قال رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية - السعودية للتنمية العقارية، محمود محمدين، إن عائدات الاستثمار في مصر هي الأعلى عربياً، وإن المرحلة المقبلة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى مصر بسبب تحسن المناخ الاستثماري في ظل القوانين الجديدة ونمو السوق المحلية.

وذكر في حوار شامل بمقر الشركة بالاسكندرية، أن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر هي القطاع السياحي والزراعي والعقاري بسبب الطلب الهائل في السوق المصرية الآخذ في النمو بمعدلات كبيرة.

وأوضح أن الحكومة المصرية توفر الضمانات والقوانين اللازمة لحماية الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات للعمل على استقرار السوق وحث المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وقدر حجم الاستثمارات المصرية الخاصة والحكومية خلال 2009 بنحو 200 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بشكل تراكمي نحو 42 مليار دولار والاستثمار الأجنبي المباشر نحو 10 مليارات دولار.

وقال محمدين الذي يرأس أيضاً شركة التميمة للاستثمار العقاري وشركة اليسر للتنمية الرزاعية، إن مجموعة هذه الشركات تمتلك آلاف الأفدنة من الأراضي في الساحل الشمالي جنوب قرية مراسي إعمار دبي في منطقة سيدي عبدالرحمن وهي أرض زراعية يتم البناء عليها بموافقة الدولة.

وقدر حجم أعمال شركته بنحو 700 مليون جنية مصري سواء في المشروعات السياحية أوالزراعية والأراضي التجارية والعقارات.

وذكر أن هذه الأراضي الآن مخصصة للاستثمار والمشروعات المشتركة مع اصحاب الأعمال، كما أشار الى أن الشركة تمتلك آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في منطقة المغرة على بعد 40 كليومتراً جنوب مدينة العلمين أي قرب الساحل الشمالي بالإسكندرية.

تطوير الأراضي الزراعية

وقال إنه يتم حالياً تطوير تلك الأراضي الزراعية لتحويلها إلى مشروعات زراعية وأخرى مخصصة للإنتاج الحيواني والدواجن.

وأوضح أنه بعد ترخيص تلك الأراضي من الدولة بدأنا في توفير البنية التحتية، مؤكداً توافر المياه الجوفية لري المزارع الجديدة.

وأشار إلي امتلاك الشركة آلاف الأفدنة من الأراضي في واحات سيوه التي تبعد عن القاهرة 350 كيلومتراً، كما أنه تم شراء ثلاثة آلاف فدان من الأراضي الزراعية في منطقة كنغ مريوط.

وذكر محمدين أن هذه المناطق الزراعية ينتظرها مستقبل واعد وتبشر بالخير وخاصة بعد اكتمال قناة الشيخ زايد لنقل مياه النيل إلى الأراضي الصحراوية في منطقة سيدي عبدالرحمن وبعد تدفق المياه الجوفية في منطقة المغرة وواحات سيوه وكنغ مريوط.

وأشار إلي أن الشركة تعتزم تطوير مشروعات سياحية في الساحل الشمالي بمنطقة سيدي عبدالرحمن بإقامة قرى سياحية وفيلات وشاليهات لمواجهة الطلب الكبير على هذا النوع من الخدمات في المرحلة المقبلة.

وأكد قدرة الشركة المصرية - السعودية للتنمية العقارية، شركة التميمة للاستثمار العقاري، وشركة اليسر للتنمية الزراعية، على إقامة شراكات ناجحة مع أصحاب الأعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية نظراً إلى ضخامة حجم أعمال هذه الشركات وسمعتها القوية في السوق المصرية وقدرتها على استغلال الفرص الاستثمارية بأفضل الطرق.

وأكد رغبته في إقامة علاقات وشراكات استثمارية مع أصحاب الأعمال في دولة الإمارات وقطر والسعودية وبقية دول الخليج مع ضمان أعلى العائدات المالية على الأموال المستثمرة.

وقال إن أفضل المجالات المتاحة للاستثمار في الوقت الحاضر هي إقامة المشروعات السياحية والعقارية والزراعية مؤكداً أنه لدى شركته القدرة على الدخول في شراكات ناجحة مع المستثمرين الخليجيين.

وأشار إلى أن السوق المصرية هائلة جداً في ظل نمو سكاني كبير؛ إذ يصل عدد سكان مصر اليوم أكثر من 80 مليون نسمة وبالتالي فإن المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني ومشتقاته ستظل الأكثر نمواً لسنوات طويلة لتلبية الطلب القوي عليها.

وذكر أن القطاع السياحي أيضاً يشهد طفرة كبيرة سواء من داخل مصر أو خارجها وعدد السياح يبلغ سنوياً أكثر من عشرة ملايين سائح؛ الأمر الذي يؤكد أن إقامة المنشآت والمشاريع السياحية يحقق عوائد مالية مجزية.

واحة سيدي عبدالرحمن

وبشأن أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً قال محمدين، إنه يجري العمل حالياً على إنشاء «واحة سيدي عبدالرحمن» بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لاستثمار أموالهم بعيداً عن التلوث والضوضاء في ظل حياة هادئة.

