اليوم هو يوم تاريخي على أهل البحرين، وسيدخل المترشّحون لقبّة البرلمان ميدان المنافسة فيما بينهم للحصول على هذا الكرسي الثمين، ولا ندري بالطبّع أين ستستقر الكرة، وفي أي ملعب ستكون، والشاهد السياسي يعلم بمَيلان الكرّة الى بعض الجمعيات.

والكل يلمس الفوضى الانتخابية لدى بعض الجمعيات من خلال عدم التوافق فيما بينها من الداخل، أو عدم التوافق فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى، والمستقل – خاصة الجديد منهم - حائر ومشوّش لعدم حسابه بعض الحسابات.

واضافة الى ذلك لم نجد خطوة ايجابية من اللجنة المشرفة على الانتخابات لتزويد المترشّحين بعناوين الناخبين، الأمر الذي أثار حفيظة احدى الجمعيات السياسية الواعية بالموقف الانتخابي، ولكنها هي الأخرى لم تستطع الخروج من المستنقع بالحصول على العناوين، ونشكر لها سعيها جاهدة لاثبات وجهة نظرها، وأخرجت ما في جعبتها من خلو بعض المناطق السكنية من أهلها! ونضيف الى ذلك ما قامت به وزارة الاسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات بنقل عناوين الناخبين من مناطق سكنهم الى مناطق أخرى وُعدوا بالحصول على سكن فيها!

لماذا لا يتم توفير المعلومات الكاملة للمترشّحين؟ أهو نوع من الخصوصية، على رغم وجود الاسم والرقم الشخصي وهو أكثر خصوصية من العنوان، أم انّ هناك سبباً مجهولاً لا يعلم به الا القائمون على الانتخابات!

أحاديث كثيرة و»أزاهيق» متنوّعة في انتخابات 2010م، واليوم سيبدأ المترّشحون في رؤية الجوانب التي تحدّثنا عنها سابقا رؤية فعلية، ونعتقد بأنّهم سيحاولون الضغط على الجهات المعنية للحصول على مبتغاهم، والذين يترشّحون للمرّة الثالثة على التوالي، بالطبع أكثر خبرة ومعرفة بأسرار المجمّعات.

نكرّرها مرّة أخرى، مطالبات لابد من تحقيقها في هذه الانتخابات الجديدة، لصالح الناخبين أوّلا، ولمصداقية الانتخابات ثانيا، ولاستفادة المترشّحين ثالثا، ونسردها كما سردناها في بضع أسابيع مضت:

1 - أهمّية توفير المعلومات المتكاملة للمترشّح وخصوصا عنوان سكن الناخبين.

2 - أهمّية وجود قرص مدمج بالبيانات الكاملة، واعطائها كحق للمترشّحين.

3 - تحديد صفحة الختم للجواز، حتى لا يحدث كما حدث في 2006م.

4 - زيادة عدد المندوبين الى 10 أشخاص؛ لتغطية المراكز العامة في حالة عدم الغائها.

5 - توجيه الصحف بوضع مادّة اعلانية في حالة الدفع المادي للمقابلات مع المترشّحين، سواء جمعيات سياسية أو أفراد، ومحاسبتها في حالة الاخلال بهذا الشرط.

وليس هذا فقط، بل انّ ما لاحظناه عن اللجنة الاشرافية للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2010م، بأنّها لم تنتبه للقانون الذي وضعه المشرّع، ووضعت مواد مغايرة في دليل الناخب، وذكرنا المواد القانونية في مقالنا السابق بعنوان «اللجنة الاشرافية للانتخابات وتطبيق القانون» العدد2921، وعليه فانّ هناك بعض الملابسات التي تحتاج الى توضيح من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات 2010م.

وأخيرا من فوضى الانتخابات نجد أنّ وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، صرّح في مؤتمر صحافي أُقيم منذ أيام، بأنّ وجود المراكز العامة ضرورة للانتخابات، وبرّر أسباب وجودها، ولم يبرّر ماهية المادة القانونية التي يستند عليها في انشاء هذه المراكز العامة، ولم يضع في الحسبان أنّ وجود المراكز العامة يعرقل عملية الاشراف على مصداقية الانتخابات من قبل المترشّح ومندوبه في المراكز التسعة الباقية