عزا الشيخ علي سلمان عدم حماسته إلى الترشح لرئاسة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للمرة الثالثة، إلى الوضع السياسي غير المؤات، "وعدم وضوح الحقوق والواجبات، وغياب التوافق على آليات العمل السياسي"، متهما السلطات "بتكسير مجاديف الشيخ عادل المعاودة وعبدالهادي مرهون، ومجاديف كل الناس الإيجابيين الذين تفاعلوا مع المشروع في شقه السياسي، ومجاديف كل الأشخاص الذين دخلوا في محاولة لحلحلة الأمور، وذلك من خلال التعنت وعدم المرونة" على حد قوله.

وقال في حديث إلى "الوسط"، تنشر حلقته الثانية اليوم، ان "ما يحدث منذ العام 2002 حتى الآن أمر محزن جدا"، وأضاف "فلتشارك "الوفاق" أو لا تشارك في الانتخابات النيابية، "عساها ما شاركت"، لكن حلوا موضوع البطالة وقضية التمييز، وتوقفوا عن التجنيس، خففوا طوابير الوقوف عند الإسكان. حلوا المشكلات وستضعف الحركة السياسية في المطلب السياسي وغير السياسي. احترموا الناس، حتى من دخلوا التجربة من شورى ونواب لم تحترمهم الحكومة". وأكد سلمان أن قرار مشاركة المرأة في المجلس النيابي محسوم إيجابيا، أما مشاركتها في الانتخابات البلدية فهو قيد الدرس، موضحا أن مرجعية الشيخ عيسى قاسم لا تصادر المؤسسية في "الوفاق"، التي مازالت تتبنى المقاطعة للانتخابات النيابية خيارا.

أشار إلى أن مشاركتها في البلديات "قيد الدرس"

سلمان: نؤيد مشاركة المرأة في "النيابي"... ومرجعية قاسم لا تصادر "الوفاق"

القفول - عباس بوصفوان، حسين خلف

أكد رئيس جميعة الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن قرار مشاركة المرأة في المجلس النيابي محسوم إيجابيا، أما مشاركتها في الانتخابات البلدية فهي قيد الدرس، مشددا على أن الموقف الديني لا يقول بحرمة مشاركة المرأة في العمل النيابي والبلدي، "لكننا نلتزم الواقعية في التعاطي مع الملف في ضوء الموقف الشعبي غير المؤاتي".

وقال سلمان إنه "يقدم رجلا ويؤخر أخرى"، بشأن خوضه تجربة ثالثة في رئاسة "الوفاق"، ذلك أن الحكومة كسرت مجاديف الإصلاحيين في المعارضة وفي مجلسي الشورى والنواب، موضحا أن مرجعية الشيخ عيسى أحمد قاسم لا تصادر المؤسسية في "الوفاق"، التي مازالت تتبنى المقاطعة للانتخابات النيابية خيارا.

وهنا نص الجزء الثاني من الحوار الذي نشر جزؤه الأول أمس.

لماذا غيرت إدارة "الوفاق" موقفها بشأن ترشيح المرأة في انتخابات المجالس البلدية، وذلك بناء على رأي أحد القيادات الدينية؟

- ليس هناك قرار بهذا الشأن. الموضوع متروك للدراسة. البعض قال ليس مهما أن تنجح المرأة في الانتخابات، فلندخلها في دائرة انتخابية نعلم أنها ستسقط فيها، هذا ليس مقبولا من جهتنا، نحن نريد أن نتعاطى بشكل إيجابي مع فرصة المرأة، كما أننا لا نريد أن نكون متأثرين ببعض أنماط التفكير غير الواقعية، فبعض الدول وبعض الحركات أصبحت تستخدم عنوان المرأة كظاهرة تجميلية، وليس بحسب الكفاءة والحاجة، وبحسب ظروف موضوعية حقيقية، نحن نحاول التفاعل في أن تكون المرأة في مكانها المناسب. وفي الوقت الذي تستطيع أن تمارس دورا في المجلس النيابي أو البلدي، فسندعمها.

