وقعت درة خليج البحرين اتفاقا مع شركة غريت لاكس - ناس لأعمال الحفر لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع والتي تشمل جميع الأعمال المرتبطة بالدفان وحماية شواطئ 13 جزيرة سيقام عليها المشروع. وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم الخياط إن القيمة الإجمالية لعمليات دفان الجزر تبلغ 150 مليون دولار. وسيتم التسليم بمعدل جزيرة واحدة كل شهرين.

القيمة الإجمالية 150 مليون دولار

توقيع اتفاق عملية دفان المرحلة الثانية من مشروع درة البحرين

ضاحية السيف - درة البحرين

أعلنت شركة درة خليج البحرين التي تقوم بإنشاء مشروع درة البحرين السكني والسياحي الضخم أنها وقعت اتفاقا مع شركة عريت لاكس - ناس لأعمال الحفر لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة في المشروع والتي تشمل جميع الأعمال المرتبطة بالدفان وحماية شواطئ الجزر الصناعية التي سيتم إنشاء المشروع - الذي يتكلف نحو 1,2 مليار دولار - عليها.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم يعقوب الخياط إن القيمة الإجمالية لعمليات الدفان - المرحلة الأولى والثانية - تبلغ 150 مليون دولار وأن المدة المتبقية لتنفيذ المرحلة الثانية 24 شهرا على أن يتم التسليم بمعدل جزيرة واحدة كل شهرين. وتبلغ عدد الجزر التي سيقام عليها المشروع في أقصى جنوب شرق المملكة 13 جزيرة.

وقال الخياط إنه تم حتى الآن إنشاء ثلاث جزر وتم تركيب صخور لحماية الجزر بطول 3,5 كيلومترات.

وستربط هذه الجزر شبكة من الجسور بطول 3,5 كيلومترات والتي تعتبر أكبر شبكة جسور بحرية يتم إنشاؤها في البحرين. وقد تم فتح عطاءات مناقصة الجسور ومن المؤمل أن تتم الترسية على الشركة الفائزة في نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.

وكان فريق التسويق التابع لدرة الخليج قد زار العاصمة السعودية "الرياض" الشهر الماضي لتعريف السعوديين بمشروع الدرة الضخم والذي يضم بالإضافة إلى الفلل والشقق السكنية جميع المرافق الترفيهية والرياضية والتجارية بالإضافة إلى موقعه الفريد المطل على الشاطئ الجنوبي الخلاب لمملكة البحرين وفقا لتوجه مملكة البحرين لتشجيع السياحة العائلية.

واعتبر المعرض - الذي أقامته درة البحرين في مجمع الفيصلية وهو واحد من أبرز معالم مدينة الرياض - خطوة مهمة لاستقطاب الجماهير من جميع الفئات ومختلف القطاعات، وقد انتهى في 16 يونيو/ حزيران.

والمعرض هو من ضمن الحملات الترويجية التي تقوم بها الشركة، إذ ستكون هناك حملات ترويجية مماثلة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب لتعريف الجمهور بالمشروع للاستثمار أو التملك من مواطنين وأجانب.

ووقعت درة خليج البحرين في المقر الرئيسي للشركة مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي - البحرين "بيتك" بشأن تمويل الأفراد لفلل المشروع التي تم طرحها للبيع بنجاح في الآونة الأخيرة. وقد اعد "بيتك" بالتنسيق مع إدارة الدرة برنامج تمويل خصيصا لهذا المشروع بمعدلات ربح منخفضة وفترات سداد مريحة تصل حتى 20 عاما.

يعتمد البرنامج المذكور على مبدأ المشاركة المتناقصة وهي معاملة إسلامية جديدة تتضمن شراكة بين طرفين في مشروع يتعهد احدهم "العميل" بشراء حصة الطرف الآخر "البنك" تدريجيا حتى تنتقل الملكية بالكامل من البنك إلى العميل، إذ يقوم البنك بتمويل حتى 80 في المئة من القيمة الإجمالية للعقار المراد تمويله فيما يقوم العميل بدفع 20 في المئة من قيمة العقار كدفعة أولى "هامش جدية".

الرئيس التنفيذي لمشروع درة خليج البحرين جاسم الجودر أعرب عن سعادته لتوقيع العقد والذي سيكون دفعة للمضي قدما في إتمام تنفيذ المشروع الذي تم الشروع فيه فعلا، إذ تم تحصيل الدفعة الأولى من المبالغ المستحقة بنجاح كبير، كما إن التباحث جار مع مصارف أخرى لتمويل الفلل الخاصة بعملاء الدرة.

