حددت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمود الودياني 26 سبتمبر/ أيلول الحكم في قضية عقيد مخابرات سابق بتهمة سب القضاء وبرفقته شخصان آخران.

وقد ذكر محامو المتهمين أن هناك تنازلا من قبل المجني عليه (تاجر)، وانهم سيرفقون التنازل الأصلي بالإضافة للمرافعات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت عقيد مخابرات سابق بتهمة سب القضاء بحبسه لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فيما برأت المتهمين الثاني والثالث اللذين وكيلهما المحامي عبدالله هاشم، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أهان بإحدى طرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه.