كشف مسح قوى العمل في المملكة الذي أعده مركز البحرين للدراسات والبحوث بالاتفاق مع وزارة العمل أن معدل البطالة في مملكة البحرين في حدود 14 في المئة من إجمالي القوى العاملة البحرينية البالغة 143 ألفا و300 ناشط بحريني، إذ بلغ العدد الأقصى للذين يحق لهم التسجيل ضمن مشروع التأمين ضد التعـطل 20199 فردا " عاطلا عن العمل".
ومن جانب آخر، أكد وزير العمل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمكتبه أن تسعة آلاف عاطل من 20 ألفا باعوا بطاقاتهم السكانية لشركات ومؤسسات في القطاع الخاص من دون أن يعملوا فيها، وأن 42 في المئة عملوا من قبل، وأن 70 في المئة من العاطلين مستعدون للعمل ولكن بأجر أكثر من 150 دينارا، و32 في المئة بأجر يفوق 200 دينار.
وأظهر المسح أن عدد السكان الناشطين أو قوة العمل من الذين أعمارهم 15 عاما فما فوق بلغ 336 ألفا و400 ناشط من مجموع سكان المملكة، ويمثل البحرينيون 42,6 في المئة من مجموع قوة العمل في المملكة مقابل 57,4 في المئة لغير البحرينيين.
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف مسح قوى العمل في المملكة - الذي أجراه مركز البحرين للدراسات والبحوث بالاتفاق مع وزارة العمل - أن معدل البطالة بمملكة البحرين في حدود 14 في المئة بالنسبة لقوى العمل الوطنية، و 6 في المئة بالنسبة إلى مجموع القوى العاملة بضمنهم الاجانب والبالغ عددهم الاجمالي 3362 الفا. ويبلغ العدد الأقصى للذين يحق لهم التسجيل ضمن مشروع التأمين ضد التعطل 20199 فردا، أما بحسب العمر فقد دلت النتائج على ارتفاع معدلات البطالة في الفئة العمرية 15 إلى 24 عاما من عينة شملت 8414 أسرة.
وكشف وزير العمل مجيد العلوي - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مكتب الوزير - أن تسعة آلاف باحث عن العمل باعوا "البطاقة السكانية" لاستخدامها في جلب العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أنه من الـ 20 ألفا الذين "قالوا انهم عاطلون عن العمل" - بحسب استبانة مركز البحرين للدراسات - يوجد 42 في المئة عملوا من قبل، وأن 70 في المئة من العاطلين مستعدون للعمل ولكن بأجر أكثر من 150 دينارا، و32 في المئة بأجر يفوق الـ 200 دينار. وأظهر المسح أن عدد السكان الناشطين "أو قوة العمل" من الذين أعمارهم 15 عاما فما فوق بلغ 336 ألفا و400 ناشط من مجموع سكان المملكة، ويمثل البحرينيون 42,6 في المئة من مجموع قوة العمل في المملكة مقابل 57,4 في المئة لغير البحرينيين. وأكدت رئيسة فريق عمل المسح بمركز البحرين للدراسات شريفة الهاجري أن نتائج المسح دلت على ارتفاع معدل البطالة للأفراد الذين مستواهم التعليمي الثانوية العامة بالنسبة إلى المجموع والإناث، إذ وصل هذا المعدل إلى 12,7 في المئة، و34,7 في المئة على التوالي، اما بالنسبة الى الذكور فقد كانت أعلى المعدلات للذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوي، إذ وصل المعدل إلى 7,9 في المئة.
وأضافت الهاجري أن المركز نفذ مسح قوى العمل في ديسمبر/ كانون الأول ،2004 وشمل عينة حجمها 8414 أسرة ممثلة لكل الأسر موزعة على جميع محافظات المملكة، وتم اختيار العينة وفقا للمقاييس والأسس العلمية المستعملة والمعتمدة دوليا في هذا النوع من المسوحات الديمغرافية والاجتماعية التي تعتمد أسلوب تصميم العينات العشوائية الطبقية العنقودية متعددة المراحل.
وأشارت الهاجري إلى أن المركز استخدم المفاهيم والمصطلحات الدولية الحديثة الصادرة عن منظمة العمل الدولية في قياس السكان النشطين اقتصاديا، مؤكدة أنه كان من المقرر أن يشمل المسح 5 آلاف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة بنسبة 5 في المئة من مجموع الأسر في المملكة، وهي النسبة المعمول بها دوليا، إلا أنه تمت زيادة نسبة العينة لتصبح 8 في المئة من مجموع الأسر في المملكة تنفيذا لتوصيات الخبير الإحصائي بمنظمة العمل الدولية فرهاد مهران؛ لتمثل العينة المجتمع البحريني تمثيلا جيدا.
