حجزت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر راشد سالمين قضية متهم تركي استولى على مبلغ 520 ديناراً ببطاقة ائتمانية مزورة للحكم حتى 3 نوفمبر/ تشرين الأول.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أنشأ توقيعاً إلكترونياً وهو بطاقة ائتمانية نسب صدورها لأحد البنوك الأجنبية، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه شرع في التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو شك صاحب المحل بالمتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بأنه في يناير/ كانون الثاني من العام 2008 أن شخصاً استخدم بطاقة مزورة في محل لبيع المجوهرات واستخدمها وسحب منها 520 ديناراً، وفي فبراير/ شباط 2008 ورد بلاغ بأن المتهم ومعه مجموعة من الأشخاص قد تم ضبطهم في الإمارات.