تم التخطيط لمشروع درة البحرين ليكون منتجعا استجماميا وسياحيا فائقا بمواصفات عالمية ولتأمين مستوى من الرفاهية لا يضاهى في الشرق الأوسط، وبحيث يشتمل على مختلف التسهيلات والمنشآت التي تلائم مختلف قطاعات السوق سواء للقاطنين الدائمين أو الذين ينشدون منازل للإجازات أو زوار الفترات القصيرة، وتم الحرص على إضفاء نكهة عالمية عليه مع الاهتمام بتلبية متطلبات زبائن دول مجلس التعاون في المقام الأول.

سيستوعب مشروع الدرة نحو 18 ألف مقيم بشكل دائم إضافة إلى 5000 زائر يوميا، وستبلغ كلفته الإجمالية نحو مليار دولار أميركي، وقد قامت شركة دبليو إس واتكينز وشركاه عبر البحار المحدودة بتصميم المخطط الرئيسي للمشروع والمباني التابعة، ويقع المشروع قريبا من شبكة الطرق الرئيسية التي تربط البلاد بفضل طريق سريع يجري حاليا العمل على إنشائه.

استوحيت فكرة تصميم المشروع من الواحة وسط الصحراء والجزر البحرية والمرجانية، وذلك بهدف توفير ملاذ رائع من الظروف المناخية القاسية، ويشكل العامل البحري قاسما مشتركا لجميع منشآت المشروع بما يعكس تلك العلاقة الوثيقة التي طالما ربطت بين البحر وبين أهل البحرين والخليج العربي.

يتوخى المشروع أن يكون منتجعا شاملا يضم شواطئ بحرية ومتنزهات ومجمعات للتسوق إضافة إلى الطرق والأماكن العامة، بما يتيح للقاطنين والزائرين التمتع بأجواء من الاسترخاء بعيدا عن وطأة حياة العمل والمدينة. كما سيكون المشروع مفتوحا لزبائن دول مجلس التعاون كافة مع الحرص على نكهته العالمية، بحيث يجتذب تلك الفئة من الزبائن رفيعي الذوق.

ويعد مشروع درة البحرين أكبر المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها حاليا في البحرين، ويقع على قطعة شاسعة من الأرض في جنوب شرقي الجزيرة قامت حكومة البحرين بتخصيصها لتطوير المشروع.

يقول نائب المدير العام لشركة درة البحرين جاسم الجودر "لقد تم اختيار الموقع بعناية كبيرة باعتباره عنصرا مهما من عناصر النجاح الكبير المتوقع لهذا المشروع الضخم وجزءا لا يتجزأ من نمط الرفاهية الفائق الذي ينتظر المستهلكين في المشروع".

وقد روعي في مشروع درة البحرين أن يكون مدينة مكتفية بذاتها تضم جميع الخدمات والتسهيلات وتوفر عوامل جذب سكنية وترويحية واستجمامية فائقة إلى جانب المنشآت الرياضية المعهودة في المدن الكبرى.

وبحسب المخطط الرئيسي، فإن نحو نصف مساحة موقع المشروع ستخصص لأنشطة الرياضة والترويح، ومساحات خضراء يانعة، يؤلف ملعب الجولف والمتنزه الرئيسي ومساحات الشواطئ المترامية الجزء الأكبر منها، كما يشتمل الموقع على مساحات مفتوحة واسعة لاستخدام مختلف الأنشطة مثل ركوب الخيل وسباق السيارات الصغيرة وغيرها.

وستحتل المساحة المخصصة للأغراض السكنية نحو ربع مساحة الموقع، معظمها مخصص للفيلات الفاخرة التي سيحيط بكل منها مساحة كبيرة للمرافق والأنشطة الرياضية، بينما ستشغل الأرض المخصصة للأغراض التجارية والفنادق والخدمات العامة جزءا صغيرا نسبيا.

ويتضمن المخطط الرئيسي قوسا من ست جزر مرجانية، وقوسا آخر على هيئة 5 من بتلات الزهور، ومنتجعا وجزيرة فندقية على شكل هلال، وملعب جولف عالمي ومارينا للرياضات البحرية