دائرة التنمية في "الوفاق" قامت ببرامج عدة لتدريب النساء على العمل البلدي، كما بدرت منك تصريحات إيجابية، فلماذا تغير الموضوع فجأة؟

- قبل أيام نشرت "الوسط" نتيجة استبانة أو إحصاء رسمي يبين أن 72 في المئة من المواطنين لا يرون في مشاركة المرأة في الحياة السياسية مطلبا وطنيا. نحن نتحرك بشكل واقعي ونريد تهيئة كوادر. وبشكل أولي نحن ندعم وجود المرأة في ساحات العمل السياسي، وهناك صعوبات ندركها. وجود المرأة في المجلس النيابي أمر محسوم، وإذا ما حدثت تعديلات دستورية وشاركت "الوفاق" فستكون هناك امرأة مترشحة وأكثر من كفاءة.

وبالنسبة إلى مشاركتها في البلديات...

- هناك صعوبات حقيقية، وهذا هو رأي بعض أعضاء المجالس البلدية، لكن الأمور لم تحسم بعد.

ما الموقف الديني الذي تستندون إليه تجاه مشاركة المرأة في البلديات وفي البرلمان؟

- لا نقول أبدا بحرمة مشاركة المرأة في العمل النيابي والبلدي، هذه مسألة انتهينا منها، أما كيف ندرسها سياسيا واجتماعيا فهذه مسألة أخرى محل للأخذ والرد، لمعرفة متى تتحقق هذه القناعة هل اليوم أو غدا.

مشاركة المرأة هل تقع ضمن أولوياتكم؟

- نحن لا نريد أن نقدم صورة بل مضمونا، لدينا كفاءات نسائية ونعمل على زيادتها وأعتقد أنها ستأخذ حظوظها.

بقيت ستة اشهر فقط على انتخابات مجلس إدارة "الوفاق"، ويبدو أنك باق أيضا لدورة مقبلة جديدة؟

- لا اخفيك أن العمل السياسي مضن ومتعب في بلد مثل البحرين لم تترتب فيه الحقوق والواجبات بشكل واضح، ولم يستقر فيه العمل السياسي استقرارا قانونيا، ولم يحدث فيه توافق على آليات العمل السياسي. ولهذا نخشى في كل لحظة من دخول الإيقاع الأمني على الإيقاع الثوري، وبالتالي سيضيع كل ما تم إنجازه، لو كان لدينا على الأقل منجز مرحلي في موضوع الميثاق ودستور ،1973 بمعنى لو تحقق ذلك لسقطت بالتالي أرضية إمكان وجود تشنج شعبي أمني. عدم وجود التوافق السياسي واختلافات أساسية ومحقة، هي ما تبقي هذه الأجواء تخيم بين الحين والآخر، وهذا ما يقوله كل الناس من أن البلد لا يتحرك، فقد جمد منذ العام ،2002 بل تراجع. أنا لا أبرئ إيقاع المعارضة، أو تصريحات من هنا وهناك من قصور وأخطاء، لكن الحكومة مليئة أيضا بالأخطاء والتقصير، الحكومة تتحمل مسئولية الأزمة بنسبة لا تقل عن 70 في المئة. رفض حوار جدي بشأن المسألة الدستورية تتحمله الحكومة، ونحن باعتبارنا جمعيات أربع جادون.

السؤال كان عن إمكان ترشحك لإدارة "الوفاق" للدورة المقبلة، وأنت انتقلت مباشرة إلى الحديث عن الصعوبات، هل تريد القول إن الحكومة بعدم إيجابيتها كسرت مجاديف التيار الإصلاحي المعتدل في "الوفاق" والجمعيات الأربع؟

- هي لم تكسر مجاديف الجمعيات الأربع، أو شيخ علي سلمان، إنما كسرت مجاديف الشيخ عادل المعاودة وعبدالهادي مرهون، وكسرت مجاديف كل الناس الإيجابيين الذين تفاعلوا مع المشروع في شقه السياسي، بالطريقة التي قالت لهم الحكومة تفاعلوا بها. وكسرت مجاديف كل الأشخاص الذين دخلوا في محاولة لحلحلة الأمور، وذلك من خلال عدم المرونة.