كما أظهرت نتائج مسح قوى العمل في المملكة أن نسبة العاطلين لمدة تفوق السنة تبلغ 56,6 في المئة من إجمالي العاطلين، علما أن نسبة العاطلين عن العمل لمدة تفوق السنتين تبلغ 31,7 في المئة، كما تبين من خلال تعليل أسباب العاطلين عن العمل لدى السكان البحرينيين أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل البطالة هو عامل الأجر، إذ تدل النتائج على أن 74,7 في المئة من العاطلين البحرينيين لا يقبلون العمل بأجر اقل من 150 دينارا في الشهر، وأن معظمهم من حملة الشهادة الثانوية فأقل، كما اتضح من المسح أن قرابة ثلث العاطلين البحرينيين "31,6 في المئة" يرفضون العمل إذا سنحت لهم الفرصة بأجر دون 200 دينار شهريا، ويمثل حملة الشهادة الثانوية أكثر من نصف مجموع المجموع.
ومن جانبه، قال وزير العمل مجيد العلوي إن دستور مملكة البحرين ينص في المادة الخامسة منه على أن الدولة مسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، وان المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية تشير إلى مشكلة التامين ضد التعطل، إلا أنها ليست بشمولية الدستور، إذ إن التأمينات تشير لمن مارس العمل ومن ثم فصل، بينما الدستور شمل كل العاطلين.
وعرف العلوي العاطل عن العمل - بحسب التعريفات الدولية - بأنه "المواطن الباحث عن العمل والراغب فيه ولا يعمل"، مؤكدا أن مشروع التامين ضد التعطل مشروع كبير متشابك ومعقد ومهم، وليس بسيطا من خلال دفع مبلغ شهري لمن يسجل في الوزارة بأنه عاطل عن العمل، بل هو نظام تأميني ومن أهم أسسه الاستمرارية والشمولية والارتباط بالتدريب والتوظيف، كما أنه ليس مدعاة إلى الكسل وإنما محفز للبحث عن العمل، من خلال الانخراط في البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على وظائف مناسبة.وقال العلوي إن الحكومة كلفته مع وزير المالية للقيام بالإجراءات والخطوط الفنية للإعداد لمشروع بقانون التامين ضد التعطل، وعلى اثر ذلك شكلت لجنة وطنية برئاسة الوكيل المساعد لشئون التدريب والتوظيف بوزارة العمل عبدالاله القاسمي وبعضوية مختلف الأطراف المعنية، وذلك للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع التأمين ضد التعطل، بعد الاطلاع على تجارب كثيرة في مختلف الدول.
وأشار العلوي إلى أن المشروع عرض على منظمة العمل الدولية التي زارت البلد عدة مرات، وتم الاتفاق معها على زيارة خبير كندي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للإعداد لدراسة اكتوارية بشان مشروع التامين ضد التعطل، وستتزامن معها زيارة لخبيرة سويسرية تابعة لمنظمة العمل الدولية لإعداد مشروع بقانون التامين ضد التعطل على أن تسلم الدارسة ومشروع بقانون إلى مجلس الوزراء مع مطلع العام المقبل.
ومن جانبه، قال مساعد الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق ان "المركز شكل فريق عمل برئاسة الهاجري واستعان باستشاريين دوليين وإقليميين للاطمئنان على النتائج التي توصل إليها المركز"، مشيرا إلى "أن مسح قوى العمل هو الأول من نوعه الذي يقام في المملكة، وان نتائج المسح لاقت ارتياحا كاملا من قبل وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية". وأكد الصادق أن المسح الذي قام به المركز اعتمد على إجابة أصحاب الشأن "الباحثين عن العمل" من خلال المقابلات الشخصية المباشرة معهم وهو أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشأن النتائج، مشيرا إلى ان أهمية المسح تكمن في التعرف على خصائص العاطلين وليس رقم العاطلين عن العمل. ووجه العلوي دعوته إلى جميع الباحثين عن العمل للتقدم إلى الوزارة والتسجيل وقبول الوظائف الموجودة لديها والبالغ عددها حتى الآن 2418 وظيفة تصل رواتب بعضها إلى 450 دينارا، مشيرا إلى وجود مشروعات تدريبية كثيرة قادمة منها مشروع توسعة بابكو الذي يحتاج إلى 600 متدرب للتوظيف، 400 لقطاع التجزئة، ومئات الوظائف الأخرى في مختلف القطاعات.
وقال العلوي: "لابد من مساعدة الوزارة في ملء هذه الشواغر حتى لا تكون هناك ذريعة للقطاع الخاص في طلب العمالة الأجنبية لعدم تمكن الوزارة من تلبية احتياجاتها من العمالة المحلية". وفي رد العلوي على سؤال "الوسط" بشأن أين الخلل في ارتفاع عدد العاطلين ليصل إلى 20 ألفا ووجود أكثر من 2400 وظيفة شاغرة في وزارة العمل لا تجد من يشغلها، رد قائلا: "هناك مفارقات ونحتاج إلى فهم الخلل، فهناك فارق في مزايا العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص، والتوجه الاجتماعي العام يتجه إلى العمل في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تدني الأجور في القطاع الخاص وغياب الأمن الوظيفي والاستقرار". ورأى العلوي أنه في ظل المشكلات السياسية والاقتصادية ستبقى مشكلة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقضية البطالة والعاطلين، وان الحل يكمن في تعاون الجميع علماء دين ومفكرين وكل المؤثرين للحث على التوجه للقطاع الخاص بدلا من التركيز على القطاع الحكومي الذي لا ينمو سوى اثنين في المئة فقط وهو في تناقص نتيجة خصخصة بعض القطاعات الحكومية.
