نظمت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع «تمكين» صباح يوم أمس لقاءً تعريفياً بمشروع «المواصلات» (المرحلة الثانية) لدعم وتدريب الباحثات عن العمل من النساء وتمكينهن لإدارة مشاريع صغيرة للنقل الجماعي.

وفي هذا الشأن، تناول مدير إدارة البرامج والمشاريع عزالدين خليل المؤيد أهم أهداف المشروع، مؤكداً أن تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً هو ضرورة لنمو الاقتصاد الوطني وذلك بإطلاق الطاقة الاقتصادية القصوى لنصف المجتمع متمثلة في المرأة البحرينية لتحل بعد تأهيلها محل جزء من العمالة الأجنبية وفي فئة الأجر المتوسط وما فوق ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق تكافؤ الفرص وتهيئة الحماية القانونية وتوفير سبل التوفيق بين مسئولياتها في الأسرة والعمل وتحفيزها على المبادرة لتعزيز دورها كشريك كامل في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال اقتراح تفعيل التشريعات والإجراءات اللازمة لتوعية المجتمع والمرأة بأهمية دورها الاقتصادي.

وأشار إلى أن المشروع ينفذ بشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة و»تمكين» بالتعاون مع كل من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وبنك البحرين للتنمية وإحدى مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات واللجان النسائية.

وأفاد بأنه يشترط للالتحاق بهذا المشروع أن تكون المتدربة بحرينية الجنسية، وأن يكون مستوى تحصيلها العلمي ثانوي فما فوق، كما يشترط أن تكون قد حصلت على رخصة القيادة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تكون غير عاملة ومستعدة لإدارة مشروع صغير في مهنة السياقة، كما يجب أن تملأ استمارة الطلب المتوافرة في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع، وتجتاز المقابلة الشخصية علما بأن الأولوية في هذا المشروع ستكون للمسجلات في مشروع التأمين ضد التعطل.

ومن جانبه، تناول منسق برامج بـ»تمكين» عمار عواجي عرضاً تعريفياً بيّن من خلاله أهم مشاريع «تمكين» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أوجه الدعم التي تقدمها للمستفيدين من المنح التدريبية، كما أكد أن «تمكين» ستواصل دعمها لتطوير المشاريع الهادفة إلى «تمكين» المرأة البحرينية اقتصادية.

...ويشارك في ندوة «وضع المرأة في الدساتير» بدمشق

تشارك الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجموعة القانونية العربية والمستشار القانوني بمنظمة المرأة العربية لولوة صالح العوضي بورقة عمل في ندوة «وضع المرأة في الدساتير والتشريعات العربية» التي تنظمها الأمانة العامة للبرلمان العربي خلال الفترة 24-25 سبتمبر/ أيلول 2010 في العاصمة السورية دمشق، وذلك بدعوة من الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على وضع المرأة في التشريعات والاتفاقيات الدولية، الجرائم المرتكبة ضد المرأة في النزاعات المسلحة، والتعريف بدور المرأة في تحقيق التنمية قطرياً وعربياً.

ومن المقرر أن تتناول العوضي في ورقتها عدداً من المحاور المهمة تتمثل في أثر الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مبدأ المساواة بين الجنسين، التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ المساواة نتيجة للنظريات الاقتصادية والاجتماعية، الثقافة القانونية لحقوق المرأة في المجتمعات العربية، المركز القانوني لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الدساتير العربية، بيان المركز القانوني للاتفاقيات الدولية-اتفاقية السيداو ودور المجموعة القانونية العربية ومهماتها وآلية عملها.

كما تستعرض ورقة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إجراء المقارنة بين النصوص الدستورية والقانونية والواقع العملي لمركز المرأة العربية في هذه التشريعات في ظل توصيات المجموعة القانونية العربية التي قامت بدراسة جميع دساتير الدول العربية الأعضاء في المنظمة وكذلك التشريعات التي خلصت إلى إعداد دليل استرشادي موضوعي وإجرائي الفجوة بين التشريع والواقع العملي من خلال تدابير دائمة ومؤقتة.