وأوضح أن الفكر العام للواحة هو قيام المستثمر بشراء الأرض وزراعتها من دون مبيدات حشرية أو أسمدة ضارة واختيار نموذج المنزل أو الاستراحة لكي يتم بناؤها في المزرعة.

وقال إن مشروع الواحة يتميز بأنه عبارة عن أرض زراعية علي مساحة 1650 فداناً وتم تقسيم هذه المساحة إلي قطاع أراض تصل مساحة كل منها إلى خمسة أفدنة لتسهيل استثمار أصحاب الأعمال والملاك الجدد فيها.

وذكر أن هذا المشروع الواعد يقع عند الكليو 124 طريق إسكندرية الصحراوي (سيدي عبدالرحمن) وهي منطقة ذات طابع جمالي خلاب تجذب الزوار إليها من أنحاء المعمورة كافة لما تتمتع به من طقس معتدل على مدار العام ولسهولة الوصول إليها؛ إذ الطرق الممهدة وتعدد وسائل الانتقال والمواصلات.

وأوضح أن مكونات هذا المشروع هي عبارة عن منزل ريفي عصري وحمام سباحة ومزرعة مثمرة منتجة وبرج حمام وسكن ريفي خاص لرعاية الحظيرة والأرض الزراعية وحظيرة مواش أو خيول.

وذكر أن باب الشراء والتملك مفتوح للمصريين والخليجيين والعرب من دون قيود.

ورداً على سؤال بشأن أبرز المشروعات السياحية للشركة قال رئيس مجلس الإدارة إن منتجع تميمة - كنغ مريوط بالإسكندرية هو من أهم المشروعات السياحية التي يجري تطويرها حالياً.

ويقع هذا المنتجع على بعد 45 دقيقة من الإسكندرية على بحيرة مريوط مباشرة حيث الامتداد الطبيعي للمدينة وعلى بعد 10 دقائق فقط من منطقة كنغ مريوط بالقرب من عدة منتجعات سياحية مثل الحي اللاتيني وواحة أسيد، ويسهل الوصول إليه من عدة محاور رئيسية من الطريق الساحلي عند الكيلو 34 من طريق المطار أو برج العرب.

وأوضح محمدين أنه تم تخطيط الموقع بحيث يتم استغلال المنظر الرائع لبحيرة مريوط مع المساحات الخضراء وطبيعة المكان الخلابة؛ إذ المناخ الصحي والهدوء بعيداً عن الضوضاء والتلوث.

وقال إن هناك في هذا الموقع حياة جديدة بعيدة عن التلوث والزحام والضوضاء وحي الطرق الهادئة والمناطق الخضراء والمسكن الصحي والأمان للعائلة والأطفال.

وذكر أن من أحدث مشروعات الشركة هو «مشروع الفردوس»؛ إذ يتوسط المشروع منطقة ترفيهية وخدمية وحدائق عامة وملاعب ومطاعم ومسجد.

وأوضح أن هذا المشروع الذي يجري العمل في تطويره حالياً هو عبارة عن مساحة 35 فداناً مقسمة إلي قطع أراض بمساحات مختلفة تبدأ من 300 متر مربع وحتى 500 متر مربع وسيتم إنشاء فيلات وعمارات سكنية تناسب الاحتياجات كافة ويمكن البناء على 60 في المئة من إجمالي القطعة المملوكة والباقي حديقة خاصة كما يمكن إقامة عمارات سكنية استثمارية يصل ارتفاعها إلى خمسة طوابق.

ويقع هذا المشروع على الساحل الشمالي الكيلو 63 أمام قرية ماربيلا وعلى طريق ماربيلا الجديد.

المشروعات الجديدة

وعن المشروعات الجديدة قال محمدين، إن شركة اليسر للتنمية والاستثمار العقاري ومقرها الإسكندرية تقوم حالياً بتنفيذ مشروع عملاق يعرف باسم «مزرعة الواحة للاستثمارات العقارية».

ويقع هذا المشروع على بعد 60 دقيقة من الإسكندرية في منطقة الحمال بالمغرة.

وقال إن هذا المشروع يجسد المنتجعات الريفية التي تعيدنا إلى أصالة الماضي وهو عبارة عن تقسيم منطقة بمساحة 50 فداناً لكل فيلا تقريباً، مشيراً إلى أن جميع الفيلات سيتم بناؤها وفقاً للطابع الريفي بحسب طلب المالك كما أن جميع الواجهات تطل على الحدائق الطبيعية التي توفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية والهدوء وجمال الطبيعة.

مصر لم تتأثر بالأزمة

وأكد صاحب الأعمال المصري، أن مصر تستقطب حالياً اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب والخليجيين الباحثين عن أسواق جديدة بدل التي تأثرت بالأزمة العالمية، والتي أصبحت تعاني ركوداً اقتصادياً حاداً.

