حبذ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب جهاد بوكمال أن تتم معالجة إشكال شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في اللجنة ذاتها لأنه يتعلق بأمور مالية بحتة، كما أنها قد تضم حين تشكيلها أعضاء اللجنة المالية، لكونهم أكثر اطلاعا على حيثيات الموضوع. ونوه بأنه في حال لم توفق في عملها يمكن تشكيل لجنة تحقيق حينذاك، مؤكدا أن موضوع شركة "ألبا" شائك، ومعقد ويراد له الكثير من الحكمة والتريث. إلى ذلك، أوضح النائب جاسم عبدالعال أن سبب عدم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حسابات شركة "ألبا" في جلسة المجلس أمس الأول "الثلثاء" وفق ما كان مقررا، كان بسبب التوافق على أهمية التريث والتشاور بين مختلف النواب لضمان تأييد الطلب، وتوقيعه من قبل عدد أكبر من النواب، مبينا أن الطلب سيقدم في جلسة يوم الثلثاء المقبل، وقد وقعه حتى الآن 10 نواب، وسيتم استكمال التوقيعات لاحقا.
الوسط - بتول السيد
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب جهاد بوكمال ان موضوع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" شائك، مشعب، ومعقد ويراد له الكثير من الحكمة والتريث والمعرفة، وهو يتعلق بأمور مالية بحتة وبالتالي يمكن بحثه من خلال اللجنة المالية.
وأضاف أنه في حال تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فأعضاؤها قد يكونون من أعضاء اللجنة المالية نفسها، كونهم الأكثر اطلاعا على حيثيات الموضوع، ولذلك فانه من الأفضل حل الإشكال من خلال اللجنة، وفي حال لم توفق يمكن تشكيل لجنة تحقيق آنذاك. ولاسيما أن اللجنة المالية - كما قال - يمكنها الاستعانة بديوان الرقابة المالية الذي وجد لخدمة مثل هذه القضايا، ناهيك عن أن ذلك يصب في هدف تفعيل مؤسسات الدولة التي تضم عددا من الكفاءات التي تتميز بالخبرة والكفاءة ولها خلفية بموضوع "ألبا" لكونهم دققوا في حسابات الشركة.
إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية النائب جاسم عبدالعال أن سبب عدم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حسابات شركة "ألبا" في جلسة المجلس الثلثاء الماضي وفق ما كان مقررا، كان بهدف التوافق على أهمية التريث والتشاور بين مختلف النواب لضمان تأييدهم للطلب، وتوقيع أكبر عدد ممكن منهم، من أجل الدفع باتجاه إسهام المجلس ككل في تحقيق المصلحة العامة. منوها بأن الطلب سيقدم في الجلسة المقبلة للمجلس والتي ستعقد يوم الثلثاء المقبل، وقد وقعه حتى الآن نحو عشرة نواب، وسيتم استكمال توقيعات الطلب لاحقا. وأكد عبدالعال مجددا أن اللجنة تستهدف التحقق من عوائد استثمارات الحكومة في شركة "ألبا".
من جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان "نريد أن يحظى طلب تشكيل اللجنة بإجماع أكبر من قبل النواب، وأن يؤخذ الموضوع على محمل الجد، وأن يتفهم بقية أعضاء المجلس بأن القضية لاتزال غير واضحة للجميع، فنحن طالبنا "ألبا" ببعض المعلومات وهي لاتزال غير متوافرة". وأضاف أن رد الحكومة على ما أثاره النواب بشأن الشركة كان ينطوي على انفعال كبير، فيما النواب يبحثون عن الأرقام والحقائق. وأكد سلمان "مازالت الكثير من أسئلتنا من دون إجابات، وهي تتمثل في كيف يتم تدوير أرباح "ألبا" طوال 30 سنة من دون مساهمتها في الدخل القومي لمملكة البحرين، وإن كانت الحكومة تقبل بذلك، فهل يقبل بقية المستثمرين بهذا الأمر، وهل هم راضون عن الوضع عموما، إضافة إلى السؤال بشأن جدوى تدوير الأرباح طوال تلك السنوات الماضية". وبشأن الإشكال القانوني الخاص بالرقابة البرلمانية على الشركة قال سلمان "أعتقد بأنه لا يفترض وجود إشكال من الناحية القانونية، ما دام هناك حاجة ماسة إلى تشكيل اللجنة، أما الإشكال الرئيسي فيتمثل في من هو الوزير المسئول لمحاسبته أو مساءلته عن مختلف الأمور المتعلقة بالشركة، ونحن نرى في اللجنة المالية أن المسئول عنها هو وزير المالية كونه المسئول عن جميع الاستثمارات في مملكة البحرين"
العدد 1028 - الأربعاء 29 يونيو 2005م الموافق 22 جمادى الأولى 1426هـ