هل لديك أمثلة؟

- نعم، في قضية العاطلين مثلا، وفي قضية المتضررين من حوادث التسعينات... كان الموضوع ابسط بكثير. يا حكومة، كل المطلوب تعويضات، ومطلوب أن تقولوا إننا من خلال هذه التعويضات نحن آسفون على ما حدث، وأن تكرموا من استشهدوا مثلا بتخصيص شارع باسم شهداء الوطن، هل هذا أمر كبير ولا يمكن أن يتحقق؟ هل هي كبيرة أن تدفع مليونين أو ثلاثة لحل هذا الموضوع؟ البحرين تدفع الملايين على مشروع صيف البحرين، هل خطأ أن تدفع ملايين لحل قضية إنسانية وتطيب بها جروحا؟

هذه الأجواء لا تشجع على أن يستمر الإنسان في إيقاع العمل السياسي، كنت أدرك منذ بداية تأسيس جمعية "الوفاق"، أن رئاستها مكان لرمي الحجارة. عندما تأتي للواقع من خلال التعاطي الرسمي، وعدم الإدراك الشعبي أحيانا لبعض التفاصيل المحلية أو الدولية، هنا يتأمل الإنسان ويسأل هل هذا هو الدور المطلوب منه؟ وهل هي المسئولية الشرعية الملقاة على عاتقه ويقدم في سبيلها؟ بصراحة الإنسان يقدم رجلا ويؤخر أخرى.

هل ستتخلى عما يعتقد البعض أنه واجبك في هذه المرحلة؟

- لو قلت لي إنه واجبي، فأنا لا أستطيع أن أتخلى عنه، ولكن هل هو واجبي؟ سبق طرح هذا الموضوع بأن الشيخ عبدالأمير الجمري شافاه الله يجب أن يتصدى لرئاسة الجمعية، أو الشيخ عيسى قاسم. هذا الكلام غير صحيح، ونكتشف الآن ذلك، ليس مناسبا دخولهم للعمل السياسي الحرفي اليومي، فهل هي مازالت مسئولية علي سلمان أن يتصدى للعمل السياسي الحرفي اليومي؟

ما تقديرك لذلك؟

- أقدم رجلا وأؤخر أخرى.

ما هي نقاط القوة في "الوفاق"؟ وأين يكمن ضعفها؟

- "الوفاق" بها ضعف وقصور في بعض أدائها الإداري، بيد أن "الوفاق" تكون قوية جدا في بعض الجوانب، مثلا عندما لوحت المؤسسة الرسمية بأنها ستحل الجمعية، كانت حركة الجمعية خلال أسبوع أقوى من جميع مؤسسات الدولة التي دخلت على الخط بشأن هذه المسألة، وأقوى من ثلاثة عشر خطوة اتخذتها المؤسسة الرسمية لمحاولة التحرش بجمعية "الوفاق"، الجمعية بها برامج ونقاط قوية، ونجاحنا في هذه المسألة لم تكن له علاقة بالبعد الجماهيري، بل استطعنا إقناع كل الجمعيات في البلد برأينا، هذه ليست حركة جماهيرية بل هي رؤية سياسية.

نحن قدمنا قانونا للبلديات، قدمنا تصورا لإنجاح التجربة البلدية، ولدينا برامج تدريب ليست موجودة في معظم الجمعيات، فقد أقيمت برامج تدريب خاصة بالبلديات، وأخرى في الإعلام، وأخرى لصناعة القيادات. وقدمنا رؤية خاصة بالموازنة ودراسة كاملة، حتى مجلسي الشورى والنواب لم يفعلا ذلك، وعلى رغم ذلك مازلنا نحتاج إلى برنامج عملي لاستثمار كل الطاقات الموجودة لدينا.