وقال، إن القطاع العقاري في مصر كان الأقل تأثراً بالأزمة العالمية مقارنة بالدول المحيطة كافة، ومن بينها دول الخليج كافة، وأضاف قائلاً، إن مصر لديها سوق استهلاكية تتكون من 80 مليون نسمة، يأكلون ويشربون ويستهلكون؛ ما يجعل كثيراً من القطاعات غير متأثرة بالأزمة العالمية، وهي بالتالي سوق مغرية لكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وأكد مجدداً أن القطاعين الزراعي والصناعي هما الأكثر جذباً وإغراءً في مصر كونهما من القطاعات المبنية على البيع لمستهلك محلي لم يتأثر بالأزمة العالمية.

الاستثمارات الخليجية في مصر

وفسر دخول المستثمر الخليجي بقوة في السوق السياحية المصرية إلى التسهيلات التي تقدم له، وسهولة إجراءات الحصول على التراخيص، وكل ما تتطلبه المشاريع المستثمرة، إضافة إلى أن النجاحات التي تحققت لدى المستثمر الأجنبي، أسهمت في جذب رؤوس الأموال الخارجية من مختلف دول العالم، بما فيها الخليجية والعربية.

وعن التوقعات بشأن نمو حجم الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى مصر بنهاية يوليو/ تموز 2010، أوضح أنها تبلغ نحو 15.8 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة هناك 492 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً، من حيث الاستثمارات في مصر، وقدر عدد الشركات المصرية التي تعمل في المملكة بـ 702 شركة في حين يزيد عدد الشركات السعودية التي تشتغل في جمهورية مصر العربية على 1015 شركة.

114 مليار جنيه الاستثمارات السعودية

وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر في العام 2010 عن العام 2009 والتي كانت بقيمة 114 مليار جنيه.

وبشأن المشروعات المشتركة مع قطر قال محمدين، إن عدد الشركات المساهمة باستثمارات قطرية بمصر وصل إلى ‏144‏ شركة استثمارية تعمل في مصر، ‏59 في المئة منها قد تمت خلال السنوات الست الماضية‏. وأكد أهمية التواصل مع مؤسسات الاستثمار والأعمال القطرية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مصر‏.‏

وقال، إن التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمر الخليجي كثيرة، ومن أهمها تخصيص الأراضي والطرق والدفع الميسر للغاية، وبأسعار بسيطة جداً، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الأراضي على مدى زمني كبير، كما أن إجراءات البناء ليس بها أي تعقيدات، طالما أن البناء يتم خارج النطاق العمراني للمدن والمناطق التابعة إلى هيئة التنمية السياحية.

ومضى قائلاً: «كما أن الإجراءات لم تعد روتينية؛ إذ إنه في حال اكتمال متطلبات المشروع، فإن منح التراخيص يتم في مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً، كما أن التسهيل الأكبر يتمثل في معاملة غير المصري بالمصري في جميع الأمور، وحتى في ثمن أسعار الأراضي».

وذكر أن الاستثمار الخليجي في منطقة الساحل الشمالي يعد الأضخم، وكانت هذه المناطق منذ بدايتها تنفذ باستثمارات معظمها مصرية، ولكن بعد النجاحات التي تحققت بدأت تجذب رؤوس الأموال الخارجية إليها سواء أوروبية أو عربية أو خليجية.

وذكر أنه تم البدء في مشروعات الشركة في الساحل الشمالي معتبراً أن نهضة منطقة الساحل الشمالي في الإسكندرية كمقصد سياحي للمنطقة العربية مرتبط بتنمية أشكال الإيواء؛ إذ إن تلك المنطقة لديها طاقة إيواء مرتفعة جداً، جزء منها فندقي، والآخر عبارة عن شقق وفيلات خاصة، وهناك بعض الشركات الخاصة تعمل في الوقت الحالي من أجل الاستغلال الفندقي للشقق والفيلات الخاصة، أما بالنسبة إلى حركة الطيران في الساحل الشمالي فتوجد 4 مطارات قريبة منها، هي مطار برج العرب، وأوشك الآن على الافتتاح، ومطار النزهة، والعلمين، ومرسى مطروح.

وقال إن السياحة المصرية، تتنوع مابين السياحة الاستشفائية والسياحة الصحراوية والسياحة البيئية، والسياحة الرياضية عموماً، وسياحة الغولف خصوصاً، مع توجه لإعادة صورة السياحة الثقافية عموماً في مصر.

وأشار إلى وجود نحو 210 آلاف غرفة في الساحل الشمالي في الوقت الحاضر، هذا بالإضافة إلى أن النمو المقبل سيحدث في تلك المنطقة، فنحن نتوقع من الآن وحتى العام 2020 أن يكون عدد الغرف التي ستضاف للطاقة الاستيعابية لمصر نحو 190 ألف غرفة، وهذه ليست توقعات افتراضية، ولكن بناء على التخصيص الحالي للأراضي، وأغلب الغرف التي ستضاف ستكون على ساحل البحر الأحمر وغرب الإسكندرية، والتي تضم العلمين ومرسى مطروح، وإلى ما بعد مرسى مطروح.