انتقدت جمعية المحامين البحرينية في بيان أمس ما قامت به إحدى الصحف المحلية من هجوم على المحامين «وتعرضت فيه بشكل سافر وصريح ودون مراعاة لأصول العمل الصحافي الحرفي الذي ينشد الموضوعية والدقة، في مقاليها المذكورين إلى بعض المحامين ناعتة إياهم بنعوت شتى هي أقل ما يقال عنها إن القصد من ورائها ثني المحامين عن ممارسة دورهم المهني».

واعتبر بيان الجمعية ما نشرته الصحيفة «من ادعاءات بشأن علاقة المحامين وممارستهم لأدوار لا تمت إلى عملهم بصلة هو أمر مردود عليه، وشكل صدمة لنا نحن في جمعية المحامين البحرينية، وحرصا منا على سمعة المحامي ودوره فإننا إذ نستنكر الادعاءات التي بذرت من صحيفة يفترض فيها تحري الدقة والموضوعية والأمانة في الطرح والبعد عن تسييس مهنة المحاماة ودور المحامين ورغبة منا في عدم الانجرار إلى مهاترات فإنه يهمنا أن نؤكد للرأي العام... أن ما صدر عن الصحيفة في المقالين المذكورين يؤسس لعمل صحافي قصير النظر لا يخدم أصحابه ويعرضهم لمساءلة قانونية من قبل الزملاء المذكورة أسماؤهم في تلك المقالات».

وتابعت «لا يجب أن يؤخذ المحامي بجريرة موكله، كما لا يجب أن يوصم بالتهم ذاتها الموجهة للموكل كالإرهاب وغيرها من التهم حتى يستطيع أن يمارس عمله بعيدا عن أية ضغوط خارجية أسوة بالقضاء».

وشددت الجمعية على أن «المحامين باعتبارهم قضاء واقفاً ينحصر دورهم في إحقاق العدل وتحقيق العدالة في محاكمة عادلة تتوافر فيها المعايير الدولية للعدالة من خلال وجودهم مع المتهمين في مختلف القضايا، وعلى الأخص منها القضايا الجنائية، خلال وجودهم مع المتهمين في مختلف القضايا وعلى الأخص منها القضايا الجنائية، وهذا الحق كفلته القوانين والدساتير والأعراف الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (11 - 1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 14 – 3 (د)».

وذكرت أن «من واجب المحامي الترافع والدفاع عن أي موقوف أو مشتبه به على ذمة أي من القضايا وعلى الأخص منها الجنائية لما له من حصانة في ذلك استنادا للدستور ولقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية، فالمادة (20) من الدستور فقرة (ج) تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، أما الفقرة (هـ) من نفس المادة فقد أكدت أنه (يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقة). كما أن المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية قد أكدت أيضا أنه يجب أن يمكّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».

واستطردت «أما قانون المحاماة الصادر في العام 1980 فقد نصت المادة (23) على أنه يتعين على المحاكم والسلطات وغيرها من الجهات الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق ويتعين إثبات ذلك في أوراق الدعوى كتابيا. أما المادة (39) فقرة (د) فقد نصت على ما أنه (في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء العام تعيين محام عن متهم أو حدث لم يُختر له محام وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور والمرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية). والمادة (41) أيضا من قانون المحاماة فقد نصت على أنه (يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية). علما أن مهنة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي نص عليها الدستور في المادة (104) فقرة (هـ) لما لأهمية مهنة المحاماة ودور المحامي في تحقيق العدالة».

وقالت جمعية المحامين البحرينية في بيانها «إن هذا الهجوم والتشويه المتعمد والإساءة غير المبررة التي تعرض لها المحامون لا ينم إلا عن ضيق أفق ولا يمت إلى العمل الصحافي المهني بأية صلة وإن مثل هذه الأساليب الترهيبية لم ولن تثني المحامين عن ممارسة حقهم في الدفاع عن شرف مهنتهم ومسئوليتهم تجاه موكليهم».

وأردف البيان «أن جمعية المحامين البحرينية مع الممارسات الديمقراطية وغير الخارجة عن القانون كما ترفض أية ضغوط تمارس أو تملى على المحامين من أجل إعاقتهم عن أداء مهماتهم في الدفاع عن موكليهم في أجواء من الحرية والديمقراطية التي كفلها لهم الدستور والقانون».

وختم البيان بالقول: «نحن إذ نعرب عن أسفنا الشديد لما تعرض له المحامون الواردة أسماؤهم في الصحيفة المذكورة فإننا نحمل المسئولية كاملة تلك الصحيفة والاعتذار لهم مع التأكيد على حقهم في اللجوء للطرق القانونية للدفاع عن أنفسهم في وجه هذه الهجمة غير المبررة وسنكون معهم في الدفاع عن هذه الحقوق».