لماذا لم توصلوا رؤاكم بشأن الموازنة إلى مجلس النواب أو الوزارات على الأقل كي يؤخذ بها أو بجزء منها؟

- رؤانا نشرت في الصحافة. ألا يقرأ النواب الصحافة؟ أو ليس من يريد أمرا يسعى إليه، نحن لم نحجز رؤانا عن أحد، إذا لم يستفد منها الآخرون بالدرجة الكافية فهذا راجع إلى أدائهم.

أليس من بين نقاط ضعف الجمعية أنها ليست مؤسسة، وأن قراراتها مرتبطة بالمرجعية الدينية؟

- "الوفاق" مؤسسة ولا يصدر أي قرار داخلها إلا في إطار مؤسساتي. انا شخصيا لا أستطيع إصدار قرار بمفردي.

كان لك تصريح رسمي قلت فيه: إذا تعارض رأي الجمعية مع رأي الشيخ عيسى قاسم فخذوا برأي الشيخ عيسى؟

- دعني أعيد لك ما صرحت به. قلت: في أية منطقة يتعارض رأي الشيخ علي سلمان مع رأي سماحة الشيخ عيسى قاسم، فالشيخ عيسى رأيه هو المقدم، ويلغي تماما رأي الشيخ علي سلمان.

ألا يلغي ذلك جمعية "الوفاق"؟

- ولهذا قلت لك إن رأيه يلغي رأيي انا، وليس الجمعية، وليكن واضحا أن القيادة العلمائية لا تعمل أبدا على مصادرة رأي "جمعية الوفاق" أو التدخل في قراراتها. ودائما تشجع العمل المؤسساتي، قرارات "الوفاق" تتخذ بآليات الجمعية.

هل لديكم تصور لشكل الإدارة المقبلة للجمعية التي سيتم انتخابها في يناير/ كانون الثاني المقبل، وخصوصا أنها ستتخذ قرارات مهمة، وستحدد الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة... ألا تعتقد أن الجمعية بحاجة إلى وحدة حزبية لتتخذ قراراتها على أرضية صلبة، إذ ربما تكون قراراتها الكبرى باتجاه المشاركة في الانتخابات كما يقال؟

- أنا احترم التوجهات المختلفة، والجمعية ليست قلقة من انتخابات مجلس الإدارة المقبل، فلتفرز الانتخابات إدارة تريد المقاطعة بالإجماع، أهلا وسهلا أنا التزم بقرار هذه الإدارة، وادعم قرارها، أو فلتفرز تلك الانتخابات مجلس إدارة يريد المشاركة بالإجماع أيضا وسأدعم قرارها، التزم به، هذا قرار مؤسسة لا يصنعه أي إنسان لوحده.

هل هناك سعي لإشراك الناشط عبدالوهاب حسين في الإدارة؟

- عبد الوهاب حسين أحد رموز هذا التيار ومن رموز الجمعية، وهو رئيس اللجنة التحضيرية، ووجوده في مجلس الإدارة أمر مرحب به من كل إدارة وأعضاء الجمعية، وهذا دور طبيعي للأستاذ إذا أراد أن يلعب دورا داخل الجمعية، أو دورا في خارجها، هذا يعتمد على تشخيص الأستاذ ووعيه.

هل ستسعى بالضغط تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما فعلت في 2002؟

- هناك أمور محبطة في التجربة البرلمانية، والتوجه العام في الإدارة في هذه اللحظة، وأعتقد أيضا في الإدارة الجديدة أن الاتجاه سيكون باتجاه عدم الاشتراك في التجربة بإيقاعها الحالي.

لكن هناك سلبيات للمقاطعة...

- نعم هناك سلبيات للمقاطعة أقر بها...

إذا أين أهون الضررين؟

- في النتيجة النهائية لأن قرار المقاطعة أو المشاركة ليس دينا، وأن من يشارك كفر أو من يقاطع فقد آمن. لا، الأمر ليس بهذا الشكل، بل هو قرار اجتهادي سياسي وفقا لتقدير المصلحة والمفسدة، ومن يقول بالمقاطعة فقد رجح المصلحة في ذلك، وكذلك من يقول بالمشاركة، واعتقد أن هذا الترجيح سيكون في حال استمرار، هذا ما أقرأه، وأنا سألتزم برأي جمعية "الوفاق".