مدينة عيسى - محرر الشئون المحلية
اعتصمت 115 عاملة ملابس جاهزة صباح أمس داخل مبنى وزارة العمل بعد أن أعلن المصنع الذي يعملن فيه إغلاقه، ليكون بذلك سادس مصنع يغلق خلال أقل من ثلاثة شهور بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي إن المصنع سيسرح 485 عاملا وعاملة "115 عاملة بحرينية و370 عاملا أجنبيا" مطالبا وزارة العمل بضرورة تفعيل لجنة فض المنازعات التي لم تشكل بعد على رغم إقرار القانون لها.
اعتصمت 115 عاملة لاحد مصانع الملابس الجاهزة صباح أمس داخل مبنى وزارة العمل احتجاجا على إعلان صاحب المصنع إغلاقه قبل يومين وتسريح 485 عاملا وعاملة "115 عاملة بحرينية و370 عاملا أجنبيا"، مطالبين بصرف راتب شهر يونيو/ حزيران الماضي ومستحقات الاجازات السنوية وراتب بدل عدم إنذار مسبق للإغلاق وتعويض ثلاثة رواتب عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويعد مصنع الملابس الجاهزة الذي أعلن إغلاقه للعاملات "شفهيا" يوم الأربعاء الماضي المصنع السادس خلال أقل من ثلاثة شهور الذي يعلن الإغلاق رسميا نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية له، وعدم حصوله على صفقات عمل واتفاقات إنتاج لشركات عالمية.
ومن جانبه، طالب الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي بضرورة تفعيل لجنة فض المنازعات التي لم تشكل بعد على رغم إقرار القانون لها، منتقدا توجه وزارة العمل الى حث العاملات المعتصمات على التسجيل والبحث عن العمل، وكأنها أقرت بإغلاق المصنع بشكل نهائي قبل النظر في القضية.
واعتبر مكي أن الإعلان المفاجئ لصاحب المصنع بالإغلاق "إضراب عن العمل" من قبله، وعلى الوزارة عدم التسهيل له في مثل هذه الأمور.
وقال مكي إن العاملات تفاجأن يوم الأربعاء الماضي بإعلان صاحب المصنع غلق أبواب المصنع بشكل نهائي، وبدورهن اتصلن بالاتحاد الذي وجههن إلى رفع قضايا عمالية في وزارة العمل على صاحب المصنع، مشيرا إلى أن صاحب المصنع خاطب وزارة العمل قبل شهر شارحا الظروف التي يمر بها المصنع، وعلى ذلك الأساس عقد اجتماع ثلاثي بين الوزارة وصاحب المصنع والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوقوف على أسباب الإغلاق.
وكشف مكي ان صاحب المصنع وضع ثلاثة خيارات امامهم وهي إما تأجير المصنع لاحدى شركات الملابس الجاهزة او بيعه او إغلاقه، مشيرا إلى أن صاحب المصنع وفي خطوة استباقية قام بتسريح عدد من العمالة الأجنبية وفتح باب تحويل العمالة البحرينية إلى مصانع أخرى.
وأضاف مكي ان المصنع عمل أمس دون العمالة البحرينية وهو مخالف للقانون، مشيرا إلى أن الاتحاد سيرفع القضية إلى وزير العمل من أجل تسجيلها على أنها قضية نزاع جماعي بين صاحب العمل والعمال ما يستدعي على الوزير تعيين وسيط لحل القضية أو رفعها على أنها نزاع اجتماعي إلى وزارة العدل لتشكيل لجنة فض المنازعات بحسب القانون.
وأكد اختصاصي العلاقات العمالية بوزارة العمل أحمد الخباز مطالبة صاحب المصنع بالإغلاق منذ شهر في حال عدم حصوله على عروض وعقود عمل تساعده في الاستمرارية في العمل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع صاحب المصنع على تزويد الوزارة بقائمة العمال البحرينيين والأجانب ومستحقاتهم الكاملة، إذ وعد صاحب العمل بإيفاء كل مستحقات العمالة البحرينية من أجور وتعويض بدل إنذار واجازات، وبخصوص العمالة الأجنبية تم تحديد مواعيد مغادرتهم للبلاد وحجز تذاكر سفرهم مع صرف جميع مستحقاتهم
العدد 1031 - السبت 02 يوليو 2005م الموافق 25 جمادى الأولى 1426هـ
