صدّر المشاركون في فعالية اللقاء التضامني مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بياناً جاء فيه: نحن المشاركون في الاجتماع التضامني مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المنعقد في قاعة فلسطين بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2010، نؤكد:

أولاً: رفضنا لقرار وزيرة التنمية الاجتماعية الجائر بتجميد الأمانة العامة وتعيين مدير مؤقت يحل محلها وتخويله إدارة الجمعية وفتح باب العضوية لمن يريد لإعادة تشكيل الجمعية وحرفها عن خطها، واعتبار هذا القرار باطلاً شكلاً ومضموناً وخرقاً لدستور وقوانين مملكة البحرين، بما في ذلك القانون رقم 1989 والذي يتطلب تدرجاً في الإجراءات وبناء القرار على حيثيات وتقييم موضوعي وليس على أقوال مرسلة وادعاءات باطلة من هنا أو هناك.

ثانياً: دعم الجمعية في نهجها الوطني والحقوقي المستند إلى الدستور وشرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمستند إلى نهج الجمعية وتركيبتها ومواقفها المُعبّرة عن شعب البحرين وليس لفئة دون أخرى واتباعها في عملها بإجراءات مهنية وموضوعية دائماً.

ثالثاً: دعم الجمعية ومواقفها بتمسكها بالأمانة العامة المنتخبة من خلال جمعية عمومية شرعية أقرت بها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال التصديق على نتائجها واعتماد تواقيع أعضاء الأمانة العامة المكلفين بمعاملاتها الإدارية والمالية.

رابعاً: مخاطبة جلالة الملك بالتجاوب مع المطلب الشعبي، المستند إلى الشرعية الدستورية لمملكة البحرين، باعتبار المجتمع المدني ومنظماته ركيزة مهمة للمجتمع والدولة، واعتبار الحريات العامة وخصوصاً حريات الجمعيات الأهلية واحترام حقوق الإنسان من أسس المملكة الدستورية.