أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي في لقاء خاص وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن برنامج الخروج الميسّر حقق نتائج طيبة خلال فترة قصيرة، وكشف أن أعداد العمالة غير النظامية في سوق العمل المحلي انخفضت من 43 ألف عامل أجنبي غير نظامي إثر إطلاق برنامج الخروج الميسر إلى أقل من 34 ألف عامل، مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها ومهماتها من دون توقف وأنه لا تراجع لإصلاح التشوهات التي تراكمت في سوق العمل الوطني طيلة 30 عاماً.

وعمّا إذا كانت هذه الجهود كافية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية في وقت قصير ومحدد، قال العلوي: لا أحد ينتبه إلى أننا نعالج تشوهات نحو 3 عقود أو أكثر، وأقول بوضوح إن معالجة هذه الظاهرة التي تراكمت خلال أكثر من 30 سنة لا تتأتى خلال أيام، بل تتطلب جهوداً مستمرة على جميع الأصعدة وبتعاون جاد من جميع المؤسسات المعنية سواءً بالقطاع الرسمي أو الأهلي. وأضاف أن هذه الجهود بالفعل بدأت تعطي نتائجها بشكل واضح، قبل نحو عام كنا نتحدث عن نحو 58 ألف عامل أجنبي هو متوسط تقديرات العمالة الأجنبية غير النظامية في البحرين، وهي تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي العمالة الأجنبية بالبحرين في كل الأحوال، واليوم نحن نتحدث عن 34 ألفاً، وبالجهود المستمرة للجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، وبجهود اللجنة التنفيذية التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، سنستمر في إنهاء هذه الظاهرة واجتثاثها نهائياً ومن جذورها.

وأكد الوزير أننا «وضعنا القطار على السكة الصحيحة، وظاهرة العمالة غير النظامية التي صنعها جشع البعض عبر تجاوز القوانين بشتى الطرق والأساليب، نظراً لتعدد الجهات الرسمية المسئولة عن الترخيص للعمالة الأجنبية سابقاً، تم تجفيف منابعها من خلال تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل وتدشين عملها في مايو/ أيار 2007 كمؤسسة رسمية تختص بتنظيم شئون العمالة الوافدة، وكجهة موحدة رسمية معنية بتراخيص العمالة الوافدة الأمر الذي لا يدع مجالاً لتجاوز الأنظمة.

وبسؤاله عن مهمات اللجنة العليا المشرفة على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، قال الوزير: تختص اللجنة العليا بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهمات رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع. وفيما نص القرار الوزاري على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها اللجنة الوزارية معالجة العمالة غير النظامية، كما تتمتع بصلاحيات الاستعانة بأهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، وتضم اللجنة 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.