هل يوجد تفاوض بينكم وبين السلطات؟

- نأمل في إيجاد حلول تفضي إلى حل هذه الأزمة وهذا الجمود، ما يحدث منذ العام 2002 حتى الآن أمر محزن جدا، محزن أن تكون صورة البحرين هكذا، وألا تلقى قضايا المواطنين حلا. فلتشارك "الوفاق" أو لا تشارك، عساها ما شاركت، لكن حلوا موضوع البطالة وقضية التمييز، وتوقفوا عن التجنيس، خففوا طوابير الوقوف عند الإسكان. لماذا القروض يتم الحصول عليها بعد 5 سنوات، ألا توجد طفرة في أسعار النفط؟ أليس مخجلا جدا أن تضع الدولة الحجر الأساس للمدينة الشمالية منذ العام 2002 هل نضحك على الناس؟ هل هي استراتيجية صحيحة أن تخصص نحو 40 في المئة من الموازنة لقضايا الامن والدفاع وتلك التي ليست لها علاقة مباشرة بخدمة الناس؟ هل تعتقدون أنه سيتظاهر معي أحد في القضايا التي أدعو لها، حينما يحصل كل فرد منهم على وظيفة، وإذا تم احترامهم وحلت لهم قضاياهم البلدية، وارتفع مستوى الدخل، وإذا حصلوا على قسائم سكنية؟ أقول لكم حلوا المشكلات وستضعف الحركة السياسية في المطلب السياسي وغير السياسي.

أنت قلت إن صورة البحرين محزنة، لكن الصورة ليست كذلك بالنسبة إلى بعض المراقبين في الداخل والخارج، بل يرونها صورة للانفتاح السياسي والاقتصادي، وتحديدا أميركا تبدو راضية عن التجربة البحرينية؟

- أعتقد أن هناك وعيا كاملا لدى صناعة القرار في الخارج، لدى أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وادراك من المراقبين بأن تجربة البحرين بعد 2002 لم تكن كما بشرت به في 2001 وهي الفترة التي أعطت البحرين أبهة سياسة. الآن القوى السياسية الخارجية تتحدث وتلعب سياسة في تصريحاتها، بحسب ما تمثل لها مصالحها، وليس لقناعتها أو إيمانها بالتجربة. وبالتالي فإن الخطاب قابل لأن يتغير من قبل هذه الدولة أو تلك.

التقرير الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية يتحدث عن تهميش للعنصر المنتخب، وأن التجربة بحاجة إلى إصلاحات كثيرة. لكن كيف يستخدمون التصريح الإعلامي... إنه أمر مرتبط بمصلحة من وجهة نظر من يصرح، كما أن المؤسسة الرسمية الإعلامية لا تنقل التصريحات الخارجية عن التجربة بشكل كامل، إذ تنقل "عادة" التصريحات الإيجابية فقط.

هل لديك ما تضيفه؟

- يسيئني الجمود الموجود حاليا، لكني لا افقد الأمل في أن يتغير هذا الجمود وأن نجد إيقاعا بدل الإيقاع السلبي، نحن بشكل طبيعي سنكون موجودين في العملية السياسية بأشكال مختلفة كما كنا في السابق، إذا جاء قرارنا كما هو مرجح بمقاطعة الانتخابات النيابية، فنحن موجودون في التجربة البلدية بشكل طبيعي.

البعض يقول إن قرار المقاطعة سيسعد الكثيرين في داخل النظام الرسمي وبعض الأطراف. ما رأيك؟

- يسعد الكثيرين ويحزن الكثيرين، ليس المهم من يحزن أو يفرح، بل المهم أن نتخذ القرار الذي نعتقد أنه يصب في مصلحة المواطنين