الأشغال والإسكان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي: دفع معاش تقاعدي له قدره 7 آلاف و261 دينارا، بدلا من المعاش الذي يتقاضاه حاليا والبالغ أربعة آلاف و400 دينار، وتعويضه بمبلغ مالي قدره مئتان و88 ألف دينار، وأكد القاضي أبوستة في الحكم أن الذوادي هو من استقال من بنك الإسكان ولم تتم إقالته.

وجاء في تفاصيل الحكم أنه تبين للمحكمة، من خلال فحصها كل المستندات، وتمحيصها لجميع الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى، أن رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان "فهمي الجودر"، أو أيا من أعضاء مجلس إدارة البنك، لم تكن له يد في دفع الذوادي أو إكراهه على ترك عمله كمدير للبنك، أو أن أحدا ساق حججا فارغة لحمله على الاستقالة، أو ما شابه ذلك.

الذوادي لم تتم إقالته

وأكد القاضي أن الذوادي لم تتم إقالته، بل هو الذي سارع بتقديم استقالته فور صدور توصية من مجلس إدارة البنك، تطلب منه الاستقالة، وذلك بناء على التقرير الصادر من مؤسسة النقد الذي يبين فيه بعض المخالفات الإدارية والمالية للذوادي، ما لا يدع مجالا للشك فيه وهذا ما تأكدت منه المحكمة يقينا، من أن المدعي قدم استقالته عن إرادة حرة، من دون أن يقدم بنك الإسكان على فسخ العقد معه بأية طريقة ملتوية أو غير ملتوية، كما قرر الذوادي في الرسالة المؤرخة بتاريخ 17 فبراير/ شباط ،2003 المقدمة من قبله إلى وزير الإسكان، على اعتبار ان الأخير رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، يحثه الذوادي فيها على إصدار أمره إلى الجهات المختصة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإرسال كشف إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، لكي يستطيع تسلم ما يخصه من راتب تقاعدي، ويشكو الذوادي في الرسالة من انه قدم استقالته من العمل منذ ما يقارب الشهر، ولم تتخذ الإجراءات الخاصة بشأن تسلم راتبه التقاعدي، ولا ينال من ذلك ما قاله الذوادي من أن صدور توصية من مجلس إدارة البنك تطلب منه الاستقالة، يعد في حقيقته فصلا تعسفيا له من العمل، أو إنهاء مبتسرا للعلاقة التعاقدية، إذ انه كان من الممكن الاعتراض على ذلك الطلب أو التظلم منه، أما وكان الذوادي سارع بتقديم استقالته والتي نبعت عن إرادة سليمة لا يشوبها الإكراه أو الإجبار، ولا سيما أن مجلس إدارة البنك بما له من اختصاصات عليا، وباعتباره صاحب العمل كان يمكنه أن يقوم بإنهاء أو بفسخ العقد مباشرة، من دون اللجوء إلى تلك التوصية مستندا في ذلك إلى المخالفات التي قررها تقرير مؤسسة النقد، ولكن لما كان المدعي هو من بادر بتقديم استقالته فور علمه بتلك المخالفات المنسوبة إليه، وكانت الأوراق أمام المحكمة خلت مما يفيد أن بنك الإسكان قام بفسخ العقد بينهما، الأمر الذي يكون معه طلب الذوادي بتعويضه، قام على غير سند من الواقع والقانون، وبالتالي يتعين رفضه.

خمسة آلاف للذوادي

وعن طلب الذوادي إعطاءه بدل إجازة سنوية، فقد قررت المحكمة له ذلك وقضت بإلزام بنك الإسكان بإعطائه مبلغا ماليا قدره خمسة آلاف و339 دينارا و164 فلسا، إذ إن حق العامل كما هو مقرر في المادة 84 من قانون العمل، لا يتأثر بأسباب إنهاء العقد، سواء كان بسبب الاستقالة أو بفصله من العمل، وعليه يستحق الذوادي هذا المبلغ كبدل إجازة سنوية، على اعتبار أن راتبه حينها كان ثمانية آلاف دينار.

لم يشتر المدة الإضافية من جيبه

وبشأن مطالبة الذوادي بنك الإسكان إرجاع مبلغ 433 ألفا و518 دينارا، وهو المبلغ الذي كان الذوادي أخذه من أموال البنك، واشترى لنفسه مدة خدمة إضافية قدرها عشر سنوات، كما اشترى بها لموظفين آخرين مدد خدمة إضافية، فقد قال القاضي أبوستة في حكمه، إن المدعي "الذوادي" لم يقدم للمحكمة ما يفيد بأن المبلغ المذكور كان مودعا في حسابه الخاص باسمه في البنك، كما انه لم يقدم كشفا برصيده مخصوم منه المبلغ المذكور وتاريخه، حتى تكون المحكمة على يقين أنه تم استنزال المبلغ واستقطاعه من الرصيد الخاص به، أما وكان ذلك وكانت أقوال المدعي جاءت مرسلة لا دليل عليها، ولا يساندها ثمة دليل يعضدها، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أولفت نظره إلى مقتضيات ذلك الدفاع، ومن ثم يكون طلب الذوادي بهذا الخصوص قام على غير سند من الواقع، وبالتالي يتعين رفضه.

إجراءات المعاش لم تتم

وبخصوص طلب الذوادي من هيئة التأمينات تعديل ربط معاشه التقاعدي، منذ تاريخ إنهاء عقد عمله في 22 يناير/ كانون الثاني ،2003 فإن المحكمة ترى أن إجراءات ربط المعاش لم تتم بصورتها الكاملة، وذلك لأن بنك الإسكان ألغى عملية شراء المدد الإضافية له ولآخرين، والثابت أن هيئة التأمينات وإن كانت قامت بربط معاش الذوادي، وتم صرف أول معاش له منذ شهر مايو/ أيار ،2003 إلا أن قيمة مدة الاشتراك تمت إعادتها لبنك الإسكان بتاريخ 14 أبريل/ نيسان ،2003 كما ان المدعي لم يقدم للمحكمة ما يفيد أنه قام بسداد مبلغ مماثل لهيئة التأمينات الاجتماعية.

وعن طلب الذوادي تعويضه ماديا عن الضر المتمثل في حرمانه استحقاق المعاش التقاعدي، فقد رفضت المحكمة هذا الطلب لرفضها تعديل معاشه من الأساس.

وأصدر القاضي أبوستة حكمه النهائي في القضية، برفض الطلبات التي تقدم بها الذوادي لزيادة معاشه التقاعدي، وتعويضه ماديا عما وصفه بفصله تعسفيا، وتعويضه مبلغا ماديا كبيرا، وقرر القاضي الاكتفاء بأن يعطيه بنك الإسكان مبلغ خمسة آلاف و339 دينارا و164 فلسا كبدل عن إجازته السنوية.

يذكر أن وزارة الأشغال والإسكان تقاضي حاليا الذوادي واثنين من كبار موظفي بنك الإسكان السابقين، أمام المحكمة الجنائية الكبرى التي يرأسها القاضي عبدالرحمن السيد، بتهمة استغلال الوظيفة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو مليون ونصف المليون دينار من أموال البنك